نوشته‌ها

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی شخصی است که با داشتن مجوز لازم برای انجام امر وکالت دعاوی، یا همان پروانه‌ی وکالت از مراجع رسمی کشور، وکالت اشخاص مختلف را در جریان دعاوی مختلف بر عهده می‌گیرد.

 

دعوی موضوع دادخواستی است که قرار است به طرف فرد دیگری مطرح شود.دعاوی هم جمع دعوا میباشد.

باید گفت که وکالت لزوماً برای دعاوی نیست و لذا برای هر امر حقوقی می‌توان به دیگری وکالت داد یا وکالت گرفت. به طور کلی وکالت یک معامله یا یک عقد است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. شخص نیابت دهنده را موکل، و شخص نایب را وکیل می‌نامند. مقصود از «امرِ» موضوع وکالت، «امری حقوقی» به معنای عام کلمه است و وکیل می‌تواند در هریک از این امور به نیابت از موکل خویش اقدامات محول شده را انجام دهد: تنظیم معاملات و قراردادهای تجاری، صدور و قبول اسناد تجاری نظیر چک و برات، انعقاد نکاح و طلاق، اداره‌ی اموال موکل و نیز طرح و پیگیری تمامی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه یا اصطلاحاً وکیل در محاکمه بودن که این مورد آخر، موضوع بحث ما و وظیفه‌ی وکیل دعاوی است.

وکیل دعاوی یا وکیل در محاکمه

 کسی است که به نیابت از هر یک از طرف‌های دعوا، امور مربوط به آن دعوا و وظایف محول شده را انجام می‌دهد. هدف از ذکر عبارت «محول شده» آن است که اختیارات وکیل دعاوی و یا هر وکیل دیگری، اساساً محدود به موارد مذکور در وکالتنامه است. موضوع وکالت و محدوده‌ی اختیارات وکیل، در وکالتنامه ذکر می‌شود. در صورت عدم تصریح یا تعیین تکلیف راجع به برخی از مسائل در وکالتنامه، اصل بر عدم توسعه‌ی اختیارات وکیل است. وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد. مگر آنکه قرائنی عرفی و عقلی، حدود اختیارات وکیل را از آنچه که در وکالتنامه آمده است، توسعه دهد. پس ملاک در تشخیص حدود و حوزه‌ی اختیارات وکیل، متن قرارداد بین وکیل و موکل و نیز قرائن عقلی و عرفی جامعه است؛ چراکه محرز بودن امری در عرف، به منزله‌ی ذکر در قرارداد است و لذا طرفین می‌بایست به قدر متیقن مندرجات قراردادی خود، پایبند باشند. ماده‌ی ۶۷۱ قانون مدنی این قاعده را بدین ترتیب بیان می‌دارد که وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست؛ مگر اینکه در وکالتنامه، به خلاف آن تصریح شده باشد. وکیل دعاوی یا همان وکیل در محاکمه، به استناد ماده‌ی ۶۶۴ قانون مدنی، وکیل در اخذ محکوم‌ به دعوا نیست و وکیل در اخذ محکوم‌ به دعوا نیز وکیل دعاوی نیست؛ مگراینکه در هر دو مورد، قرائنی عقلی و عرفی دلالت بر آن نماید

وکالت از عقود جایز است و درنتیجه هریک از موکل و وکیل می‌توانند رأساً و بدون وجود جهتی برای فسخ، معامله را منتفی کنند. از یک سو وکیل می‌تواند هر موقع که بخواهد، از سمت خود استعفا دهد و از سوی دیگر، موکل می‌تواند هر موقع که بخواهد وکیل را عزل کند؛ مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل، در ضمن یک عقد لازم شرط شده باشد. علاوه بر عزل و استعفا، فوت و جنون هریک از وکیل و موکل، و نیز سَفَه مالی هریک از این دو در اموری که رشد مالی لازم است، موجب مرتفع شدن وکالت می‌گردد. ولی در صورت ورشکستگی وکیل، خللی به وکالت او وارد نمی‌شود؛ چراکه تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی شخص خود ممنوع است و نه دخالت در امور مالی دیگران. همچنین اگر موضوع متعلق وکالت از بین برود یا اینکه موکل عملی را که مورد وکالت بوده است، خود شخصاً انجام دهد و یا به طور کلی موکل عملی را که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، وکالت منفسخ می‌شود.
همانطور که گفته شد، وکیل دعاوی نیازمند داشتن پروانه‌ی وکالت از سوی مراجع ذی‌صلاح است و لذا نمی‌توان به صرف انعقاد وکالت با شخصی، او را وکیل در محاکمه کرد. البته داشتن پروانه‌ی وکالت، به منزله‌ی مجوز انجام امر وکالت در هریک از امور حقوقی به معنای عام کلمه است. اساساً دعاوی در یک تقسیم‌بندی کلی، به دو دسته‌ی دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند. وکلا نیز در هر یک از این دو گروه کلی و نیز در تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر و تخصصی، فعالیت می‌کنند. تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر، به دلیل وجود پیچیدگی‌های روزافزون انواع دعاوی است که مستلزم تخصص و تجربه‌ در هر مورد خاص است.
دعاوی حقوقی به معنای خاص کلمه، شامل مسائلی است که مربوط به روابط خصوصی میان مردم جامعه است؛ نظیر معاملات میان آن‌ها. به این ترتیب، یک وکیل دعاوی متخصص در امور حقوقی به معنای خاص خود، با اختلافاتی نظیر اختلاف بر مالکیت یک زمین یا خانه یا به طور کلی اموال غیرمنقول و منقول، عدم پرداخت اجاره‌بهای مال مورد اجاره، معیوب بودن مال خریداری شده، عدم هماهنگی اوصافِ مالِ خریداری شده با اوصافی که فروشنده از آن‌ها نام برده است، و به طور کلی تمامی اختلافات راجع به معاملات و مسائلی نظیر حق فسخ در آن‌ها روبه‌رو است. باید گفت که یک دسته‌ی دیگر از مسائل حقوقی به معنای خاص که وکیل دعاوی با آن روبه‌رو است، اختلافات راجع به ازدواج، مهریه، نفقه و طلاق است. متأسفانه اختلافات و دعاوی راجع به خانواده رو به افزایش است و عدم آگاهی هریک از مرد و زن از حقوق قانونی خود، ممکن است به تضییع حقوق ایشان بینجامد. مسائل و اختلافات راجع به ارث و وصیت هم از دیگر موضوعات حقوقی شایع است که بهره‌گیری از وکیل دعاوی در آن، می‌تواند زمینه‌ای برای آگاهی موکلین از حقوق قانونی خود و حفظ و بازپس‌گیری آن حقوق از سوی وکیل دعاوی باشد.

وکیل دعاوی

دعاوی کیفری

شامل مسائلی است که به موجب قوانین کیفری وضع می‌شود و مرتبط با نظم عمومی جامعه، اخلاق حسنه و ارزش‌های جامعه است. نقض این ارزش‌ها و نظم جامعه، به عنوان جرم شناخته می‌شود و در قوانین کیفری صریحاً از آن‌ها نام برده می‌شود و مجازات آن‌ها نیز مشخص می‌شود. وکیل دعاوی کیفری با جرایمی که خطری برای جان، مال و آبروی افراد و یا خطری برای امنیت و آسایش عمومی جامعه محسوب می‌شوند روبه‌رو است. جرایمی که خطری برای جان و جسم افراد محسوب می‌شود، عبارت است از قتل عمد، قتل غیرعمد، وارد کردن ضرب و جرح عمدی بر جسم افراد و وارد کردن ضرب و جرح غیرعمدی بر جسم افراد. این جرایم به این دلیل که با جان افراد سروکار دارند، حائز حساسیت‌های فراوان و نیز اوصاف قانونی پیچیده‌‌ای هستند که کار وکیل دعاوی کیفری را حساس‌تر می‌کند. جرایمی که خطری برای اموال و حقوق مالکانه‌ی اشخاص جامعه تلقی می‌شود، عبارت است از سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی و مواردی از این دست که هرکدام به نحوی، به حقوق مالکانه‌ی اشخاص جامعه لطمه وارد می‌کند. مال مردم مانند جان ایشان مورد ارزش و اهمیت است و قوانین درصدد جلوگیری از اضرار مالی به دیگران برمی‌آیند. در مورد جرم سرقت باید گفت که سرقت به معنای ربایش مال متعلق به دیگری به قصد محروم کردن دائمی وی از مالکیت آن مال است و خود می‌تواند به اقسامی تقسیم شود که می‌بایست مورد توجه وکیل دعاوی کیفری باشد

برای مثال عبارتند از سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار. جرم خیانت در امانت نیز ممکن است انواع مختلفی داشته باشد. مثلاً به موجب قانون هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریقی آن را بدست آورده است سوء استفاده کند، مرتکب جرم شده است و به حبس محکوم می‌شود. همچنین هرکس که اموال، نوشته‌هایی نظیر چک و نظایر آن را که به او سپرده شده و بنا بر این بوده که آن اموال به مقاصد معینی برسند، به ضرر مالک آن استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، مرتکب جرم شده و به حبس محکوم می‌شود. در مورد جرم کلاهبرداری باید گفت که هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و یا اینکه آنان را به امور غیر واقعی امیدوار کند یا آنان را از حوادث غیرواقعی بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از این راه‌ها و یا به هر وسیله‌ی تقلبی دیگر، وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض یا امثال آنها را تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. صدور چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی، یکی دیگر از دعاوی مالی شایع است که وکیل دعاوی می‌بایست با نکات قانونی آن آشنا باشد.

جرم صدور چک بلامحل به یکی از این طرق ارتکاب می‌یابد:

دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب شخص در تاریخ پرداخت مندرج در چک، خارج نمودن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است، صدور چک از حساب مسدود با علم صادرکننده به مسدود بودن آن، دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از سوی صادرکننده‌ی چک، تنظیم چک به شکلی نادرست که باعث شود بانک از پرداخت وجه چک خودداری کند نظیر عدم مطابقت امضا. توجه به تفاوت‌های کوچک ولی اساسی میان انواع جرایم مالی، از جمله‌ی مواردی است که مستلزم تسلط وکیل دعاوی بر تعاریف قانونی جرایم و عناصر لازم برای اثبات آن‌ها است. دسته‌ی سوم از جرایم موضوع تخصص وکیل دعاوی کیفری، جرایمی هستند که خطری علیه امنیت و آسایش عمومی جامعه محسوب می‌شوند. محاربه، فساد فی‌الارض، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، جاسوسی، تهیه و ترویج سکه و اسکناس تقلبی و … نمونه‌هایی از این جرایم سنگین هستند که عموماً میزان مجازات بالایی دارند.
البته به لحاظ ماهوی و پروانه‌ی وکالت، تفاوتی میان وکلا با تخصص‌های مختلف وجود ندارد و وکیل دعاوی به تمامی دعاوی می‌تواند رسیدگی کند. در مجموع می‌توان از وکیل در دعوای کیفری، وکیل خانواده، وکیل چک در دعوای حقوقی، وکیل چک در دعوای کیفری، وکیل ملکی، وکیل انحصار وراثت، وکیل قراردادها و مواردی از این دست نام برد.

وکیل دعاوی

نه تنها موضوعات ماهوی فوق، بلکه مسائلی شکلی نیز در حدود تخصص وکیل دعاوی جای می‌گیرد. حقوق شکلی یا آیین دادرسی، مجموعه‌ی مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات، نحوه‌ی رسیدگی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء حقوقی و کیفری، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و رعایت حقوق افراد درگیر در دعوا وضع می‌شود. آیین دادرسی که ناظر بر نحوه‌ی پیشبرد یک دعوا و رسیدگی به آن است، حائز اهمیت فراوان و نکات کوچک ولی اساسی است که نادیده گرفتن آن‌ها از سوی طرف‌های دعوا، ممکن است موجب از بین رفتن فرصت دفاع، اثبات بی‌گناهی و به طور کلی موجب زوال حقوق قانونی آنان شود. وکیل دعاوی می‌بایست با اشراف بر قوانین شکلی و آشنایی با روند رسیدگی در دادگاه‌ها و مراجع قضایی، حقوق موکل خود را به بهترین شکل حفظ کند. وکیل دعاوی نه تنها می‌تواند در جلسات دادگاه، با ارائه‌ی اسناد و مدارک به دفاع از موکل خود و بازپس‌گیری حقوق از دست رفته‌ی او بپردازد، بلکه می‌بایست با اشراف بر قوانین، مواعد و مهلت‌های تجدیدنظر، واخواهی، فرجام‌خواهی و سایر مهلت‌های مهم را جهت حفظ هرچه بیشتر حقوق موکل خود مدنظر قرار دهد.

نکته‌ی آخر راجع به وکیل دعاوی

حق‌الزحمه‌ی او یا همان حق‌الوکاله‌ی اوست. اصولاً تمامی هزینه‌های دعوا و از جمله اجرت وکلا، برعهده‌ی شخصی است که در دعوا مغلوب می‌شود. شخص مغلوب نه تنها باید هزینه‌های راجع به خود و از جمله اجرت وکیل خود را در صورت داشتن وکیل، بپردازد؛ بلکه می‌بایست پرداخت اجرت وکیل طرف پیروز را نیز متحمل شود و آن مبلغ را به شخص پیروز بدهد. در این شرایط، با آنکه اجرت هر وکیل تابع قرارداد میان او با موکل خویش است، اما اجرت وکیل طرف پیروز که باید از طرف شخص مغلوب پرداخت شود، لزوماً تابع مبلغ مقرر میان شخص پیروز با وکیل خویش نیست. در مورد حق‌الوکاله‌ی وکیل دعاوی، تعرفه‌هایی وجود دارد که از سوی قوه‌ی قضائیه تصویب می‌شود و سقف مبالغ را مشخص می‌کند.

اگر مبلغ مقرر میان شخص پیروز با وکیل خویش، کمتر از تعرفه‌ی قانونی بود، طرف مغلوب باید همان مبلغ کمتر را به شخص پیروز بپردازد. ولی اگر آن مبلغ بیش از مقدار تعرفه بود، شخص مغلوب تنها مکلف به پرداخت مبلغ مطابق تعرفه‌ی مذکور خواهد بود. البته حق‌الوکاله‌ی وکیل طرف پیروز و وکیل طرف مغلوب، در هر حال مطابق با قرارداد بین آن‌ها و موکلین خویش است. لازم به ذکر است که مبلغ تعرفه‌های قانونی موجود در این زمینه، متغیر است و بستگی به آیین‌نامه‌های مصوب دارد. البته وکالت می‌تواند مجانی نیز باشد که این امر، مستلزم ذکر در قرارداد است و در صورت عدم ذکر مجانی بودن یا نبودن، اصل بر مجانی نبودن وکالت است. در صورت عدم ذکر مبلغ در قرارداد، طبق همان تعرفه عمل خواهد شد.

مالکیت مشاع و افراز

مالکیت مشاع و افراز

 

مال مشاع

مال مشاع به مالی گفته می­شود که بیش از یک مالک داشته و مالکیت هر یک از مالکان به نحو اشاعه می­باشد و نتیجه اشاعه این است که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.

اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و به صورت قهری به وجود می آید و گاه با اراده آنها.

در اشاعه اختیاری اراده ی دو نفر یا بیشتر سبب ایجاد حالت اشاعه است و در اشاعه قهری که از مصادیق بارز آن ارث است آنچه که به عنوان ماترک از متوفی باقی می ماند سبب اشاعه میشود.

افراز

در صورتی که مالکین مشاعی تصمیم به خاتمه اشاعه داشته باشند راه هایی برای این امر وجود دارد از جمله “افراز، که افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر است و نتیجه آن تفکیک سهم هر یک از شرکا می باشد که این امر اگر از طریق تراضی طرفین انجام نشود، به صورت اجباری توسط دادگاه انجام می گردد مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون یا وجه ملزم دیگری قابل اجرا نباشد.

مرجع صالح دیگر غیر از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعوای افراز ادارات ثبت هستند که البته این ادارات فقط در صورتی صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارند که عملیات ثبتی ملک خاتمه پیدا کرده باشد و در غیر این صورت مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

منظور از خاتمه یافتن عملیات ثبتی ملک این است که ملک دارای سند مالکیت می باشد و یا اینکه هر چند ملک دارای سند مالکیت نیست لیکن درخواست به ثبت رسیده و آگهی های قانونی آن منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و در مهلت قانونی مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابلیت ثبت در دفتر املاک داشته باشد.

مسئله دیگر راجع به عدم صلاحیت ادارات ثبت در جائی است که بین مالکین محجور یا غایبی وجود داشته باشد که در این صورت حتی اگر عملیات ثبتی ملک خاتمه پیدا کرده باشد، از صلاحیت ادارات ثبت خارج و رسیدگی به این امر صرفا در صلاحیت دادگاه ها قرار می گیرد.

موارد منع افراز

۱-هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مشترک با حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است،  اگر چه شرکاء تراضی نمایند.(ماده ۵۹۵ قانون مدنی)

۲-تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم موقوفه بین موقوف­علیهم جایز نیست.(ماده ۵۹۷ قانون مدنی)

۳-هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می اید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.(ماده ۵۹۱ قانون مدنی)

۴-ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.(ماده ۵۹۳ قانون مدنی)

۵-هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.(ماده ۵۸۹قانون مدنی)

۶-هر گاه عمل افراز وسیله اداره ثبت مستلزم اصلاح مشخصات ملک باشد چون اصلاح باید با حضور موافقت کلیه مالکین مشاع صورت پذیرد ، قبل از حصول شرط مرقوم اداره ثبت مجاز به افراز نیست.

۷-یکی دیگر از شرایط لازم برای امکان رسیدگی به درخواست افراز ملک مشاع این است که در مورد این ملک سند مالکیت معارض وجود نداشته باشد. نسبت به چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

۸-تقسیم به موجب سایر قوانین منع شده باشد.

 

از سایر روش های دیگر تقسیم مال مشاع مشترک میتوان به تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد و در نهایت به تقسیم غیر مستقیم یا فروش مال  اشاره کرد که باید توجه داشت در صورت امکان تقسیم به افراز دیگر نوبت به تقسیم به تعدیل نمی رسد و در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به فروش نمی رسد. حقوقی وکیل باتجربه ملکی و ملک مشاع ، تفکیک املاک تقسیم ملک شهرداری مستاجر و مالک سند قولنامه اوراق قضایی رشوه به قاضی حل پرونده

 

وکیل ملکی

مالکیت مشاع و افراز

 

 

مالکیت مشاع و افراز

 

به یقین می توان گفت وجو اضافه مساحت در املاک ثبت شده یکی از مواردی است که پرونده های زیادی را در ردیف رسیدگی و اقدام ادارت ثبت قرار دارد. وکیل زمین

وکیل دعاوی املاک، وکیل زمین و انواع دعاوی ملکی یکی از مهمترین عناوینی است که برای مجموعه ای از دعاوی حقوقی و کیفری که به نوعی به موضوع املاک و مستغلات مربوط می شوند در نظر گرفته می شود.

افرادی که دارای ملک هستند زمانی که مشکل ملکی برایشان پیش می آید، به ‌دنبال بهترین وکیل ملکی خواهند بود. دفتر وکالت خانم زهرا اشرفی قهی با  حضور وکلای حرفه ای در امر مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری جزء بهترین وکیل ها در تهران می باشد. ما با چندین سال سابقه موفقیت آمیز در امور وکالت و دعاوی ملکی ، تاکنون با ارائه خدمات مشاوره حقوقی به تمامی عزیزانی که به دنبال وکیل ملکی تهران می باشند توانسته ایم جزء وکلای برتر در تهران باشیم.

 

 

بهتریم  وکیل  ملکی آماده ارائه خدمات

 

سرقفلی

مالک و مستاجر

تفکیک

ملک مشاع

انتقال سند

دعاوی ملکی

خریدار و فروشنده

تنظیم سند

مسکن مهر

املاک سازمانی

دعاوی شهرداری

خلع ید

تصرف عدوانی

 

برای مشاوره تلفنی   با بهترین وکیل ملکی خانم زهرا اشرفی قهی  کلیک نمایید

طلاق توافقی

طلاق توافقی

بر طبق مواد ۲۴ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ حتی اگر زوجین توافق بر جدایی داشته باشند به ناچار می بایستی از دادگاه حکم بگیرند که در اصطلاح حقوقی به آن گواهی عدم امکان سازش می گویند.در ادامه به سوال مراحل طلاق توافقی چگونه است می پردازیم…

گام اول از مراحل طلاق توافقی در تهران

اول از همه تمایل نهایی زوجین به خاتمه دادن زندگی مشترک می باشد. در این راستا اگر اختلافی در خصوص مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان باشد، یا یکی از زوجین ناراضی باشد امکان صدور رای توافقی وجود ندارد.

گام دوم مراحل طلاق توافقی

پس از توافق زن و شوهر، مراجعه آن ها یا وکلای ایشان به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است، دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات قضایی به صورت الکترونیکی ثبت می شود. (لیست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران عدل ایران)

برای ثبت دادخواست، اصل عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه زوجین و ترجیحا کپی کارت ملی ایشان نیاز است. با پرداخت هزینه دادرسی و امضا الکترونیک زن و شوهر یا وکلای ایشان، دادخواست ثبت می شود. بعد از آن باید دو یا سه روز به جهت ارسال پیامک دادگاه منتظر ماند.
در صورت تمایل می توان به سایت عدل ایران قسمت پیگیری دادخواست مراجعه کرد. با درج کد رهگیری دادخواست به انضمام شماره ملی از شعبه رسیدگی کننده مطلع شد.

گام سوم از طلاق توفقی

پس از ارسال پیامک این است که اگر وقت رسیدگی در پیامک مشخص نشده باشد زوجین یا وکلای آن ها می بایستی در اولین فرصت به شعبه مربوطه مراجعه کنند. با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ داوری در طلاق حذف شده است و به جای آن مشاوره اجباری شده است. در این راستا دادگاه، زوجین را به واحد مشاوره که معمولا در همان مجتمع قضایی مستقر است، معرفی می کنند. توجه داشته باشید که پرداخت هزینه مشاوره به عهده زوجین است. (آنچه در اینجا ارائه می شود صرفا رویه قضایی طلاق توافقی در دادگاه های خانواده تهران است)

مشاور در واحد مشاوره دادگاه ضمن پرسش از دلایل طلاق، توافق های مالی و غیر مالی زوجین در مورد مهریه و نحوه پرداخت آن، اجرت المثل، نفقه، حضانت فرزندان و جهیزیه را مکتوب می کند که به امضای زوجین یا وکلای ایشان می رسد. پس از انجام مشاوره و اخذ توافق نامه، به شعبه مراجعه می شود. در این جا رویه دادگاه ها متفاوت است بعضی از شعب همان روز یا احیانا یکی دو روز بعد رای را صادر می کنند و بعضی از شعب هم جلسه دادگاه و رسیدگی تشکیل می دهند.

در این موارد قاضی شعبه تمایل دارد که شخصا با زوجین صحبت کند. معمولا وقت دادگاه برای طلاق توافقی نزدیک و سریع می باشد، بعضی از شعب نیز انجام مشاوره را موکول به بعد از جلسه رسیدگی می کنند. بعد از صدور رای (گواهی عدم امکان سازش) مرسوم است که زوجین ذیل رای می نویسند که اعتراضی ندارند و حق تجدید نظر و فرجام خواهی را از خود ساقط می نمایند.مطلب مرتبط :   چگونگی طلاق زن از شوهر معتاد و اثبات آن

گام چهارم از طلاق توافقی

پس از اخذ رای نوبت به ثبت طلاق و مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق است که در این مرحله هم مثل تمامی مراحل قبل زوجین یا هر کدام از آن ها می توانند وکیل اختیار کنند و خودشان حضور نیابند.
برای ثبت طلاق حضور زوجین یا وکلای آن ها الزامی است و زوجه می بایستی آزمایش عدم بارداری از یکی از آزمایشگاه ها اخذ نماید و به دفترخانه تحویل دهد. البته در بعضی از مجتمع های قضایی تهران آزمایشگاه تاسیس شده است و زوجه می بایستی به جهت آزمایش در آنجا همراه با یک قطعه عکس حاضر شود.

نکته: اگر زوجه دوشیزه (باکره) باشد رویه دادگاه های تهران بر این است که او را به جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کنند.

پس از امضا دفاتر مربوط به طلاق و اجرای صیغه طلاق، اصل عقدنامه به سردفتر تحویل داده می شود و ایشان با امضا و مهر شناسنامه ها، همان روز یا ظرف چند روز طلاق نامه تحویل زوجه می دهد.

مراحل طلاق توافقی در دادگاه به شرح زیر است

۱-  مراحل درخواست طلاق توافقی در دادگاه و مدت زمان انجام طلاق توافقی از ابتدا تا انتها توسط وکیل طلاق توافقی گروه وکلای پارسای در شهر تهران ۳ الی ۶ روز کاری  طول می کشد.

۲-  مراحل درخواست طلاق توافقی با وکیل از ثبت در دفتر الکترونیک قضایی تا صدور رای طلاق توافقی انجام می شود.

۳-  در خصوص مراحل طلاق توافقی با وکیل باید به این نکته توجه کرد که یک وکیل نمی تواند همزمان وکالت زن و شوهر را در پرونده طلاق توافقی قبول کند و چنین امری امکان پذیر نیست در این موارد دو وکیل از گروه وکلای پارسای،وکالت طلاق توافقی زوجین را بر عهده می گیرد.

۴-  انجام مراحل طلاق توافقی با وکیل اجباری نیست ولی پر واضح است که بودن وکیل مزایای فراوانی دارد. از جمله سرعت، جلوگیری در تنش و درگیری، عدم نیاز به مراجعه موکل که ممکن است مانع کار خود او باشد، کیفیت انجام کار با وکیل و حفظ حقوق موکل و…
فقط در طلاق با حق طلاق (وکالت در طلاق) داشتن وکیل دادگستری برای شوهر الزامیست

۵-  مراحل طلاق توافقی در دادگاه در محضر هم پس از صدور رای طلاق توافقی که به گواهی عدم امکان سازش معروف است.

۶-  پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست به دادگاه فرستاده می شود و پس از تعیین شعبه توسط معاون ارجاع مجتمع قضایی خانواده (دادگاه خانواده) از سوی دادگاه پیامکی حاوی شماره پرونده و شعبه ارسال می گردد. با توجه به این که معمولا پیامک دادگاه با تاخیر ارسال می شود بهتر است با کد رهگیری دادخواست ثبت شده به سایت عدل ایران قسمت پیگیری و دادخواست مراجعه کنید تا از شعبه دادخواست طلاق توافقی ارجاع شده مطلع گردید.مطلب مرتبط :   قانون ازدواج دختر باکره و بررسی شرط رضایت پدر

۷- از شرایط طلاق توافقی رضایت پدر زوجه نیست حتی اگر باکره باشد

مراحل طلاق توافقی در دادگاه

۸-  در مرحله بعد از درخواست طلاق توافقی با مراجعه زوجین یا وکلای آن ها به دادگاه، اگر زوجه دوشیزه باشد باید یک قطعه عکس همراه داشته باشد تا دادگاه او را به پزشکی قانونی به جهت معاینه بکارت معرفی کند. در شهر تهران مراجعه به پزشکی قانونی برای خانم هایی که اظهار می دارند که باکره می باشند الزامی است. البته راهکار قانونی برای مراجعه نکردن به پزشکی قانونی وجود دارد! با ما تماس بگیرید.

۹-  مرحله بعدی از مراحل طلاق توافقی در دادگاه، معرفی زوجین یا وکلای آن ها به واحد مشاوره است. واحد مشاوره در بعضی از شهر ها در بهزیستی یا مراکز مشاوره خارج از دادگاه است ولی در شهر تهران در هر مجتمع قضایی واحد مشاوره تاسیس شده است.

۱۰-  مرحله بعد، حضور نزد قاضی شعبه و امضاء صورتجلسه دادگاه است. پس از آن باید منتظر ماند تا رای تایپ شود و به امضاء قاضی شعبه برسد. مرسوم است که رای طلاق توافقی به صورت حضوری به زوجین یا وکلای ایشان در دادگاه ابلاغ می شود و در ذیل آن می نویسند که اعتراضی ندارند و حق تجدید نظر و فرجام خواهی را ساقط می کنند.

۱۱-  با صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن مرحله بعدی مراجعه به دفتر طلاق است همانطور که می دانید مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه پس از تاریخ قطعیت است.

۱۲-  در تمام مراحل طلاق توافقی در دادگاه حضور زوجین یا وکلای آن ها الزامی است و در صورت پشیمانی یکی از آن ها تا قبل از صدور رای، پرونده بسته خواهد شد. بنابراین توافق زوجین از ابتدا تا انتها می بایستی حفظ شود.

۱۳-  اگر زنی دوشیزه یا یائسه نباشد برای ثبت طلاق نیاز به آزمایش عدم بارداری است که امکان اخذ آن از هر بیمارستان یا آزمایشگاهی (خصوصی یا دولتی) بلامانع است.باردار بودن مانع از ثبت طلاق نیست. البته باید توجه داشت که در بعضی از مجتمع های قضایی آزمایشگاه تاسیس شده است که زوجه بایستی از آنجا گواهی را اخذ نماید.

۱۴-  یکی از مراحل طلاق توافقی ثبت توافق های زن و شوهر در مورد مهریه، حضانت، نفقه، جهیزیه و اجرت المثل است. رویه به این صورت است که وکیل قبل از دادخواست و با مراجعه زوجین توافقات آن ها را صورتجلسه می کند و توافقنامه طلاق توافقی تنظیم می کند و به امضاء زوجین می رساند. بدیهی است که متن توافقنامه طلاق توافقی در رای دادگاه انعکاس پیدا می کند. در دادگاه نیز نزد مشاور و همچنین نزد قاضی توافقات زوجین صورتجلسه می شود.

برای مشاوره تلفنی و حضوری با ما در ارتباط باشد

وکیل ملکی

بهترین وکیل ملکی خانم زهرا اشرفی قهی

وکیل ملکی

وکیل ملکی وکیلی است که در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اموال غیر منقول تخصص دارد حرفه وکالت مستلزم دانش، تجربه و تخصص است علی الخصوص در پرونده ها و موضوعات ملکی که گاهی پیچیدگی هایی وجود دارد که وکیل ملکی با تجربه می تواند کمک کند. وکیل ملکی به تمامی قوانین و آیین نامه های ثبت اشراف داشته و بنا به تجربه ای که دارد تمامی جوانب پرونده را سنجیده و پس از آن اقدام به دفاع از موکل می نماید.

وکیل ملکی خانم زهرا اشرفی قهی

وکیل متخصص امور ملکی چه ویژگی هایی دارد ؟

۱ – یکی از خصوصیات مهم وکیل امور  ملکی میزان تجربه وی است، تجربه وکیل در امور مربوط به املاک و اراضی باعث می شود تا وی بتواند  تا با درصد موفقیت بالاتری در تمامی دعاوی ملکی وکالت نماید و با توجه به تجربه می تواند میزان موفقیت در پرونده را پیش بینی کند.

۲ – یکی دیگر از ویژگی های مهم وکیل ملکی دانش حقوقی و تسلط وی در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، ثبتی مربوط به املاک است و وکیل ملکی با تجربه باید آشنا به قوانین و مقررات مربوطه، آراء وحدت رویه و رویه مرسوم در دادگاه ها و نظریات اساتید برجسته حقوق و دکترین حقوقی باشد.

حوزه تخصصی وکیل ملکی :

الزام به تنظیم سند رسمی، تقسیم ملک مشاع، خلع ید، رفع مزاحمت از ملک، تصرف عدوانی ،افراز ملک، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، تخلیه املاک استیجاری مشمول قانون ۵۶ و ۷۶، تائید فسخ معامله، مطالبه وجه التزام قراردادی، ابطال قرارداد اجاره، تعدیل اجاره بها، الزام به تحویل مبیع، الزام به اخذ پایان کار و سایر دعاوی ملکی.

در این قسمت مهم ترین دعاوی ملکی جهت اطلاع شما عزیزان تهیه شده است.

خریدار چگونه می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد ؟

 به گفته وکیل پایه یک دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی شایع در دادگاه ها می باشد یکی از مشکلاتی که در خرید و فروش گریبان خریدار می شود امتناع فروشنده در حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است و این در حالی است که فروشنده مبلغ بالایی از ثمن ( مبلغ مورد معامله ) را دریافت کرده و به دلایلی همچون بالا رفتن ارزش ملک یا ناتوانی از پرداخت بدهی بانک از انجام تعهد خود امتناع می نماید.

در این صورت خریدار می تواند با حضور در دفتر خانه در تاریخ تنظیم سند و تهیه الباقی مبلغ مورد معامله از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر کند در این صورت خریدار می تواند با داشتن مبایعه نامه و گواهی عدم حضور اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بنماید.

وکیل ملکی

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند دادگاه محل وقوع ملک است و هزینه دادرسی آن با توجه به قیمت منطقه ای ملک تعیین می گردد. در موارد بسیاری دعوای الزام به تنظیم سند دارای موانع می باشد ( مثل در رهن بودن ملک یا فوت فروشنده و غیره ) که مشاوره با وکیل ملکی راهگشای شما خواهد بود.

خریدار چگونه می تواند الزام به تحویل مبیع یا تسلیم مبیع را در دادگاه مطرح نماید ؟

یکی دیگر از مشکلات شایع بین خریدار و فروشنده پس از تنظیم مبایعه نامه، امتناع فروشنده از تحویل مبیع ( مورد معامله ) به خریدار است فروشندگان معمولاٌ به دلیل بالا رفتن ارزش مبیع یا با طمع فروش مال با سود بیشتر از تحویل مبیع امتناع می نمایند در این صورت خریدار می تواند اقدام به طرح دعوی الزام به تحویل مبیع نماید و مال خریداری شده را تحویل بگیرد. وکیل ملکی

نکته ای که حائز اهمیت است و در مورد این دعاوی باید به آن توجه کرد این است که تحویل فرع بر تنظیم سند است و اگر ملکی دارای سند رسمی نیست قبل از الزام فروشنده به تحویل مبیع، باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دادگاه ارائه داد در غیر اینصورت دعوای الزام به تحویل مبیع بدون سند رسمی رد خواهد شد. وکیل ملکی

آیا فروش مال مشاع بدون رضایت مالکین دیگر امکان پذیر است ؟

مال مشاع مالی است که دو یا چند مالک دارد و مالکیت هر یک از آنها به صورت اشاعه است یعنی هر مالک در جزء به جزء کل ملک حق تصرف دارد مثل مالی که به صورت ارث به وارث می رسد. حال اگر بین شرکاء توافقی برای تقسیم مال مشترک یا فروش وجود نداشته باشد هر یک از شرکاء می تواند تقاضای تقسیم یا دستور فروش را بنماید مرجع صالح برای رسیدگی به این گونه پرونده ها، ادارات ثبت و محاکم دادگستری است.

دستور فروش زمانی انجام می گیرد که ملکی در اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شود مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع ” ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه فروخته می شود.” وکیل دعاوییل ل ملکیمی

بنابراین دستور فروش از سوی هر یک از مالکین مشاع امکان پذیر است و دادگاه با صدور دستور فروش و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام می نماید. رویه این است که هر یک از مالکین ملک مشاع ابتدا باید به اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مراجعه و درخواست افراز ملک مشاع را بنماید و متعاقب خواسته خواهان، اداره ثبت ابتدا باید بررسی نماید که آیا ملک قابل افراز است یا خیر.

چنانچه نظر اداره ثبت بر غیر قابل افراز بودن باشد ذی نفع باید به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور دستور فروش ملک را بنماید و وجوه حاصله از فروش ملک پس از کسر هزینه عملیات اجرایی و طبق دستور دادگاه بین شرکاء به نسبت سهم آنها تقسیم می شود.

 

اگر مستأجر ملک از تخلیه ملک امتناع نماید چگونه باید ملک را تخلیه کنیم ؟

یکی از مشکلات شایعی که معمولاٌ در مورد اجاره املاک مسکونی بین موجر و مستأجر پیش می آید تخلیه املاک مسکونی است که مستأجر بعد از انقضای مدت از تخلیه ملک امتناع می نماید یا از پرداخت اجاره بها امتناع می ورزد در این صورت مالک ملک می تواند تخلیه مستأجر را به دلیل انقضای مدت یا عدم پرداخت اجاره بها ( بیش از ۳ ماه ) بخواهد.

در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستأجر موظف به تخلیه عین مستأجر است و موجر ( مالک ) می تواند به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه ملک مسکونی را بخواهد در این صورت مقام قضائی با بررسی مدارک ( اجاره نامه، شرایط آن یعنی داشتن ۲ شاهد ) دستور تخلیه را صادر می کند.

صدور دستور تخلیه منوط به تودیع و سپردن مبلغ قرض الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق دادگستری می باشد. پرونده های ملکی مربوط به تخلیه املاک علی الخصوص مربوط به قانون ۵۶ دارای پیچیدگی هایی می باشد که قطعاٌ نیاز به تجربه و تخصص می باشد مشاوره با وکیل ملکی با تجربه  بسیار راهگشا خواهد بود.

آیا خلع ید از ملک مشاعی امکان پذیر است ؟

خلع ید یعنی رفع تصرف از متصرف غیر منقول به استناد حکم دادگاه یعنی متصرف بدون اذن و اجازه مالک ملک غیر را تصرف نموده است. عدوانی بودن تصرف شرط ضروری تحقق غصب است. خواهان باید بدواٌ مدارک مربوط به مالکیت، تصرف غاصبانه را با تأمین دلیل اثبات نماید که دادگاه در این صورت پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و استعلام از مراجع ثبتی و احراز شرایط دعوی در ماهیت موضوع حکم خلع ید را صادر می نماید. وکیل ملکی

در دعوای خلع ید مالک ملک مدعی است که ملک به وسیله شخص دیگر بدون اذن و بدون هیچ رابطه قراردادی او تصرف شده است و از رفع ید خودداری می نماید که در این صورت شخص می تواند دادخواست خلع ید به مرجع قضائی تقدیم نماید و اخراج متصرف از ملک خویش را بنماید که دادگاه حکم به خلع ید نامبرده می دهد.

در صورتی که ملکی بین چند نفر به صورت شریک باشد و یکی از مالکین بدون اذن دیگر مالکین ملک را در تصرف دارد و به تصرفات خود را ادامه دهد در این مورد مدعی باید علیه شریک متصرف اقامه دعوا نماید در این صورت حکم خلع ید صادر می شود و از تمام ملک خلع ید می شود. هزینه دادرسی در دعاوی خلع ید، براساس قیمت منطقه ای ملک است. وکیل ملکی

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای خلع ید مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه واقع شده است.

شرایط طرح دعوای رفع تصرف عدوانی چیست ؟

دعوای تصرف عدوانی یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت دعوای تصرف عدوانی است. مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ” دعوای تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری، بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید”.

پس مدعی در اینجا فقط به تصرفات سابقش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک که ممکن است داشته یا نداشته باشد استناد نمی کند. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

در دعوای تصرف عدوانی ادعای ذی حقی خواهان مبنی بر استفاده عملی و یا در اختیار داشتن مال مورد نظر می باشد در حقیقت قانونگذار به متصرف قبلی مال غیر منقول که ملک عدواناٌ از تصرف وی خارج شده حق داده است که بدون نیاز به ارائه دلیل مالکیت به صرف اثبات تصرف قبلی خود تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد. وکیل ملکی

مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید :

در دعوای خلع ید خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه ارائه نماید. ولی در دعوی تصرف عدوانی خواهان با توجه به سبق تصرف و عدم رضایت خویش نسبت به تصرف فعلی، خوانده را از ملک خود خارج می سازد و این دعوا نیاز به اثبات مالکیت ندارد و تنها باید ثابت کند که خوانده در ملک مورد تصرف سبق تصرف داشته است.

تفاوت دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی :

در دعوای تخلیه ید، خواهان خود با رضایت خود به وسیله یکی از عقود معین مثل ( اجاره ) ملک را به خوانده واگذار می کند و در واقع یک نوع قرارداد بین آنها وجود دارد ولی در تصرف عدوانی تصرف خوانده بدون رضایت و آ اذن قبلی می باشد.

در پرونده های ملکی به دلیل پیچیدگی های فراوان و همچنین صرف هزینه های دادرسی و کارشناسی نیاز به وکیل ملکی بیشتر از سایر دعاوی احساس می شود. در دفتر ما ابتدا پرونده و دلایل و خواسته دعوا توسط وکیل متخصص امور ملکی بررسی می شود و پس از آن اقدام به تنظیم دادخواست صحیح با توجه به مدارک ارائه شده می گردد.

جهت مشاوره  حقوقی با  بهترین وکیل متخصص ملکی به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید. دعاوی ملکی

 

بهترین وکیل خانواده در تهران

بهترین وکیل خانواده در تهران و وکیل خوب برای طلاق سرکار خانم زهرا اشرفی قهی

این روزها با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی کمتر خانواده ای است که به نوعی درگیر پرونده های قضایی نباشد. بدیهی است که همگان تسلط بر قوانین ماهوی و شکلی ندارند و مقتضای عقل است که دفاع از حقوق به وکیل  مجرب سپرده شود.

بیشتر افراد نیز علاقه مند هستند که پرونده های خود را به بهترین وکیل  خانواده محول کنند. در خصوص لزوم استفاده از وکیل خانواده متبحر بسیار سخن گفته شده است و علی رغم این که هنوز در کشور ما مثل کشورهای توسعه یافته، استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری رواج نیافته است اما آنچنان مزایای استفاده از وکیل روشن است که طولانی کردن کلام، توضیحات واضحات خواهد بود.

اما نکته ای ظریف این که همه هنر وکیل خانواده در دانستن قوانین ماهوی نیست به کرات به افرادی برخورد کرده ایم که در رشته تحصیلی خودشان تبحر داشته اند ولی به فراخور مشکلشان مثل دعاوی خانوادگی، قانون را مطالعه کرده اند و به اطلاعات کلی دست یافته اند اما غافل از اهمیت دانستن آیین دادرسی و مقررات شکلی –که قواعد چگونه رسیدن به حق است– بوده اند و به همین علت دعاوی آن ها به شکست انجامیده است. اهل فن می دانند که اهمیت راه رسیدن به حق کمتر از دانستن خود حق نیست. وکیل طلاق

خانم زهرا اشرفی قهی بهترین وکیل خانواده در تهران

اما ما معتقدیم که برای بهترین وکیل خانواده باید بهترین موکل بود. وکیل خوب  نیاز به موکل خوب دارد به این صورت که در تمام مراحل دادرسی می بایستی چیزی را که مرتبط به موضوع پرونده می باشد بدون هیچ گونه ملاحظه ای از وکیل خانواده پنهان نکند و برای موفقیت ضمن داشتن حوصله و صبر آنچه حقیقت تمام و کمال است به وکیل خود بازگو کنید. مشهور است که گفته می شود وکیل محرم اسرار موکل است. مطمئن باشید که اسرار و اطلاعات شما نزد وکیل حرفه ای محفوظ خواهد ماند. توجه کنید که پنهان کردن واقعیت از وکیل در نهایت به پرونده شما آسیب می رساند چه بسا که وکیل با دانستن تمام جزئیات، نحوه اقامه دعوی یا دفاع را تغییر دهد. مطلب دیگر این که طول زمان دادرسی از اختیار وکیل خارج است و موکل باید بداند که وکیل نیز مشتاق است هر چه سریع تر پرونده به نتیجه مطلوب برسد.

بهترین وکیل خانواده در تهران

رویه شعبه های مختلف دادگاه ما با هم متفاوت است بعضی سریع و بعضی کند هستند و در مجموع می توان گفت که اتفاقات دادرسی در اکثر مواقع قابل پیش بینی کامل نیست و ممکن است پرونده طولانی شود لذا توصیه می شود در این خصوص صبر و حوصله داشته باشید.
همانطور که می دانید بیشتر آراء دادگستری قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی هستند ممکن است به هر دلیل دادگاه بدوی به نفع شما رای مطلوب را صادر نکند. بهترین کار این است که به وکیل خانواده خود تا انتهای پرونده اعتماد کنید آراء بسیاری در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور نقض شده است.

بهترین وکیل خانواده در تهران

وظایف بهترین وکیل خانواده

حال که سخن از بهترین وکیل خانواده در تهران و به عبارت دیگر وکیل خوب خانواده در تهران می باشد بهتر است که به دعاوی خانوادگی که در صلاحیت دادگاه های خانواده می باشد پرداخته شود بر طبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به امور زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

  • نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌ زدن آن
  •  نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
  •  شروط ضمن عقد نکاح
  •  ازدواج مجدد
  •  جهیزیه وکیل خانواده
  •  مهریه وکیل طلاق
  •  نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت
  •  تمکین و نشوز
  •  طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
  •  حضانت و ملاقات طفل
  •  نسب
  •  رشد، حجر و رفع آن
  •  ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
  •  نفقه اقارب
  •  امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر
  •  سرپرستی کودکان بی سرپرست
  •  اهدای جنین
  •  تغییر جنسیت

یکی از مهمترین دعاوی خانوادگی پرونده های طلاق است چه طلاق توافقی، طلاق از طرف مرد و یا طلاق از طرف زن، که پر واضح است با توجه به این که در شرع مقدس و قانون، طلاق به دست زوج است گرفتن طلاق از جانب زن، دعوای کاملا فنی و دشوار محسوب می شود. وکیل مجرب و وکیل خوب برای طلاق می تواند سیر طلاق را با توجه به علم و تجربه و آشنایی با رویه دادگاه برای شما همراه کند. وکیل خانواده

اگر در خصوص هر کدام از مسائل فوق احتیاج به وکیل خانواده داشتید با ما تماس بگیرید.

مشاوره تلفی