نوشته‌ها

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی شخصی است که با داشتن مجوز لازم برای انجام امر وکالت دعاوی، یا همان پروانه‌ی وکالت از مراجع رسمی کشور، وکالت اشخاص مختلف را در جریان دعاوی مختلف بر عهده می‌گیرد.

 

دعوی موضوع دادخواستی است که قرار است به طرف فرد دیگری مطرح شود.دعاوی هم جمع دعوا میباشد.

باید گفت که وکالت لزوماً برای دعاوی نیست و لذا برای هر امر حقوقی می‌توان به دیگری وکالت داد یا وکالت گرفت. به طور کلی وکالت یک معامله یا یک عقد است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. شخص نیابت دهنده را موکل، و شخص نایب را وکیل می‌نامند. مقصود از «امرِ» موضوع وکالت، «امری حقوقی» به معنای عام کلمه است و وکیل می‌تواند در هریک از این امور به نیابت از موکل خویش اقدامات محول شده را انجام دهد: تنظیم معاملات و قراردادهای تجاری، صدور و قبول اسناد تجاری نظیر چک و برات، انعقاد نکاح و طلاق، اداره‌ی اموال موکل و نیز طرح و پیگیری تمامی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه یا اصطلاحاً وکیل در محاکمه بودن که این مورد آخر، موضوع بحث ما و وظیفه‌ی وکیل دعاوی است.

وکیل دعاوی یا وکیل در محاکمه

 کسی است که به نیابت از هر یک از طرف‌های دعوا، امور مربوط به آن دعوا و وظایف محول شده را انجام می‌دهد. هدف از ذکر عبارت «محول شده» آن است که اختیارات وکیل دعاوی و یا هر وکیل دیگری، اساساً محدود به موارد مذکور در وکالتنامه است. موضوع وکالت و محدوده‌ی اختیارات وکیل، در وکالتنامه ذکر می‌شود. در صورت عدم تصریح یا تعیین تکلیف راجع به برخی از مسائل در وکالتنامه، اصل بر عدم توسعه‌ی اختیارات وکیل است. وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد. مگر آنکه قرائنی عرفی و عقلی، حدود اختیارات وکیل را از آنچه که در وکالتنامه آمده است، توسعه دهد. پس ملاک در تشخیص حدود و حوزه‌ی اختیارات وکیل، متن قرارداد بین وکیل و موکل و نیز قرائن عقلی و عرفی جامعه است؛ چراکه محرز بودن امری در عرف، به منزله‌ی ذکر در قرارداد است و لذا طرفین می‌بایست به قدر متیقن مندرجات قراردادی خود، پایبند باشند. ماده‌ی ۶۷۱ قانون مدنی این قاعده را بدین ترتیب بیان می‌دارد که وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست؛ مگر اینکه در وکالتنامه، به خلاف آن تصریح شده باشد. وکیل دعاوی یا همان وکیل در محاکمه، به استناد ماده‌ی ۶۶۴ قانون مدنی، وکیل در اخذ محکوم‌ به دعوا نیست و وکیل در اخذ محکوم‌ به دعوا نیز وکیل دعاوی نیست؛ مگراینکه در هر دو مورد، قرائنی عقلی و عرفی دلالت بر آن نماید

وکالت از عقود جایز است و درنتیجه هریک از موکل و وکیل می‌توانند رأساً و بدون وجود جهتی برای فسخ، معامله را منتفی کنند. از یک سو وکیل می‌تواند هر موقع که بخواهد، از سمت خود استعفا دهد و از سوی دیگر، موکل می‌تواند هر موقع که بخواهد وکیل را عزل کند؛ مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل، در ضمن یک عقد لازم شرط شده باشد. علاوه بر عزل و استعفا، فوت و جنون هریک از وکیل و موکل، و نیز سَفَه مالی هریک از این دو در اموری که رشد مالی لازم است، موجب مرتفع شدن وکالت می‌گردد. ولی در صورت ورشکستگی وکیل، خللی به وکالت او وارد نمی‌شود؛ چراکه تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی شخص خود ممنوع است و نه دخالت در امور مالی دیگران. همچنین اگر موضوع متعلق وکالت از بین برود یا اینکه موکل عملی را که مورد وکالت بوده است، خود شخصاً انجام دهد و یا به طور کلی موکل عملی را که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، وکالت منفسخ می‌شود.
همانطور که گفته شد، وکیل دعاوی نیازمند داشتن پروانه‌ی وکالت از سوی مراجع ذی‌صلاح است و لذا نمی‌توان به صرف انعقاد وکالت با شخصی، او را وکیل در محاکمه کرد. البته داشتن پروانه‌ی وکالت، به منزله‌ی مجوز انجام امر وکالت در هریک از امور حقوقی به معنای عام کلمه است. اساساً دعاوی در یک تقسیم‌بندی کلی، به دو دسته‌ی دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند. وکلا نیز در هر یک از این دو گروه کلی و نیز در تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر و تخصصی، فعالیت می‌کنند. تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر، به دلیل وجود پیچیدگی‌های روزافزون انواع دعاوی است که مستلزم تخصص و تجربه‌ در هر مورد خاص است.
دعاوی حقوقی به معنای خاص کلمه، شامل مسائلی است که مربوط به روابط خصوصی میان مردم جامعه است؛ نظیر معاملات میان آن‌ها. به این ترتیب، یک وکیل دعاوی متخصص در امور حقوقی به معنای خاص خود، با اختلافاتی نظیر اختلاف بر مالکیت یک زمین یا خانه یا به طور کلی اموال غیرمنقول و منقول، عدم پرداخت اجاره‌بهای مال مورد اجاره، معیوب بودن مال خریداری شده، عدم هماهنگی اوصافِ مالِ خریداری شده با اوصافی که فروشنده از آن‌ها نام برده است، و به طور کلی تمامی اختلافات راجع به معاملات و مسائلی نظیر حق فسخ در آن‌ها روبه‌رو است. باید گفت که یک دسته‌ی دیگر از مسائل حقوقی به معنای خاص که وکیل دعاوی با آن روبه‌رو است، اختلافات راجع به ازدواج، مهریه، نفقه و طلاق است. متأسفانه اختلافات و دعاوی راجع به خانواده رو به افزایش است و عدم آگاهی هریک از مرد و زن از حقوق قانونی خود، ممکن است به تضییع حقوق ایشان بینجامد. مسائل و اختلافات راجع به ارث و وصیت هم از دیگر موضوعات حقوقی شایع است که بهره‌گیری از وکیل دعاوی در آن، می‌تواند زمینه‌ای برای آگاهی موکلین از حقوق قانونی خود و حفظ و بازپس‌گیری آن حقوق از سوی وکیل دعاوی باشد.

وکیل دعاوی

دعاوی کیفری

شامل مسائلی است که به موجب قوانین کیفری وضع می‌شود و مرتبط با نظم عمومی جامعه، اخلاق حسنه و ارزش‌های جامعه است. نقض این ارزش‌ها و نظم جامعه، به عنوان جرم شناخته می‌شود و در قوانین کیفری صریحاً از آن‌ها نام برده می‌شود و مجازات آن‌ها نیز مشخص می‌شود. وکیل دعاوی کیفری با جرایمی که خطری برای جان، مال و آبروی افراد و یا خطری برای امنیت و آسایش عمومی جامعه محسوب می‌شوند روبه‌رو است. جرایمی که خطری برای جان و جسم افراد محسوب می‌شود، عبارت است از قتل عمد، قتل غیرعمد، وارد کردن ضرب و جرح عمدی بر جسم افراد و وارد کردن ضرب و جرح غیرعمدی بر جسم افراد. این جرایم به این دلیل که با جان افراد سروکار دارند، حائز حساسیت‌های فراوان و نیز اوصاف قانونی پیچیده‌‌ای هستند که کار وکیل دعاوی کیفری را حساس‌تر می‌کند. جرایمی که خطری برای اموال و حقوق مالکانه‌ی اشخاص جامعه تلقی می‌شود، عبارت است از سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی و مواردی از این دست که هرکدام به نحوی، به حقوق مالکانه‌ی اشخاص جامعه لطمه وارد می‌کند. مال مردم مانند جان ایشان مورد ارزش و اهمیت است و قوانین درصدد جلوگیری از اضرار مالی به دیگران برمی‌آیند. در مورد جرم سرقت باید گفت که سرقت به معنای ربایش مال متعلق به دیگری به قصد محروم کردن دائمی وی از مالکیت آن مال است و خود می‌تواند به اقسامی تقسیم شود که می‌بایست مورد توجه وکیل دعاوی کیفری باشد

برای مثال عبارتند از سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار. جرم خیانت در امانت نیز ممکن است انواع مختلفی داشته باشد. مثلاً به موجب قانون هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریقی آن را بدست آورده است سوء استفاده کند، مرتکب جرم شده است و به حبس محکوم می‌شود. همچنین هرکس که اموال، نوشته‌هایی نظیر چک و نظایر آن را که به او سپرده شده و بنا بر این بوده که آن اموال به مقاصد معینی برسند، به ضرر مالک آن استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، مرتکب جرم شده و به حبس محکوم می‌شود. در مورد جرم کلاهبرداری باید گفت که هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و یا اینکه آنان را به امور غیر واقعی امیدوار کند یا آنان را از حوادث غیرواقعی بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از این راه‌ها و یا به هر وسیله‌ی تقلبی دیگر، وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض یا امثال آنها را تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. صدور چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی، یکی دیگر از دعاوی مالی شایع است که وکیل دعاوی می‌بایست با نکات قانونی آن آشنا باشد.

جرم صدور چک بلامحل به یکی از این طرق ارتکاب می‌یابد:

دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب شخص در تاریخ پرداخت مندرج در چک، خارج نمودن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است، صدور چک از حساب مسدود با علم صادرکننده به مسدود بودن آن، دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از سوی صادرکننده‌ی چک، تنظیم چک به شکلی نادرست که باعث شود بانک از پرداخت وجه چک خودداری کند نظیر عدم مطابقت امضا. توجه به تفاوت‌های کوچک ولی اساسی میان انواع جرایم مالی، از جمله‌ی مواردی است که مستلزم تسلط وکیل دعاوی بر تعاریف قانونی جرایم و عناصر لازم برای اثبات آن‌ها است. دسته‌ی سوم از جرایم موضوع تخصص وکیل دعاوی کیفری، جرایمی هستند که خطری علیه امنیت و آسایش عمومی جامعه محسوب می‌شوند. محاربه، فساد فی‌الارض، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، جاسوسی، تهیه و ترویج سکه و اسکناس تقلبی و … نمونه‌هایی از این جرایم سنگین هستند که عموماً میزان مجازات بالایی دارند.
البته به لحاظ ماهوی و پروانه‌ی وکالت، تفاوتی میان وکلا با تخصص‌های مختلف وجود ندارد و وکیل دعاوی به تمامی دعاوی می‌تواند رسیدگی کند. در مجموع می‌توان از وکیل در دعوای کیفری، وکیل خانواده، وکیل چک در دعوای حقوقی، وکیل چک در دعوای کیفری، وکیل ملکی، وکیل انحصار وراثت، وکیل قراردادها و مواردی از این دست نام برد.

وکیل دعاوی

نه تنها موضوعات ماهوی فوق، بلکه مسائلی شکلی نیز در حدود تخصص وکیل دعاوی جای می‌گیرد. حقوق شکلی یا آیین دادرسی، مجموعه‌ی مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات، نحوه‌ی رسیدگی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء حقوقی و کیفری، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و رعایت حقوق افراد درگیر در دعوا وضع می‌شود. آیین دادرسی که ناظر بر نحوه‌ی پیشبرد یک دعوا و رسیدگی به آن است، حائز اهمیت فراوان و نکات کوچک ولی اساسی است که نادیده گرفتن آن‌ها از سوی طرف‌های دعوا، ممکن است موجب از بین رفتن فرصت دفاع، اثبات بی‌گناهی و به طور کلی موجب زوال حقوق قانونی آنان شود. وکیل دعاوی می‌بایست با اشراف بر قوانین شکلی و آشنایی با روند رسیدگی در دادگاه‌ها و مراجع قضایی، حقوق موکل خود را به بهترین شکل حفظ کند. وکیل دعاوی نه تنها می‌تواند در جلسات دادگاه، با ارائه‌ی اسناد و مدارک به دفاع از موکل خود و بازپس‌گیری حقوق از دست رفته‌ی او بپردازد، بلکه می‌بایست با اشراف بر قوانین، مواعد و مهلت‌های تجدیدنظر، واخواهی، فرجام‌خواهی و سایر مهلت‌های مهم را جهت حفظ هرچه بیشتر حقوق موکل خود مدنظر قرار دهد.

نکته‌ی آخر راجع به وکیل دعاوی

حق‌الزحمه‌ی او یا همان حق‌الوکاله‌ی اوست. اصولاً تمامی هزینه‌های دعوا و از جمله اجرت وکلا، برعهده‌ی شخصی است که در دعوا مغلوب می‌شود. شخص مغلوب نه تنها باید هزینه‌های راجع به خود و از جمله اجرت وکیل خود را در صورت داشتن وکیل، بپردازد؛ بلکه می‌بایست پرداخت اجرت وکیل طرف پیروز را نیز متحمل شود و آن مبلغ را به شخص پیروز بدهد. در این شرایط، با آنکه اجرت هر وکیل تابع قرارداد میان او با موکل خویش است، اما اجرت وکیل طرف پیروز که باید از طرف شخص مغلوب پرداخت شود، لزوماً تابع مبلغ مقرر میان شخص پیروز با وکیل خویش نیست. در مورد حق‌الوکاله‌ی وکیل دعاوی، تعرفه‌هایی وجود دارد که از سوی قوه‌ی قضائیه تصویب می‌شود و سقف مبالغ را مشخص می‌کند.

اگر مبلغ مقرر میان شخص پیروز با وکیل خویش، کمتر از تعرفه‌ی قانونی بود، طرف مغلوب باید همان مبلغ کمتر را به شخص پیروز بپردازد. ولی اگر آن مبلغ بیش از مقدار تعرفه بود، شخص مغلوب تنها مکلف به پرداخت مبلغ مطابق تعرفه‌ی مذکور خواهد بود. البته حق‌الوکاله‌ی وکیل طرف پیروز و وکیل طرف مغلوب، در هر حال مطابق با قرارداد بین آن‌ها و موکلین خویش است. لازم به ذکر است که مبلغ تعرفه‌های قانونی موجود در این زمینه، متغیر است و بستگی به آیین‌نامه‌های مصوب دارد. البته وکالت می‌تواند مجانی نیز باشد که این امر، مستلزم ذکر در قرارداد است و در صورت عدم ذکر مجانی بودن یا نبودن، اصل بر مجانی نبودن وکالت است. در صورت عدم ذکر مبلغ در قرارداد، طبق همان تعرفه عمل خواهد شد.

مالکیت مشاع و افراز

مالکیت مشاع و افراز

 

مال مشاع

مال مشاع به مالی گفته می­شود که بیش از یک مالک داشته و مالکیت هر یک از مالکان به نحو اشاعه می­باشد و نتیجه اشاعه این است که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.

اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و به صورت قهری به وجود می آید و گاه با اراده آنها.

در اشاعه اختیاری اراده ی دو نفر یا بیشتر سبب ایجاد حالت اشاعه است و در اشاعه قهری که از مصادیق بارز آن ارث است آنچه که به عنوان ماترک از متوفی باقی می ماند سبب اشاعه میشود.

افراز

در صورتی که مالکین مشاعی تصمیم به خاتمه اشاعه داشته باشند راه هایی برای این امر وجود دارد از جمله “افراز، که افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر است و نتیجه آن تفکیک سهم هر یک از شرکا می باشد که این امر اگر از طریق تراضی طرفین انجام نشود، به صورت اجباری توسط دادگاه انجام می گردد مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون یا وجه ملزم دیگری قابل اجرا نباشد.

مرجع صالح دیگر غیر از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعوای افراز ادارات ثبت هستند که البته این ادارات فقط در صورتی صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارند که عملیات ثبتی ملک خاتمه پیدا کرده باشد و در غیر این صورت مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

منظور از خاتمه یافتن عملیات ثبتی ملک این است که ملک دارای سند مالکیت می باشد و یا اینکه هر چند ملک دارای سند مالکیت نیست لیکن درخواست به ثبت رسیده و آگهی های قانونی آن منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و در مهلت قانونی مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابلیت ثبت در دفتر املاک داشته باشد.

مسئله دیگر راجع به عدم صلاحیت ادارات ثبت در جائی است که بین مالکین محجور یا غایبی وجود داشته باشد که در این صورت حتی اگر عملیات ثبتی ملک خاتمه پیدا کرده باشد، از صلاحیت ادارات ثبت خارج و رسیدگی به این امر صرفا در صلاحیت دادگاه ها قرار می گیرد.

موارد منع افراز

۱-هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مشترک با حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است،  اگر چه شرکاء تراضی نمایند.(ماده ۵۹۵ قانون مدنی)

۲-تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم موقوفه بین موقوف­علیهم جایز نیست.(ماده ۵۹۷ قانون مدنی)

۳-هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می اید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.(ماده ۵۹۱ قانون مدنی)

۴-ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.(ماده ۵۹۳ قانون مدنی)

۵-هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.(ماده ۵۸۹قانون مدنی)

۶-هر گاه عمل افراز وسیله اداره ثبت مستلزم اصلاح مشخصات ملک باشد چون اصلاح باید با حضور موافقت کلیه مالکین مشاع صورت پذیرد ، قبل از حصول شرط مرقوم اداره ثبت مجاز به افراز نیست.

۷-یکی دیگر از شرایط لازم برای امکان رسیدگی به درخواست افراز ملک مشاع این است که در مورد این ملک سند مالکیت معارض وجود نداشته باشد. نسبت به چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

۸-تقسیم به موجب سایر قوانین منع شده باشد.

 

از سایر روش های دیگر تقسیم مال مشاع مشترک میتوان به تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد و در نهایت به تقسیم غیر مستقیم یا فروش مال  اشاره کرد که باید توجه داشت در صورت امکان تقسیم به افراز دیگر نوبت به تقسیم به تعدیل نمی رسد و در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به فروش نمی رسد. حقوقی وکیل باتجربه ملکی و ملک مشاع ، تفکیک املاک تقسیم ملک شهرداری مستاجر و مالک سند قولنامه اوراق قضایی رشوه به قاضی حل پرونده

 

وکیل ملکی

مالکیت مشاع و افراز

 

 

مالکیت مشاع و افراز

 

به یقین می توان گفت وجو اضافه مساحت در املاک ثبت شده یکی از مواردی است که پرونده های زیادی را در ردیف رسیدگی و اقدام ادارت ثبت قرار دارد. وکیل زمین

وکیل دعاوی املاک، وکیل زمین و انواع دعاوی ملکی یکی از مهمترین عناوینی است که برای مجموعه ای از دعاوی حقوقی و کیفری که به نوعی به موضوع املاک و مستغلات مربوط می شوند در نظر گرفته می شود.

افرادی که دارای ملک هستند زمانی که مشکل ملکی برایشان پیش می آید، به ‌دنبال بهترین وکیل ملکی خواهند بود. دفتر وکالت خانم زهرا اشرفی قهی با  حضور وکلای حرفه ای در امر مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری جزء بهترین وکیل ها در تهران می باشد. ما با چندین سال سابقه موفقیت آمیز در امور وکالت و دعاوی ملکی ، تاکنون با ارائه خدمات مشاوره حقوقی به تمامی عزیزانی که به دنبال وکیل ملکی تهران می باشند توانسته ایم جزء وکلای برتر در تهران باشیم.

 

 

بهتریم  وکیل  ملکی آماده ارائه خدمات

 

سرقفلی

مالک و مستاجر

تفکیک

ملک مشاع

انتقال سند

دعاوی ملکی

خریدار و فروشنده

تنظیم سند

مسکن مهر

املاک سازمانی

دعاوی شهرداری

خلع ید

تصرف عدوانی

 

برای مشاوره تلفنی   با بهترین وکیل ملکی خانم زهرا اشرفی قهی  کلیک نمایید

تقسیم بندی دعاوی ملکی

مسکن و املاک یکی از بخش‌های اساسی سرمایه گذاری مردم ایران محسوب می‌شود. گراف نیست که بگوییم؛ خرید مسکن و املاک برای بخش اعظمی‌ از مردم، همچون آرزو و رویایی ارزشمند محسوب می‌شود. در صورتی که در اکثر کشورهای توسعه یافته؛ موضوع مسکن به این حد دارای حساسیت برای آحاد جامعه نبوده و نمی‌توان از آن به عنوان دغدغه همیشگی مردم این کشورها نام برد.
خوب یا بد؛ مشکلات اقتصادی و مدیریتی، زمینه ساز حساسیت در بخش مسکن و املاک شده است. از این رو؛ شناخت و آگاهی نسبت به نکات حقوقی و مناسبات قانونی بخش خرید و فروش و معامله املاک دارای اهمیت ویژه ای می‌باشد.
طبق بررسی‌های میدانی در موسسه حقوقی  پرونده‌های زیادی در خصوص دعاوی ملکی در مراجع قضائی جاری می‌باشد که از ابعاد مختلف قانونی، طرفین دعوی را دچار مشکلات و مخاطرات معمول نموده است. عموم پرونده‌های مربوط به دعاوی ملکی؛ به دلیل سهل انگاری و سودجویی اشخاص به وجود آمده است.

بر همین اساس و ضرورت آشنایی با انواع دعاوی ملکی؛ موسسه حقوقی سرکار خانم زهرا اشرفی قهی  اقدام به تهیه مقاله ای آموزشی جهت معرفی انواع دعاوی ملکی و طبقه بندی این مبحث نموده است که خدمت شما عزیزان ارائه می‌نماییم.

توجه داشته باشید که؛ تقسیم بندی دعاوی ملکی بر اساس شاخص‌های مختلفی که در باب دعوی ملکی مورد نظر موثر می‌باشند، انجام می‌شود ولی اساسی ترین تقسیم بندی در این حوزه، انواع دعاوی ملکی را این چنین تشریح می‌سازد:

 

وکیل دعاوی

۱٫ دعاوی ملکی حقوقی

یکی از انواع دعاوی ملکی که حجم زیادی از پرونده‌های حقوقی دادگاه‌ها را تشکیل داده است؛ دعاوی ملکی حقوقی می‌باشد. برای کلیه دعاوی حقوقی ملکی قانونگذار پیشبینی قانونی داشته است و در همه شرایط مربوط به دعاوی ملکی حقوقی؛ قضات با عنایت به قانون و تجزیه و تحلیل خود از پرونده پیش رو، نسبت به داوری اقدام می‌نمایند.

اگر بخواهیم مهم ترین موارد دعاوی ملکی حقوقی را اذعان داشته باشیم، می‌توانیم به این موارد اشاره داشته باشیم:

  • در خصوص الزام به فک رهن و سندهای ضمانتی
  • در خصوص الزام تنظیم سند رسمی‌برای املاک مربوطه
  • دعاوی مربوط به الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی برای ساختمان‌هایی که دارای واحد‌های مستقل و چند گانه می‌باشند.
  • دعاوی مربوط به الزام به دریافت پایان کار برای ساختمان‌هایی که اقدامات ساخت و ساز در مورد آنها به طور کامل پایان یافته است و به وسیله کارشناس به تایید رسیده است.
  • در خصوص ابطال قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قرارداد منعقد شده موجود می‌باشد.
  • دریافت و درخواست مطالبه‌‌ی اجرت المثل
  • موضوع فسخ قراردادهایی که از منظر قانونی دارای نقص هستند.
  • تعدیل( افزایش یا کاهش) میزان اجاره بها بر اساس عرف جامعه.
  • دعاوی مربوط به درخواست و مطالبه سرقفلی و در اختیار داشتن حق کسب و پیشه
  • موضوع تخلیه‌‌ی اماکن تجاری که مشمول مواد قانونی مختص به خود گشته اند،
  • دعاوی مربوط به تجویز انتقال منافع از شخصی به شخص دیگر.
  • و سایر دعاوی ملکی حقوقی.

کلیت دعاوی حقوقی مربوط به عدم شناخت قوانین و مقررات و یا سهل انگاری اشخاص صورت می‌پذیرد و بحث ارتکاب جرم مطرح نمی‌باشد.

 

۲٫ دعاوی ملکی کیفری

ماهیت دعاوی کیفری در رابطه با ارتکاب جرم توسط اشخاص می‌باشد و بحث‌هایی همچون؛ عدم شناخت از قانون و مقررات، سهل انگاری و کم توجهی، اشتباهات سهوی و … در این خصوص دخیل نمی‌باشد. در واقع زمانی که اشخاص در زمینه مسکن و املاک مرتکب جرمی‌می‌شوند؛ پرونده‌های کیفری با شکایت مدعی العموم یا شاکیان خصوصی شکل می‌گیرد. کلیت دعاوی کیفری ملکی به موجب سودجویی و کلاه برداری مجرمان می‌باشد.

موارد مهمی‌که شامل دسته بندی دعاوی کیفری ملکی می‌شوند عبارتند از:

  • جرم جعل کردن اسناد ملکی به منظور فریب و کلاه برداری دیگران
  • ارتکاب جرم کلاه برداری در حوزه خرید و فروش و معاملات املاک و مسکن
  • خیانت در امانت به عنوان یک دعوی کیفری در حوزه املاک محسوب می‌شود.
  • فروش غیر قانونی اموال اشخاص به یک یا چند شاخص دیگر
  • جرم انتقال دادن منافع ملک غیر به اشخاص دیگر یا خود
  • زد و بند در خصوص خرید و فروش‌ها و معاملات دولتی و ارتکاب فساد در این حوزه
  • جرم استفاده کردن از سند جعلی در رابطه با معاملات ملکی
  • تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی ربط
  • خرید و فروش و معامله معارض
  • اقدام به خرد کردن املاک و ارتکاب جرم ورود غیر مجاز به ملک سایرین.

مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری بر اساس قانون به جرایم مذکور رسیدگی کرده و احکام لازم را صادر می‌نمایند.

 

 

 

۳٫ دعاوی ثبتی ملکی

به طور کلی نمی‌توان دعاوی ثبتی حوزه املاک را جدا از دعاوی حقوقی این حوزه دانست ولی به دلیل اهمیت و تعدد دعاوی ثبتی ملکی؛ تیم حقوقی خانم زهرا اشرفی قهی  این دعاوی را در دسته بندی جداگانه لحاظ کرده است.

ماهیت و کلیت دعاوی ثبتی ملکی مربوط به فعالیت‌های حوزه ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

پرونده‌های زیادی در خصوص دعاوی ثبتی ملکی در محاکم قضایی مطرح می‌باشد که اگر بخواهیم به تعدادی از آنها اشاره داشته باشیم، موارد ذیل را می‌توانیم عنوان نماییم :

  • ابطال شدن سند رسمی‌به دلایل گوناگون
  • دعوی ثبت در خصوص ابطال شدن اجرائیه‌‌ی ثبتی برای املاک مربوطه
  • در خصوص ابطال شدن سند مالکیت معارض
  • در خصوص ابطال ساز و کار و مراحل ثبتی کمسیون‌های گوناگون ثبتی
  • ابطال شدن نظریه ای که هیات حل اختلاف اداره ثبت و اسناد کشور ارائه کرده است.
  • افراز ملک
  • اجرای ثبت
  • توقیف عملیات اجرایی در مراحل مختلف کار و بسیاری موارد دیگر.

به طور کلی این مشکلات هنگامی‌ مطرح می‌باشد که پس از خرید و یا انتقال سند، یا در زمان خرید و بررسی سند، ایرادی در مفاد سند و یا روند کار به وجود می‌آید.

در موارد متعددی دعاوی ثبتی ملکی به علت‌های مختلف که ناشی از سهل انگاری و شتاب زدگی مالک به منظور خرید و فروش ملک می‌باشد، حاصل می‌شود و مشکلات و خسارت‌های زیادی را برای طرفین مرتبط با ملک مربوطه به وجود می‌آورد. بنابراین توصیه می‌شود که در خصوص ابعاد حقوقی معاملات ملکی و شرایط مرتبط با موضوع ملک و املاک؛ از تجارب متخصصان علم حقوق و صاحب نظران متعهد و مجرب حوزه املاک استفاده نمایید تا از بروز مشکلات و دعاوی ملکی احتمالی جلوگیری به عمل آورده شود.

برای مشاوره تلفنی در رابطه با دعاوی ملکی تماس بگیرید

 

طلاق توافقی

طلاق توافقی

بر طبق مواد ۲۴ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ حتی اگر زوجین توافق بر جدایی داشته باشند به ناچار می بایستی از دادگاه حکم بگیرند که در اصطلاح حقوقی به آن گواهی عدم امکان سازش می گویند.در ادامه به سوال مراحل طلاق توافقی چگونه است می پردازیم…

گام اول از مراحل طلاق توافقی در تهران

اول از همه تمایل نهایی زوجین به خاتمه دادن زندگی مشترک می باشد. در این راستا اگر اختلافی در خصوص مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان باشد، یا یکی از زوجین ناراضی باشد امکان صدور رای توافقی وجود ندارد.

گام دوم مراحل طلاق توافقی

پس از توافق زن و شوهر، مراجعه آن ها یا وکلای ایشان به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است، دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات قضایی به صورت الکترونیکی ثبت می شود. (لیست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران عدل ایران)

برای ثبت دادخواست، اصل عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه زوجین و ترجیحا کپی کارت ملی ایشان نیاز است. با پرداخت هزینه دادرسی و امضا الکترونیک زن و شوهر یا وکلای ایشان، دادخواست ثبت می شود. بعد از آن باید دو یا سه روز به جهت ارسال پیامک دادگاه منتظر ماند.
در صورت تمایل می توان به سایت عدل ایران قسمت پیگیری دادخواست مراجعه کرد. با درج کد رهگیری دادخواست به انضمام شماره ملی از شعبه رسیدگی کننده مطلع شد.

گام سوم از طلاق توفقی

پس از ارسال پیامک این است که اگر وقت رسیدگی در پیامک مشخص نشده باشد زوجین یا وکلای آن ها می بایستی در اولین فرصت به شعبه مربوطه مراجعه کنند. با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ داوری در طلاق حذف شده است و به جای آن مشاوره اجباری شده است. در این راستا دادگاه، زوجین را به واحد مشاوره که معمولا در همان مجتمع قضایی مستقر است، معرفی می کنند. توجه داشته باشید که پرداخت هزینه مشاوره به عهده زوجین است. (آنچه در اینجا ارائه می شود صرفا رویه قضایی طلاق توافقی در دادگاه های خانواده تهران است)

مشاور در واحد مشاوره دادگاه ضمن پرسش از دلایل طلاق، توافق های مالی و غیر مالی زوجین در مورد مهریه و نحوه پرداخت آن، اجرت المثل، نفقه، حضانت فرزندان و جهیزیه را مکتوب می کند که به امضای زوجین یا وکلای ایشان می رسد. پس از انجام مشاوره و اخذ توافق نامه، به شعبه مراجعه می شود. در این جا رویه دادگاه ها متفاوت است بعضی از شعب همان روز یا احیانا یکی دو روز بعد رای را صادر می کنند و بعضی از شعب هم جلسه دادگاه و رسیدگی تشکیل می دهند.

در این موارد قاضی شعبه تمایل دارد که شخصا با زوجین صحبت کند. معمولا وقت دادگاه برای طلاق توافقی نزدیک و سریع می باشد، بعضی از شعب نیز انجام مشاوره را موکول به بعد از جلسه رسیدگی می کنند. بعد از صدور رای (گواهی عدم امکان سازش) مرسوم است که زوجین ذیل رای می نویسند که اعتراضی ندارند و حق تجدید نظر و فرجام خواهی را از خود ساقط می نمایند.مطلب مرتبط :   چگونگی طلاق زن از شوهر معتاد و اثبات آن

گام چهارم از طلاق توافقی

پس از اخذ رای نوبت به ثبت طلاق و مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق است که در این مرحله هم مثل تمامی مراحل قبل زوجین یا هر کدام از آن ها می توانند وکیل اختیار کنند و خودشان حضور نیابند.
برای ثبت طلاق حضور زوجین یا وکلای آن ها الزامی است و زوجه می بایستی آزمایش عدم بارداری از یکی از آزمایشگاه ها اخذ نماید و به دفترخانه تحویل دهد. البته در بعضی از مجتمع های قضایی تهران آزمایشگاه تاسیس شده است و زوجه می بایستی به جهت آزمایش در آنجا همراه با یک قطعه عکس حاضر شود.

نکته: اگر زوجه دوشیزه (باکره) باشد رویه دادگاه های تهران بر این است که او را به جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کنند.

پس از امضا دفاتر مربوط به طلاق و اجرای صیغه طلاق، اصل عقدنامه به سردفتر تحویل داده می شود و ایشان با امضا و مهر شناسنامه ها، همان روز یا ظرف چند روز طلاق نامه تحویل زوجه می دهد.

مراحل طلاق توافقی در دادگاه به شرح زیر است

۱-  مراحل درخواست طلاق توافقی در دادگاه و مدت زمان انجام طلاق توافقی از ابتدا تا انتها توسط وکیل طلاق توافقی گروه وکلای پارسای در شهر تهران ۳ الی ۶ روز کاری  طول می کشد.

۲-  مراحل درخواست طلاق توافقی با وکیل از ثبت در دفتر الکترونیک قضایی تا صدور رای طلاق توافقی انجام می شود.

۳-  در خصوص مراحل طلاق توافقی با وکیل باید به این نکته توجه کرد که یک وکیل نمی تواند همزمان وکالت زن و شوهر را در پرونده طلاق توافقی قبول کند و چنین امری امکان پذیر نیست در این موارد دو وکیل از گروه وکلای پارسای،وکالت طلاق توافقی زوجین را بر عهده می گیرد.

۴-  انجام مراحل طلاق توافقی با وکیل اجباری نیست ولی پر واضح است که بودن وکیل مزایای فراوانی دارد. از جمله سرعت، جلوگیری در تنش و درگیری، عدم نیاز به مراجعه موکل که ممکن است مانع کار خود او باشد، کیفیت انجام کار با وکیل و حفظ حقوق موکل و…
فقط در طلاق با حق طلاق (وکالت در طلاق) داشتن وکیل دادگستری برای شوهر الزامیست

۵-  مراحل طلاق توافقی در دادگاه در محضر هم پس از صدور رای طلاق توافقی که به گواهی عدم امکان سازش معروف است.

۶-  پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست به دادگاه فرستاده می شود و پس از تعیین شعبه توسط معاون ارجاع مجتمع قضایی خانواده (دادگاه خانواده) از سوی دادگاه پیامکی حاوی شماره پرونده و شعبه ارسال می گردد. با توجه به این که معمولا پیامک دادگاه با تاخیر ارسال می شود بهتر است با کد رهگیری دادخواست ثبت شده به سایت عدل ایران قسمت پیگیری و دادخواست مراجعه کنید تا از شعبه دادخواست طلاق توافقی ارجاع شده مطلع گردید.مطلب مرتبط :   قانون ازدواج دختر باکره و بررسی شرط رضایت پدر

۷- از شرایط طلاق توافقی رضایت پدر زوجه نیست حتی اگر باکره باشد

مراحل طلاق توافقی در دادگاه

۸-  در مرحله بعد از درخواست طلاق توافقی با مراجعه زوجین یا وکلای آن ها به دادگاه، اگر زوجه دوشیزه باشد باید یک قطعه عکس همراه داشته باشد تا دادگاه او را به پزشکی قانونی به جهت معاینه بکارت معرفی کند. در شهر تهران مراجعه به پزشکی قانونی برای خانم هایی که اظهار می دارند که باکره می باشند الزامی است. البته راهکار قانونی برای مراجعه نکردن به پزشکی قانونی وجود دارد! با ما تماس بگیرید.

۹-  مرحله بعدی از مراحل طلاق توافقی در دادگاه، معرفی زوجین یا وکلای آن ها به واحد مشاوره است. واحد مشاوره در بعضی از شهر ها در بهزیستی یا مراکز مشاوره خارج از دادگاه است ولی در شهر تهران در هر مجتمع قضایی واحد مشاوره تاسیس شده است.

۱۰-  مرحله بعد، حضور نزد قاضی شعبه و امضاء صورتجلسه دادگاه است. پس از آن باید منتظر ماند تا رای تایپ شود و به امضاء قاضی شعبه برسد. مرسوم است که رای طلاق توافقی به صورت حضوری به زوجین یا وکلای ایشان در دادگاه ابلاغ می شود و در ذیل آن می نویسند که اعتراضی ندارند و حق تجدید نظر و فرجام خواهی را ساقط می کنند.

۱۱-  با صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن مرحله بعدی مراجعه به دفتر طلاق است همانطور که می دانید مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه پس از تاریخ قطعیت است.

۱۲-  در تمام مراحل طلاق توافقی در دادگاه حضور زوجین یا وکلای آن ها الزامی است و در صورت پشیمانی یکی از آن ها تا قبل از صدور رای، پرونده بسته خواهد شد. بنابراین توافق زوجین از ابتدا تا انتها می بایستی حفظ شود.

۱۳-  اگر زنی دوشیزه یا یائسه نباشد برای ثبت طلاق نیاز به آزمایش عدم بارداری است که امکان اخذ آن از هر بیمارستان یا آزمایشگاهی (خصوصی یا دولتی) بلامانع است.باردار بودن مانع از ثبت طلاق نیست. البته باید توجه داشت که در بعضی از مجتمع های قضایی آزمایشگاه تاسیس شده است که زوجه بایستی از آنجا گواهی را اخذ نماید.

۱۴-  یکی از مراحل طلاق توافقی ثبت توافق های زن و شوهر در مورد مهریه، حضانت، نفقه، جهیزیه و اجرت المثل است. رویه به این صورت است که وکیل قبل از دادخواست و با مراجعه زوجین توافقات آن ها را صورتجلسه می کند و توافقنامه طلاق توافقی تنظیم می کند و به امضاء زوجین می رساند. بدیهی است که متن توافقنامه طلاق توافقی در رای دادگاه انعکاس پیدا می کند. در دادگاه نیز نزد مشاور و همچنین نزد قاضی توافقات زوجین صورتجلسه می شود.

برای مشاوره تلفنی و حضوری با ما در ارتباط باشد

وکیل ملکی

بهترین وکیل ملکی خانم زهرا اشرفی قهی

وکیل ملکی

وکیل ملکی وکیلی است که در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اموال غیر منقول تخصص دارد حرفه وکالت مستلزم دانش، تجربه و تخصص است علی الخصوص در پرونده ها و موضوعات ملکی که گاهی پیچیدگی هایی وجود دارد که وکیل ملکی با تجربه می تواند کمک کند. وکیل ملکی به تمامی قوانین و آیین نامه های ثبت اشراف داشته و بنا به تجربه ای که دارد تمامی جوانب پرونده را سنجیده و پس از آن اقدام به دفاع از موکل می نماید.

وکیل ملکی خانم زهرا اشرفی قهی

وکیل متخصص امور ملکی چه ویژگی هایی دارد ؟

۱ – یکی از خصوصیات مهم وکیل امور  ملکی میزان تجربه وی است، تجربه وکیل در امور مربوط به املاک و اراضی باعث می شود تا وی بتواند  تا با درصد موفقیت بالاتری در تمامی دعاوی ملکی وکالت نماید و با توجه به تجربه می تواند میزان موفقیت در پرونده را پیش بینی کند.

۲ – یکی دیگر از ویژگی های مهم وکیل ملکی دانش حقوقی و تسلط وی در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، ثبتی مربوط به املاک است و وکیل ملکی با تجربه باید آشنا به قوانین و مقررات مربوطه، آراء وحدت رویه و رویه مرسوم در دادگاه ها و نظریات اساتید برجسته حقوق و دکترین حقوقی باشد.

حوزه تخصصی وکیل ملکی :

الزام به تنظیم سند رسمی، تقسیم ملک مشاع، خلع ید، رفع مزاحمت از ملک، تصرف عدوانی ،افراز ملک، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، تخلیه املاک استیجاری مشمول قانون ۵۶ و ۷۶، تائید فسخ معامله، مطالبه وجه التزام قراردادی، ابطال قرارداد اجاره، تعدیل اجاره بها، الزام به تحویل مبیع، الزام به اخذ پایان کار و سایر دعاوی ملکی.

در این قسمت مهم ترین دعاوی ملکی جهت اطلاع شما عزیزان تهیه شده است.

خریدار چگونه می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد ؟

 به گفته وکیل پایه یک دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی شایع در دادگاه ها می باشد یکی از مشکلاتی که در خرید و فروش گریبان خریدار می شود امتناع فروشنده در حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است و این در حالی است که فروشنده مبلغ بالایی از ثمن ( مبلغ مورد معامله ) را دریافت کرده و به دلایلی همچون بالا رفتن ارزش ملک یا ناتوانی از پرداخت بدهی بانک از انجام تعهد خود امتناع می نماید.

در این صورت خریدار می تواند با حضور در دفتر خانه در تاریخ تنظیم سند و تهیه الباقی مبلغ مورد معامله از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر کند در این صورت خریدار می تواند با داشتن مبایعه نامه و گواهی عدم حضور اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بنماید.

وکیل ملکی

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند دادگاه محل وقوع ملک است و هزینه دادرسی آن با توجه به قیمت منطقه ای ملک تعیین می گردد. در موارد بسیاری دعوای الزام به تنظیم سند دارای موانع می باشد ( مثل در رهن بودن ملک یا فوت فروشنده و غیره ) که مشاوره با وکیل ملکی راهگشای شما خواهد بود.

خریدار چگونه می تواند الزام به تحویل مبیع یا تسلیم مبیع را در دادگاه مطرح نماید ؟

یکی دیگر از مشکلات شایع بین خریدار و فروشنده پس از تنظیم مبایعه نامه، امتناع فروشنده از تحویل مبیع ( مورد معامله ) به خریدار است فروشندگان معمولاٌ به دلیل بالا رفتن ارزش مبیع یا با طمع فروش مال با سود بیشتر از تحویل مبیع امتناع می نمایند در این صورت خریدار می تواند اقدام به طرح دعوی الزام به تحویل مبیع نماید و مال خریداری شده را تحویل بگیرد. وکیل ملکی

نکته ای که حائز اهمیت است و در مورد این دعاوی باید به آن توجه کرد این است که تحویل فرع بر تنظیم سند است و اگر ملکی دارای سند رسمی نیست قبل از الزام فروشنده به تحویل مبیع، باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دادگاه ارائه داد در غیر اینصورت دعوای الزام به تحویل مبیع بدون سند رسمی رد خواهد شد. وکیل ملکی

آیا فروش مال مشاع بدون رضایت مالکین دیگر امکان پذیر است ؟

مال مشاع مالی است که دو یا چند مالک دارد و مالکیت هر یک از آنها به صورت اشاعه است یعنی هر مالک در جزء به جزء کل ملک حق تصرف دارد مثل مالی که به صورت ارث به وارث می رسد. حال اگر بین شرکاء توافقی برای تقسیم مال مشترک یا فروش وجود نداشته باشد هر یک از شرکاء می تواند تقاضای تقسیم یا دستور فروش را بنماید مرجع صالح برای رسیدگی به این گونه پرونده ها، ادارات ثبت و محاکم دادگستری است.

دستور فروش زمانی انجام می گیرد که ملکی در اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شود مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع ” ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه فروخته می شود.” وکیل دعاوییل ل ملکیمی

بنابراین دستور فروش از سوی هر یک از مالکین مشاع امکان پذیر است و دادگاه با صدور دستور فروش و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام می نماید. رویه این است که هر یک از مالکین ملک مشاع ابتدا باید به اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مراجعه و درخواست افراز ملک مشاع را بنماید و متعاقب خواسته خواهان، اداره ثبت ابتدا باید بررسی نماید که آیا ملک قابل افراز است یا خیر.

چنانچه نظر اداره ثبت بر غیر قابل افراز بودن باشد ذی نفع باید به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور دستور فروش ملک را بنماید و وجوه حاصله از فروش ملک پس از کسر هزینه عملیات اجرایی و طبق دستور دادگاه بین شرکاء به نسبت سهم آنها تقسیم می شود.

 

اگر مستأجر ملک از تخلیه ملک امتناع نماید چگونه باید ملک را تخلیه کنیم ؟

یکی از مشکلات شایعی که معمولاٌ در مورد اجاره املاک مسکونی بین موجر و مستأجر پیش می آید تخلیه املاک مسکونی است که مستأجر بعد از انقضای مدت از تخلیه ملک امتناع می نماید یا از پرداخت اجاره بها امتناع می ورزد در این صورت مالک ملک می تواند تخلیه مستأجر را به دلیل انقضای مدت یا عدم پرداخت اجاره بها ( بیش از ۳ ماه ) بخواهد.

در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستأجر موظف به تخلیه عین مستأجر است و موجر ( مالک ) می تواند به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه ملک مسکونی را بخواهد در این صورت مقام قضائی با بررسی مدارک ( اجاره نامه، شرایط آن یعنی داشتن ۲ شاهد ) دستور تخلیه را صادر می کند.

صدور دستور تخلیه منوط به تودیع و سپردن مبلغ قرض الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق دادگستری می باشد. پرونده های ملکی مربوط به تخلیه املاک علی الخصوص مربوط به قانون ۵۶ دارای پیچیدگی هایی می باشد که قطعاٌ نیاز به تجربه و تخصص می باشد مشاوره با وکیل ملکی با تجربه  بسیار راهگشا خواهد بود.

آیا خلع ید از ملک مشاعی امکان پذیر است ؟

خلع ید یعنی رفع تصرف از متصرف غیر منقول به استناد حکم دادگاه یعنی متصرف بدون اذن و اجازه مالک ملک غیر را تصرف نموده است. عدوانی بودن تصرف شرط ضروری تحقق غصب است. خواهان باید بدواٌ مدارک مربوط به مالکیت، تصرف غاصبانه را با تأمین دلیل اثبات نماید که دادگاه در این صورت پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و استعلام از مراجع ثبتی و احراز شرایط دعوی در ماهیت موضوع حکم خلع ید را صادر می نماید. وکیل ملکی

در دعوای خلع ید مالک ملک مدعی است که ملک به وسیله شخص دیگر بدون اذن و بدون هیچ رابطه قراردادی او تصرف شده است و از رفع ید خودداری می نماید که در این صورت شخص می تواند دادخواست خلع ید به مرجع قضائی تقدیم نماید و اخراج متصرف از ملک خویش را بنماید که دادگاه حکم به خلع ید نامبرده می دهد.

در صورتی که ملکی بین چند نفر به صورت شریک باشد و یکی از مالکین بدون اذن دیگر مالکین ملک را در تصرف دارد و به تصرفات خود را ادامه دهد در این مورد مدعی باید علیه شریک متصرف اقامه دعوا نماید در این صورت حکم خلع ید صادر می شود و از تمام ملک خلع ید می شود. هزینه دادرسی در دعاوی خلع ید، براساس قیمت منطقه ای ملک است. وکیل ملکی

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای خلع ید مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه واقع شده است.

شرایط طرح دعوای رفع تصرف عدوانی چیست ؟

دعوای تصرف عدوانی یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت دعوای تصرف عدوانی است. مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ” دعوای تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری، بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید”.

پس مدعی در اینجا فقط به تصرفات سابقش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک که ممکن است داشته یا نداشته باشد استناد نمی کند. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

در دعوای تصرف عدوانی ادعای ذی حقی خواهان مبنی بر استفاده عملی و یا در اختیار داشتن مال مورد نظر می باشد در حقیقت قانونگذار به متصرف قبلی مال غیر منقول که ملک عدواناٌ از تصرف وی خارج شده حق داده است که بدون نیاز به ارائه دلیل مالکیت به صرف اثبات تصرف قبلی خود تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد. وکیل ملکی

مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید :

در دعوای خلع ید خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه ارائه نماید. ولی در دعوی تصرف عدوانی خواهان با توجه به سبق تصرف و عدم رضایت خویش نسبت به تصرف فعلی، خوانده را از ملک خود خارج می سازد و این دعوا نیاز به اثبات مالکیت ندارد و تنها باید ثابت کند که خوانده در ملک مورد تصرف سبق تصرف داشته است.

تفاوت دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی :

در دعوای تخلیه ید، خواهان خود با رضایت خود به وسیله یکی از عقود معین مثل ( اجاره ) ملک را به خوانده واگذار می کند و در واقع یک نوع قرارداد بین آنها وجود دارد ولی در تصرف عدوانی تصرف خوانده بدون رضایت و آ اذن قبلی می باشد.

در پرونده های ملکی به دلیل پیچیدگی های فراوان و همچنین صرف هزینه های دادرسی و کارشناسی نیاز به وکیل ملکی بیشتر از سایر دعاوی احساس می شود. در دفتر ما ابتدا پرونده و دلایل و خواسته دعوا توسط وکیل متخصص امور ملکی بررسی می شود و پس از آن اقدام به تنظیم دادخواست صحیح با توجه به مدارک ارائه شده می گردد.

جهت مشاوره  حقوقی با  بهترین وکیل متخصص ملکی به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید. دعاوی ملکی

 

وکیل پایه یک خانم زهرا اشرفی قهی

مصاحبه با وکیل پایه یک دادگستری حانم زهرا اشرفی قهی در شبکه ۲ برنامه خانواده پیشنهاد می کنیم حتما این مصاحبه ارزشمند را تماشا نمایید.

خانم زهرا اشرفی قهی با بیش از ۱۵ سال سابقه در امور حقوقی و خانواده و ملکی وراثتی……

شما عزیزان می توانید به صورت مستقیم با وکیل متخصص مربوطه در تماس باشید تماس با ما

مصاحبه با سرکار خانم اشرفی در شبکه دو

مصاحبه با سرکار خانم اشرفی در شبکه دو

سوالاتی که در این مصاحبه از وکیل پایه یک پرسیده می شود

نفقه چیست و به چه کسی تعلق می گیرد؟

تعیین میزان نفقه به چه صورتی است؟

آیا به خانم شاغل نفقه تعلق می گیرد؟

از چه راه هایی می توان برای دریافت مهریه اقدام کرد؟

انواع مهریه را نام ببرید؟

برای پاسخ پرسش ها فایل ویدئو را تماشا نمایید.

نفقه چیست و به چه کسی تعلق می گیرد؟ وکیل پایه یک

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد. موارد ذکر شده در این ماده حصری نیست و به عنوان مثال ذکر شده است. قاعده کلی این است که حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با زن است. از ملاک های مهم کارشناس برای تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه می باشد.

تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.

تعیین میزان نفقه به چه صورتی است؟ وکیل پایه یک

البته این تامین در مناطق و جاهای مختلف میزان و اندازه متفاوتی دارد و قانون برای آن حد مشخصی در نظر نگرفته است.

به عبارتی میزان نفقه را شئون خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و صد البته وضع مالی مرد تعیین می‌کند. ضمن آنکه اگر زن و مردی در رقم تعیین شده توافق نداشته باشند، دادگاه میزان آن را مشخص می‌کند.

آیا به خانم شاغل نفقه تعلق می گیرد؟ وکیل پایه یک

از آنجا که طبق قانون و شرع زنان ممنوع از اشتغال نیستند و تمام درآمد ایشان مختص به خود بوده و تکلیفی به پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک ندارند، و از طرف دیگر سیاق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی که به طور مطلق تمامی زنان در عقد دائم را مشمول حکم عام نفقه قرارداده است و در این خصوص در هیچ جایی قایل به تفکیک و یا تخصیص نشده است، می‌توان گفت که قطع به یقین زنان شاغل همچنان مانند زنان خانه دار مستحق نفقه می‌باشند.

از چه راه هایی می توان برای دریافت مهریه اقدام کرد؟

مهریه، هدیه‌ای است که پس از عقد نکاح به زن تعلق می‌گیرد اما گاهی، مرد از پرداخت آن به زن امتناع می‌کند. زن در این‌ مواقع می‌تواندبا گرفتن مهریه از طریق مراجع قضایی این حق خود را از مرد دریافت کند. در این مطلب شما را با وصول مهریه از طریق دادگاه و اداره ثبت آشنا می‌کنیم.

زوجه یا وکیل وی در ابتدا با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی (زوجه)، سند ازدواج و در صورت امکان کپی شناسنامه و کارت ملی زوج، به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه و پس از تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به دفاتر، دادخواست ثبت و به مرجع صلاحیت‌دار قضائی (دادگاه خانواده) ارسال می‌شود.

در این طریق نیز زوجه یا وکیل وی به همراه مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به دفترخانه‌ای می‌برد که ازدواج را ثبت کرده ‌است و تقاضای صدور اجرائیه نسبت به تمام یا قسمتی از مهریه را می‌کند. دفترخانه برگه اجرائیه‌ای صادر، هزینه اندکی نیز دریافت و در سند ازدواج قید می‌کند که روی مهریه این سند، نسبت به مقداری که توسط زوجه مطالبه می‌شود، اجرائیه صادر شده است. این بدان معناست که دیگر نمی‌توانید نسبت به آن میزان از طریق دیگری برای وصول مهریه اقدام کنید. وکیل پایه یک

وکیل پایه یک
وکیل پایه یک

#وکیل نفقه مهریه نفقه به خانم شاغل

طلاق ایرانیان خارج از کشور

طلاق ایرانیان خارج از کشور

وکیل طلاق زدواج یکی از پسندیده ترین سنت های الهی میباشد که در دین اسلام به آن تاکید فراوان شده است. اما متاسفانه این سنت نیکو  در برخی موارد منجر به طلاق و جدایی میگردد و مسائلی را به وجود میاورد. علیرغم اینکه واژه طلاق را این روزها زیاد میشنویم ولی نسبت به ان اگاهی وجود ندارد. در این مطلب به اختصار در مورد طلاق خصوصا طلاق ایرانیان خارج از کشور در ایران و طلاق خارجی های مقیم ایران را توضیح خواهیم داد.       تماس با بهترین وکیل طلاق

طبق ماده ۶ قانون مدنی

طبق ماده ۶ قانون مدنی در رابطه با وکیل طلاق

(قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.)

پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر زوجین در خارج از کشور باشند و قصد طلاق داشته باشند چگونه میتوانند از یکدیگر جدا شوند؟ در مورد این پرسش چند فرض مطرح است قانون آنها را بیان کرده است.

در فرض اول  زوجین هردو مقیم خارج از کشور هستند  ولی یکی از انها به طور موقت در ایران  سکونت دارد دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران صلاحیت رسیدگی دارد. و اگر هردو به طور موقت در ایران سکونت دارند دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسیدگی است. (وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور)

در فرض دوم فقط یکی از زوجین در خارج از کشور میباشد و دیگری در ایران سکونت دارد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران سکونت دارد صالح به رسیدگی است در ایران)       بهترین وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور

در فرض سوم اگر هیچکدام در ایران سکونت نداشته باشند دادگاه شهرستان تهران صالح به رسیدگی میباشد مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگری توافق کنند. ( وکیل طلاق در تهران)

از آنجایی که اگر طلاق در محاکم خارجی اتفاق افتاده باشد باید شرایطی را رعایت کند تا بتوان ان را در ایران ثبت نمود قانون گذار در ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده این مورد را پیش بینی کرده است: (( ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانند دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح کنند. احکام این مراجع یا محاکم در ایران اجرا نمیشود مگر انکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر نماید.)) بدین مفهوم که طلاقی که در محاکم خارجی اتفاق افتاده  باید در ایران ثبت شود که سردفتران متصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی کشور و همچنین دفاتر کنسولی خارج از کشور این وظیفه را دارند ولی نمیتوانند طلاق صادر شده در محاکم خارجی را ثبت کنند مگر آنکه دادگاه های داخلی صلاحیت آن دادگاه را احراز نمایند و حکم را تنفیذ کنند . در این صورت میتوان طلاق را در ایران ثبت کرد.بهترین وکیل طلاق در تهران

بهترین وکیل طلاق

لازم به ذکر است که اگر زوجین مقیم خارج از کشور تشریفات طلاق را به درستی انجام ندهند و توسط دادگاه  ایران تنفیذ نگردد تمام توافقات مالی و غیز مالی وابسته  به طلاق ملغی میگردد به این علت که این توافقات همراه طلاق بوده  وقتی طلاق صحیح نباشد توافقات وابسته  به ان نیز صحیح نمیباشد و زن و مرد همچنان در علقه زوجیت هم هستند و اگر زن بخواهد به ایران برگردد مرد میتواند وی را ممنوع الخروج کند.( بهترین وکیل طلاق در ایران) در مورد  طلاق اتباع خارجی که در ایران سکونت دارند در دعاوی خانوادگی (طلاق) دادگاه خانواده  صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد . لازم به ذکر است که اگر ازدواج اتباع خارجی در ایران صورت گرفته باشد باید بعد از ثبت طلاق برای ترجمه ان به سفارت کشور متبوع خود در ایران مراجعه نمایند (وکیل طلاق خارجیان در ایران)

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر در زمینه بهترین وکیل  طلاق در تهران وخارج از کشور با این شماره تماس بگیرید : ۰۹۱۲۵۱۵۱۰۳۱

وکیل کیست ؟

وکیل کیست و به چه کسی وکیل پایه یک دادگستری گفته می‌شود؟ وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری، اعم از حقوقی یا حقیقی به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود. وکالت یک عقد جایز است که در چارچوب مقررات قانون مدنی منعقد می‌شود و طرفین آن وکیل و موکل نامیده می‌شوند.

نایب السلطنه را در دوره صفویان «وکیل» می‌گفتند و عنوان «وکیل الرعایا» هم از همین‌جا برخاسته است.

می‌توان برای وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه‌ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه‌ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد. {به منظور اطمینان خود شخص در برخی موارد و پرونده‌های حساس}.

در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌است که:

«در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»به وکیلی که نوسط خود فرد انتخاب میشود وکیل 《تعیینی》 میگویند . وکیلی که بواسطه عدم توانایی فرد توسط دولت و یا ارگان های عمومی انتخاب میشود در امور حقوقی وکیل 《معاضدتی 》نامیده شده و در امور کیفری وکیل 《تسخیری》.

البته در ایران و بیشتر کشورها انجام کار وکالت دادگستری علاوه بر داشتن تحصیلات مرتبط دانشگاهی، نیازمند دریافت مجوزهای لازم و گذراندن دوره‌های کارآموزی در کانون‌های وکلا است.در خصوص دیگر کشورها،شرائط و اصول وکالت در اتحادیه اروپا بصورت خلاصه، در مقاله ای که توسظ آقای شهرام آکویی محصل تدوین گشته و منتشر شده ، احصا گشته اند. بدین شرح که: شورای کانونهای وکلای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌اتفاق آراء منشور اصول اساسی حرفه وکالت اروپایی را در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶ به تصویب رساند که در واقع این منشور حاوی ۱۰ اصل اساسی و مشترک حرفه وکالت در‌اتحادیه اروپا بدین شرح میباشد:۱) اصل استقلال و آزادی تضمین دفاع از حقوق موکل و ارایه مشاوره حقوقی۲) اصل احترام به اسرار حرفه‌ای و اعتماد در خصوص اموری که به او محول گردیده است ۳) اصل اجتناب از تعارض منافع خواه در حالت تعدد موکلان یا در حالت رابطه میان وکیل و موکل۴) اصل شرافت، احترام و درستی۵) اصل وفاداری و صداقت از دیدگاه موکل۶) اصل ملایمت در خصوص حق الوکاله۷)اصل صلاحیت حرفه‌ای۸) اصل صمیمیت ورفاقت۹) اصل احترام به دولت قانون مدار و مشارکت دراداره صحیح دستگاه عدالت۱۰) اصل تنظیم خودکار حرفه وکالت L’autorégulation de la profession. وکالت گونه‌ای عقد است بین موکل و وکیل، بسته می‌شود و به جای موکل کار مورد وکالت را انجام می‌دهد.

وکیل
وکیل

به چه کسی وکیل پایه یک دادگستری گفته می‌شود؟

وکیل دادگستری شخصی است که در یکی از رشته های دانشگاهی حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی دارای مدرک لیسانس و یا معادل حوزوی آن (مدرک سطح دو حوزه علمیه)، باشد و پس از فارغ التحصیلی در مقاطع تحصیلی مورد اشاره، در آزمون پذیرش کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری که اختصارا به آزمون کانون وکلا و یا آزمون وکالت مشهور است و هر ساله معمولا در اولین جمعه آذرماه برگزار می شود، شرکت نماید و پس از پیروزی در رقابتی سنگین و دشوار موفق به پذیرش در این آزمون شود.

پس از پذیرش در آزمون مذکور و انجام استعلامات مورد نیاز اعم از عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی که آزمایشات مربوطه توسط پزشکی قانونی انجام می گیرد و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و همچنین استعلام از مراجع و نهادهای امنیتی و غیره، شخص پذیرفته شده مفتخر به کسب عنوان کارآموز وکالت می شود.

شخصی که به عنوان کارآموزی وکالت نائل آمده است موظف است در دوره ای چند ماهه (معمولا ۱۸ ماه)، تحت نظر و هدایت وکیل پایه یک دادگستری با تجربه که به وکیل سرپرست مشهور است، به انجام امور و وظایف کارآموزی اعم از حضور در جلسات دادرسی دادگاه ها (حقوقی، کیفری یک و دو، انقلاب، خانواده، اطفال و تجدیدنظر) و تنظیم و تهیه گزارش کتبی از جلسات دادرسی مذکور، حضور در جلسات آموزشی با عناوین تخصصی گوناگون که معمولا هر هفته از سوی کانون وکلا برگزار می شود و همچنین شرکت در آزمون مهارت های کامپیوتر (ICDL)  که از سوی کانون وکلا برگزار می شود و پذیرش در این آزمون بپردازد.

پس از سپری شدن دوران کارآموزی و انجام موفقیت آمیز کلیه وظایف و تکالیف فوق الذکر، پرونده شخص کارآموز توسط کمیسیون کارآموزی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و چنانچه پرونده کامل و بدون نقص تشخیص داده شود، شخص کارآموز وکالت مجاز و موظف به حضور در آزمون اختبار می شود که این آزمون همه ساله و معمولا چند نوبت از سوی کانون وکلا برگزار می شود.

شخصی که در هر دو آزمون کتبی و شفاهی اختبار موفق به کسب نمرات لازم و قبولی در این آزمون شده باشد، از سوی کانون وکلا مجاز به حضور در مراسم تحلیف (مراسم سوگند) می شود و پس از مراسم تحلیف و سوگند یاد کردن کارآموز وکالت ، وی از این پس وکیل پایه یک دادگستری محسوب است.

نکته: برای شرکت در آزمون وکالت، دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا مدرک سطح دو حوزه علمیه، از شرایط اصلی است و اگر شخصی مدرک کارشناسی ارشد و یا حتی دکتری رشته های مذکور را دارا باشد اما دارای مدرک کارشناسی غیر از آنچه ذکر گردید باشد (به طور مثال شخص متقاضی دارای لیسانس علوم سیاسی باشد ولی در مقطع تحصیلات تکمیلی، در یکی از گرایش های رشته حقوق به تحصیل پرداخته باشد)، مجاز به حضور در آزمون کانون وکلا نیست و در صورت شرکت و پذیرش نیز، قبولی وی کان لم یکن تلقی می شود.

 

وکیل دادگستری شخصی است که در یکی از رشته های دانشگاهی حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی دارای مدرک لیسانس و یا معادل حوزوی آن (مدرک سطح دو حوزه علمیه)، باشد و پس از فارغ التحصیلی در مقاطع تحصیلی مورد اشاره، در آزمون پذیرش کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری که اختصارا به آزمون کانون وکلا و یا آزمون وکالت مشهور است و هر ساله معمولا در اولین جمعه آذرماه برگزار می شود، شرکت نماید و پس از پیروزی در رقابتی سنگین و دشوار موفق به پذیرش در این آزمون شود.

پس از پذیرش در آزمون مذکور و انجام استعلامات مورد نیاز اعم از عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی که آزمایشات مربوطه توسط پزشکی قانونی انجام می گیرد و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و همچنین استعلام از مراجع و نهادهای امنیتی و غیره، شخص پذیرفته شده مفتخر به کسب عنوان کارآموز وکالت می شود.

شخصی که به عنوان کارآموزی وکالت نائل آمده است موظف است در دوره ای چند ماهه (معمولا ۱۸ ماه)، تحت نظر و هدایت وکیل پایه یک دادگستری با تجربه که به وکیل سرپرست مشهور است، به انجام امور و وظایف کارآموزی اعم از حضور در جلسات دادرسی دادگاه ها (حقوقی، کیفری یک و دو، انقلاب، خانواده، اطفال و تجدیدنظر) و تنظیم و تهیه گزارش کتبی از جلسات دادرسی مذکور، حضور در جلسات آموزشی با عناوین تخصصی گوناگون که معمولا هر هفته از سوی کانون وکلا برگزار می شود و همچنین شرکت در آزمون مهارت های کامپیوتر (ICDL)  که از سوی کانون وکلا برگزار می شود و پذیرش در این آزمون بپردازد.

پس از سپری شدن دوران کارآموزی و انجام موفقیت آمیز کلیه وظایف و تکالیف فوق الذکر، پرونده شخص کارآموز توسط کمیسیون کارآموزی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و چنانچه پرونده کامل و بدون نقص تشخیص داده شود، شخص کارآموز وکالت مجاز و موظف به حضور در آزمون اختبار می شود که این آزمون همه ساله و معمولا چند نوبت از سوی کانون وکلا برگزار می شود.

شخصی که در هر دو آزمون کتبی و شفاهی اختبار موفق به کسب نمرات لازم و قبولی در این آزمون شده باشد، از سوی کانون وکلا مجاز به حضور در مراسم تحلیف (مراسم سوگند) می شود و پس از مراسم تحلیف و سوگند یاد کردن کارآموز وکالت ، وی از این پس وکیل پایه یک دادگستری محسوب است.

نکته: برای شرکت در آزمون وکالت، دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا مدرک سطح دو حوزه علمیه، از شرایط اصلی است و اگر شخصی مدرک کارشناسی ارشد و یا حتی دکتری رشته های مذکور را دارا باشد اما دارای مدرک کارشناسی غیر از آنچه ذکر گردید باشد (به طور مثال شخص متقاضی دارای لیسانس علوم سیاسی باشد ولی در مقطع تحصیلات تکمیلی، در یکی از گرایش های رشته حقوق به تحصیل پرداخته باشد)، مجاز به حضور در آزمون کانون وکلا نیست و در صورت شرکت و پذیرش نیز، قبولی وی کان لم یکن تلقی می شود.

وکلای پایه ۲ فقط حق شرکت در محاکم کیفری که به جرم‌های تعزیری مستوجب حبس کمتراز ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی منتج می‌شود را دارند و در محاکم حقوقی نیز چنانچه بازخواسته کمتر از ۵۰۰میلیون ریال باشد و یا خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلافات در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب باشد، می‌توانند از حقوق موکل خود دفاع کنند، اما وکیل پایه یک دادگستری حق شرکت در تمامی محاکم اعم از حقوقی و کیفری و.. را دارند.

به گزارش تابناک، وکلایی که از کانون وکلای دادگستری پروانه اخذ می‌کنند بدواً به‌صورت ۲ سال کار آموزی دوره را طی می‌کنند و می‌توانند ذیر نظر وکیل نسبت به دفاع از حقوق موکل اقدام کنند و پس از طی ۲ سال و همچنین تأیید صلاحیت علمی و گزینش‌های مربوطه موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک شوند؛ لذا شهروندانی که حق انتخاب وکیل را دارند بدواً باید اطلاع کامل از پایه وکیل داشته باشند و بر حسب موضوع که آیا کارآموز وکالت یا وکیل، پایه دوم یا اول باشد اقدام کنند. توجه به پایه وکیل درابتدا می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل انتخاب وکیل باشد. در بعضی موارد اشخاصی که نیاز به وکیل دارند بدون تشخیص این امر اقدام به انتخاب وکیل می‌کنند و بعد از بروز مشکل متوجه می‌شوند که وکیل انتخابی آن‌ها کارآموز پایه ۲ بوده و در صلاحیت دفاع از حقوق وی نمی‌توانسته باشد؛ بنابراین شهروندان باید با توجه به موضوع و مشکلات خود، برای انتخاب وکیل اصلح دقت نظر کافی را لحاظ کنند.

نام حرفه وکیل، مدافع، دادخواه، قاضی، دادگستر، وکیل مدافع حقوقی
زمینهٔ فعالیت
حقوق، کسب‌وکار
مهارت‌ها مهارت‌های تحلیلی
تفکر نقادانه
حقوق
پژوهش حقوقی
نوشته حقوقی
اخلاق حقوقی
تحصیلات موردنیاز
انجام کارهای حقوقی
شغل‌های مرتبط

دادیار، سلیسیتر، قاضی، حقوق‌دان، مدافع، وکیل مدافع حقوقی، اجرای قانون، دادستان، کارمند قانون، استاد حقوق، دفتر اسناد رسمی، دادرس، سیاستمدار، مسئولین حقوقی شرکت ها

 

 

مشاوره تلفنی و حضوری با بهترین وکیل

 

رشته تحصیلی برای وکالت / آیا می‌توانم در آینده وکیل خوبی شوم؟

شته‌ی حقوق یکی از پرطرفدارترین رشته‌های علوم انسانی است که بیشتر دانش‌آموزان این رشته برای انتخاب شغل‌های وکالت، قضاوت، سردفتری، مشاوره‌ی حقوقی در شرکت‌ها و بانک‌ها در آینده آن را انتخاب می‌کنند؛ اما در بین این رشته‌ها رشته‌ی وکالت بین دانش‌آموزان بسیار طرفدار دارد.

می‌توان گفت حداقل نیمی از فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق جذب رشته‌ی وکالت می‌شوند. ما در این مطلب سعی خواهیم کرد در مورد تحصیلات لازم و ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری لازم برای موفقیت در این شغل را برای شما بیان کنیم.

وکیل شخصی است که بر طبق قانون وظیفه‌ی برقراری عدالت را دارد و در لغت وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری (اعم از حقوقی یا حقیقی) به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور میشود. برخی از وکلا به افراد در حوزههای مختلف مشاورهی حقوقی میدهند یا به استخدام شرکتها، مؤسسات و سازمانها درآمده و به انجام امور حقوقی و وکالتی شرکتها مشغول میشوند.

تحصیلات لازم برای ورود به شغل وکالت

افرادی که قصد دارند در آینده به شغل وکالت روی آورند باید در دبیرستان شاخه‌ی علوم انسانی را انتخاب کنند و پس از فارغ‌التحصیلی در این رشته در کنکور علوم انسانی شرکت کنند و هنگام انتخاب رشته، رشته‌ی حقوق یا الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) را انتخاب کنند و دوره‌ی کارشناسی این رشته‌ها را به مدت چهار سال بگذرانند.

همچنین فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته‌های حقوق خصوصی، حقوق سردفتری، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق بین‌الملل، حقوق حمل‌ونقل، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق عمومی، حقوق نفت و گاز، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق دادرسی اداری، حقوق هنری و ادبی، حقوق محیط‌زیست، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق خانواده، حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، حقوق شرکت‌های تجاری، حقوق ارتباطات، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی، مدیریت دادگستری نیز می‌توانند به این شغل روی آورند.

همچنین فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه نیز می‌توانند با داشتن ویژگی‌های لازم و گذراندن آزمون‌های لازم وارد شغل وکالت شوند.

ازآنجایی‌که بیشتر دانشآموزان رشتهی علوم انسانی به رشتهی حقوق علاقهمند هستند برای قبولی در این رشته دانشآموزان باید بتوانند رتبهی خوبی در کنکور کسب کنند.

آزمون وکالت

سن وکالت در ایران ۲۶ سالگی است، یعنی لقب وکیل بلافاصله بعد از فارغ‌التحصیلی و تنها با تحصیلات دانشگاهی به شما اطلاق نمی‌شود. فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها باید در آزمون وکالت شرکت کنند تا بتوانند پروانه‌ی وکالت دادگستری را دریافت کنند. این آزمون توسط کانون وکلای دادگستری برگزار می‌شود.

البته چند سالی است که مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه نیز اقدام به برگزاری این آزمون کرده‌اند. افراد بعد از کسب نمره‌ی قبولی در این آزمون باید در گزینش‌های اداری و مصاحبه‌ی شفاهی نیز نمره‌ی مطلوب را به دست آورند، در این صورت می‌توانند موفق به اخذ پروانه‌ی وکالت دادگستری شوند که به این وکلای کارآموز، وکلای پایه‌ی دو می‌گویند.

این افراد بعد از قبولی در امتحان وکالت باید وارد دوره‌ی کارآموزی شوند. دوره‌ی کارآموزی این وکیلان ۱۸ ماه است. این دوره شامل کار کردن در دفتر وکیل سرپرست و حضور در ۳۶ دادگاه مختلف حقوقی، کیفری، خانواده و اطفال، دادگاه‌های کیفری استان و تجدیدنظر است. در پایان این دوره افراد باید یک پایان‌نامه‌ی تحقیقی را ارائه دهند.

آزمون اختبار

پس از اخذ پروانه و گذراندن دوره‌ی کارآموزی افراد باید در آزمون دیگری که دارای دو مرحله‌ی کتبی و مصاحبه‌ی شفاهی است شرکت کنند. به این آزمون، آزمون اختبار می‌گویند که در شش رشته‌ی حقوق جزا، حقوق تجارت، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، حقوق ثبت و حقوق مدنی برگزار می‌شود و افراد پس از کسب نمره‌ی مطلوب باید در آزمون مصاحبه نیز شرکت کرده و قبول شوند.

به این صورت که یکی از وکلای کانون وکلا پرونده‌ای را برای شما شرح می‌دهد و شما باید به صورت شفاهی مشکل آن پرونده را حل کنید، بعد از این مرحله نیز مراسم قسم خوردن یا همان تحلیف را باید بگذرانید. این آزمون نیز دو الی سه مرتبه در سال برگزار می‌شود.

با گذراندن سه مرحلهی آزمون وکالت، دورهی کارآموزی و آزمون اختبار یک فرد می‌تواند به عنوان  وکیل پایه یک دادگستری شناخته شود.

مهارتهای مورد نیاز برای یک وکیل

وکالت نیز مانند بسیاری از حرفه‌ها و شغل‌ها نیاز به برخی ویژگی‌ها و استعدادها دارد تا فرد بتواند مسیر پیش روی خود را به راحتی بگذراند و در حیطه‌ی شغلی خود به یک فرد موفق تبدیل شود. داشتن برخی ویژگی‌های ذاتی و رفتاری در وجود فرد بسیار مهم و اساسی است.

  •  ازآنجایی‌که شغل وکالت شغلی سخت و پراسترس است، فردی که قصد انتخاب آن را دارد باید شخصیتی ریسک‌پذیر و منعطف و درعین‌حال قاطع داشته باشد.
  • داشتن توانایی کافی برای سخنوری و مهارت نوشتاری بالا از ویژگی‌های اساسی یک وکیل است.
  •  یک وکیل باید اعتمادبه‌نفس بالایی داشته باشد تا بتواند در حضور جمع اطلاعات و سخنان خود را واضح و رسا توضیح دهد و از موکل خود به خوبی دفاع کند.
  • توانایی تحمل فشار کاری زیاد را داشته باشد، چون ممکن است برای یک پرونده چند روز به صورت مداوم و شبانه‌روزی کار کند یا به طور هم‌زمان بخواهد چندین پرونده را با هم پیش ببرد که این امر نیاز به برخی توانایی‌های فیزیکی و روحی دارد.
  • توانایی تجزیه‌وتحلیل مطالب و اطلاعات را داشته باشد تا بتواند با تمرکز خود مسیر پرونده را به نفع موکل خود پیش ببرد.
  • از صبر و تحمل بالایی برخوردار باشد تا بتواند با دقت و حوصله اطلاعات لازم برای حل پرونده‌ها را به دست آورد و مسیر حل مشکل را ترسیم کند.
  • رازدار باشد و بتواند تمام سخنان محرمانه و راز موکل‌های خود را پیش خود حفظ کند.

وظایف یک وکیل

یک وکیل باید با تمام مواد و تبصره‌های قانونی آشنا باشد و به افرادی که برای مشورت در این موارد به او مراجعه می‌کنند، مشاوره دهد. اطلاعات لازم را به دست آورد و بتواند آن‌ها را طبقه‌بندی کند و برای حل پرونده از آن‌ها استفاده کرده و در دادگاه به عنوان نماینده‌ی موکل خود به خوبی از او دفاع کند.

یک وکیل می‌تواند در بخش‌های مختلفی مشغول بکار شود:

  1. بخش خصوصی – ارائه خدمات حقوقی از جمله گواهی انحصار وراثت، قانون مدنی و خانواده، دادخواهی، آسیب‌های شخصی و قانون جزا
  2. بخش تجاری – مشاوره دادن و انجام کارهایی برای بخش‌های تجاری مختلف مانند قوانین مربوط به قراردادها، مالیات، قوانین استخدام، خریدوفروش و ادغام شرکت‌ها
  3. مشاوره‌ی خصوصی به شرکت‌ها، دولت‌ها و مقامات محلی

آینده و بازار کار

به‌طورکلی درآمد یک وکیل تابع تعرفه‌های کانون وکلای دادگستری (که هر سال تعیین می‌شود) و تعداد پرونده‌های ارجاعی است. رشته‌ی حقوق خوشبختانه رشته‌ی محترمی است و از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار است.

اغلب مقامات معروف دنیا مانند سیاستمدارها و روسای جمهور حقوق‌دان هستند. زمینه‌ی فعالیت برای وکیلان بسیار متنوع است و اگر فردی از علاقه و استعداد کافی برخوردار باشد و بتواند مهارت‌ها و تجربه‌های لازم را کسب کند، می‌تواند آینده‌ی خوبی برای خود رقم بزند و در رشته‌ی خود موفق باشد.

شخصی که در آزمون ورودی کانون وکلا قبول شود بعد از اینکه دو سال کارآموزی را با موفقیت سپری کند می‌تواند پروانه‌ی وکالت گرفته و دفتر وکالت تأسیس کند و همچنین اگر مدرک دکترای معتبری از دانشگاه دریافت کند، می‌تواند به تدریس در دانشگاه‌ها مشغول شود.

وکیل

وکیل

تیپهای شخصیتی مناسب برای وکالت

 

افراد موفق در هر رشته و شغلی از هر تیپ شخصیتی وجود دارند و نمی‌توان به صورت دقیق گفت که کدام تیپ شخصیتی مختص کدام شغل است؛ اما با بررسی افراد علاقه‌مند به این رشته‌ها و شغل‌ها و افرادی که در این رشته‌ها توانسته‌اند موفقیت‌های بزرگی کسب کنند، می‌توان به برخی ویژگی‌های شخصیتی مشترک رسید.

با بررسی برخی ویژگیهای مشترک بین افراد موفق و مشهور در این زمینه تا حدودی میتوان گفت افرادی که دارای تیپهای شخصیتی ENTJ، INTJ، ENTP، INTP و ESTJ هستند به سمت شغل وکالت میروند.

 

مصاحبه با بهترین وکیل

 

 

 

 

 

طراحی و اجرا توسط سایت رویال09194816988