نوشته‌ها

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی شخصی است که با داشتن مجوز لازم برای انجام امر وکالت دعاوی، یا همان پروانه‌ی وکالت از مراجع رسمی کشور، وکالت اشخاص مختلف را در جریان دعاوی مختلف بر عهده می‌گیرد.

 

دعوی موضوع دادخواستی است که قرار است به طرف فرد دیگری مطرح شود.دعاوی هم جمع دعوا میباشد.

باید گفت که وکالت لزوماً برای دعاوی نیست و لذا برای هر امر حقوقی می‌توان به دیگری وکالت داد یا وکالت گرفت. به طور کلی وکالت یک معامله یا یک عقد است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. شخص نیابت دهنده را موکل، و شخص نایب را وکیل می‌نامند. مقصود از «امرِ» موضوع وکالت، «امری حقوقی» به معنای عام کلمه است و وکیل می‌تواند در هریک از این امور به نیابت از موکل خویش اقدامات محول شده را انجام دهد: تنظیم معاملات و قراردادهای تجاری، صدور و قبول اسناد تجاری نظیر چک و برات، انعقاد نکاح و طلاق، اداره‌ی اموال موکل و نیز طرح و پیگیری تمامی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه یا اصطلاحاً وکیل در محاکمه بودن که این مورد آخر، موضوع بحث ما و وظیفه‌ی وکیل دعاوی است.

وکیل دعاوی یا وکیل در محاکمه

 کسی است که به نیابت از هر یک از طرف‌های دعوا، امور مربوط به آن دعوا و وظایف محول شده را انجام می‌دهد. هدف از ذکر عبارت «محول شده» آن است که اختیارات وکیل دعاوی و یا هر وکیل دیگری، اساساً محدود به موارد مذکور در وکالتنامه است. موضوع وکالت و محدوده‌ی اختیارات وکیل، در وکالتنامه ذکر می‌شود. در صورت عدم تصریح یا تعیین تکلیف راجع به برخی از مسائل در وکالتنامه، اصل بر عدم توسعه‌ی اختیارات وکیل است. وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد. مگر آنکه قرائنی عرفی و عقلی، حدود اختیارات وکیل را از آنچه که در وکالتنامه آمده است، توسعه دهد. پس ملاک در تشخیص حدود و حوزه‌ی اختیارات وکیل، متن قرارداد بین وکیل و موکل و نیز قرائن عقلی و عرفی جامعه است؛ چراکه محرز بودن امری در عرف، به منزله‌ی ذکر در قرارداد است و لذا طرفین می‌بایست به قدر متیقن مندرجات قراردادی خود، پایبند باشند. ماده‌ی ۶۷۱ قانون مدنی این قاعده را بدین ترتیب بیان می‌دارد که وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست؛ مگر اینکه در وکالتنامه، به خلاف آن تصریح شده باشد. وکیل دعاوی یا همان وکیل در محاکمه، به استناد ماده‌ی ۶۶۴ قانون مدنی، وکیل در اخذ محکوم‌ به دعوا نیست و وکیل در اخذ محکوم‌ به دعوا نیز وکیل دعاوی نیست؛ مگراینکه در هر دو مورد، قرائنی عقلی و عرفی دلالت بر آن نماید

وکالت از عقود جایز است و درنتیجه هریک از موکل و وکیل می‌توانند رأساً و بدون وجود جهتی برای فسخ، معامله را منتفی کنند. از یک سو وکیل می‌تواند هر موقع که بخواهد، از سمت خود استعفا دهد و از سوی دیگر، موکل می‌تواند هر موقع که بخواهد وکیل را عزل کند؛ مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل، در ضمن یک عقد لازم شرط شده باشد. علاوه بر عزل و استعفا، فوت و جنون هریک از وکیل و موکل، و نیز سَفَه مالی هریک از این دو در اموری که رشد مالی لازم است، موجب مرتفع شدن وکالت می‌گردد. ولی در صورت ورشکستگی وکیل، خللی به وکالت او وارد نمی‌شود؛ چراکه تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی شخص خود ممنوع است و نه دخالت در امور مالی دیگران. همچنین اگر موضوع متعلق وکالت از بین برود یا اینکه موکل عملی را که مورد وکالت بوده است، خود شخصاً انجام دهد و یا به طور کلی موکل عملی را که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، وکالت منفسخ می‌شود.
همانطور که گفته شد، وکیل دعاوی نیازمند داشتن پروانه‌ی وکالت از سوی مراجع ذی‌صلاح است و لذا نمی‌توان به صرف انعقاد وکالت با شخصی، او را وکیل در محاکمه کرد. البته داشتن پروانه‌ی وکالت، به منزله‌ی مجوز انجام امر وکالت در هریک از امور حقوقی به معنای عام کلمه است. اساساً دعاوی در یک تقسیم‌بندی کلی، به دو دسته‌ی دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند. وکلا نیز در هر یک از این دو گروه کلی و نیز در تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر و تخصصی، فعالیت می‌کنند. تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر، به دلیل وجود پیچیدگی‌های روزافزون انواع دعاوی است که مستلزم تخصص و تجربه‌ در هر مورد خاص است.
دعاوی حقوقی به معنای خاص کلمه، شامل مسائلی است که مربوط به روابط خصوصی میان مردم جامعه است؛ نظیر معاملات میان آن‌ها. به این ترتیب، یک وکیل دعاوی متخصص در امور حقوقی به معنای خاص خود، با اختلافاتی نظیر اختلاف بر مالکیت یک زمین یا خانه یا به طور کلی اموال غیرمنقول و منقول، عدم پرداخت اجاره‌بهای مال مورد اجاره، معیوب بودن مال خریداری شده، عدم هماهنگی اوصافِ مالِ خریداری شده با اوصافی که فروشنده از آن‌ها نام برده است، و به طور کلی تمامی اختلافات راجع به معاملات و مسائلی نظیر حق فسخ در آن‌ها روبه‌رو است. باید گفت که یک دسته‌ی دیگر از مسائل حقوقی به معنای خاص که وکیل دعاوی با آن روبه‌رو است، اختلافات راجع به ازدواج، مهریه، نفقه و طلاق است. متأسفانه اختلافات و دعاوی راجع به خانواده رو به افزایش است و عدم آگاهی هریک از مرد و زن از حقوق قانونی خود، ممکن است به تضییع حقوق ایشان بینجامد. مسائل و اختلافات راجع به ارث و وصیت هم از دیگر موضوعات حقوقی شایع است که بهره‌گیری از وکیل دعاوی در آن، می‌تواند زمینه‌ای برای آگاهی موکلین از حقوق قانونی خود و حفظ و بازپس‌گیری آن حقوق از سوی وکیل دعاوی باشد.

وکیل دعاوی

دعاوی کیفری

شامل مسائلی است که به موجب قوانین کیفری وضع می‌شود و مرتبط با نظم عمومی جامعه، اخلاق حسنه و ارزش‌های جامعه است. نقض این ارزش‌ها و نظم جامعه، به عنوان جرم شناخته می‌شود و در قوانین کیفری صریحاً از آن‌ها نام برده می‌شود و مجازات آن‌ها نیز مشخص می‌شود. وکیل دعاوی کیفری با جرایمی که خطری برای جان، مال و آبروی افراد و یا خطری برای امنیت و آسایش عمومی جامعه محسوب می‌شوند روبه‌رو است. جرایمی که خطری برای جان و جسم افراد محسوب می‌شود، عبارت است از قتل عمد، قتل غیرعمد، وارد کردن ضرب و جرح عمدی بر جسم افراد و وارد کردن ضرب و جرح غیرعمدی بر جسم افراد. این جرایم به این دلیل که با جان افراد سروکار دارند، حائز حساسیت‌های فراوان و نیز اوصاف قانونی پیچیده‌‌ای هستند که کار وکیل دعاوی کیفری را حساس‌تر می‌کند. جرایمی که خطری برای اموال و حقوق مالکانه‌ی اشخاص جامعه تلقی می‌شود، عبارت است از سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی و مواردی از این دست که هرکدام به نحوی، به حقوق مالکانه‌ی اشخاص جامعه لطمه وارد می‌کند. مال مردم مانند جان ایشان مورد ارزش و اهمیت است و قوانین درصدد جلوگیری از اضرار مالی به دیگران برمی‌آیند. در مورد جرم سرقت باید گفت که سرقت به معنای ربایش مال متعلق به دیگری به قصد محروم کردن دائمی وی از مالکیت آن مال است و خود می‌تواند به اقسامی تقسیم شود که می‌بایست مورد توجه وکیل دعاوی کیفری باشد

برای مثال عبارتند از سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار. جرم خیانت در امانت نیز ممکن است انواع مختلفی داشته باشد. مثلاً به موجب قانون هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریقی آن را بدست آورده است سوء استفاده کند، مرتکب جرم شده است و به حبس محکوم می‌شود. همچنین هرکس که اموال، نوشته‌هایی نظیر چک و نظایر آن را که به او سپرده شده و بنا بر این بوده که آن اموال به مقاصد معینی برسند، به ضرر مالک آن استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، مرتکب جرم شده و به حبس محکوم می‌شود. در مورد جرم کلاهبرداری باید گفت که هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و یا اینکه آنان را به امور غیر واقعی امیدوار کند یا آنان را از حوادث غیرواقعی بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از این راه‌ها و یا به هر وسیله‌ی تقلبی دیگر، وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض یا امثال آنها را تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. صدور چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی، یکی دیگر از دعاوی مالی شایع است که وکیل دعاوی می‌بایست با نکات قانونی آن آشنا باشد.

جرم صدور چک بلامحل به یکی از این طرق ارتکاب می‌یابد:

دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب شخص در تاریخ پرداخت مندرج در چک، خارج نمودن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است، صدور چک از حساب مسدود با علم صادرکننده به مسدود بودن آن، دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از سوی صادرکننده‌ی چک، تنظیم چک به شکلی نادرست که باعث شود بانک از پرداخت وجه چک خودداری کند نظیر عدم مطابقت امضا. توجه به تفاوت‌های کوچک ولی اساسی میان انواع جرایم مالی، از جمله‌ی مواردی است که مستلزم تسلط وکیل دعاوی بر تعاریف قانونی جرایم و عناصر لازم برای اثبات آن‌ها است. دسته‌ی سوم از جرایم موضوع تخصص وکیل دعاوی کیفری، جرایمی هستند که خطری علیه امنیت و آسایش عمومی جامعه محسوب می‌شوند. محاربه، فساد فی‌الارض، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، جاسوسی، تهیه و ترویج سکه و اسکناس تقلبی و … نمونه‌هایی از این جرایم سنگین هستند که عموماً میزان مجازات بالایی دارند.
البته به لحاظ ماهوی و پروانه‌ی وکالت، تفاوتی میان وکلا با تخصص‌های مختلف وجود ندارد و وکیل دعاوی به تمامی دعاوی می‌تواند رسیدگی کند. در مجموع می‌توان از وکیل در دعوای کیفری، وکیل خانواده، وکیل چک در دعوای حقوقی، وکیل چک در دعوای کیفری، وکیل ملکی، وکیل انحصار وراثت، وکیل قراردادها و مواردی از این دست نام برد.

وکیل دعاوی

نه تنها موضوعات ماهوی فوق، بلکه مسائلی شکلی نیز در حدود تخصص وکیل دعاوی جای می‌گیرد. حقوق شکلی یا آیین دادرسی، مجموعه‌ی مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات، نحوه‌ی رسیدگی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء حقوقی و کیفری، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و رعایت حقوق افراد درگیر در دعوا وضع می‌شود. آیین دادرسی که ناظر بر نحوه‌ی پیشبرد یک دعوا و رسیدگی به آن است، حائز اهمیت فراوان و نکات کوچک ولی اساسی است که نادیده گرفتن آن‌ها از سوی طرف‌های دعوا، ممکن است موجب از بین رفتن فرصت دفاع، اثبات بی‌گناهی و به طور کلی موجب زوال حقوق قانونی آنان شود. وکیل دعاوی می‌بایست با اشراف بر قوانین شکلی و آشنایی با روند رسیدگی در دادگاه‌ها و مراجع قضایی، حقوق موکل خود را به بهترین شکل حفظ کند. وکیل دعاوی نه تنها می‌تواند در جلسات دادگاه، با ارائه‌ی اسناد و مدارک به دفاع از موکل خود و بازپس‌گیری حقوق از دست رفته‌ی او بپردازد، بلکه می‌بایست با اشراف بر قوانین، مواعد و مهلت‌های تجدیدنظر، واخواهی، فرجام‌خواهی و سایر مهلت‌های مهم را جهت حفظ هرچه بیشتر حقوق موکل خود مدنظر قرار دهد.

نکته‌ی آخر راجع به وکیل دعاوی

حق‌الزحمه‌ی او یا همان حق‌الوکاله‌ی اوست. اصولاً تمامی هزینه‌های دعوا و از جمله اجرت وکلا، برعهده‌ی شخصی است که در دعوا مغلوب می‌شود. شخص مغلوب نه تنها باید هزینه‌های راجع به خود و از جمله اجرت وکیل خود را در صورت داشتن وکیل، بپردازد؛ بلکه می‌بایست پرداخت اجرت وکیل طرف پیروز را نیز متحمل شود و آن مبلغ را به شخص پیروز بدهد. در این شرایط، با آنکه اجرت هر وکیل تابع قرارداد میان او با موکل خویش است، اما اجرت وکیل طرف پیروز که باید از طرف شخص مغلوب پرداخت شود، لزوماً تابع مبلغ مقرر میان شخص پیروز با وکیل خویش نیست. در مورد حق‌الوکاله‌ی وکیل دعاوی، تعرفه‌هایی وجود دارد که از سوی قوه‌ی قضائیه تصویب می‌شود و سقف مبالغ را مشخص می‌کند.

اگر مبلغ مقرر میان شخص پیروز با وکیل خویش، کمتر از تعرفه‌ی قانونی بود، طرف مغلوب باید همان مبلغ کمتر را به شخص پیروز بپردازد. ولی اگر آن مبلغ بیش از مقدار تعرفه بود، شخص مغلوب تنها مکلف به پرداخت مبلغ مطابق تعرفه‌ی مذکور خواهد بود. البته حق‌الوکاله‌ی وکیل طرف پیروز و وکیل طرف مغلوب، در هر حال مطابق با قرارداد بین آن‌ها و موکلین خویش است. لازم به ذکر است که مبلغ تعرفه‌های قانونی موجود در این زمینه، متغیر است و بستگی به آیین‌نامه‌های مصوب دارد. البته وکالت می‌تواند مجانی نیز باشد که این امر، مستلزم ذکر در قرارداد است و در صورت عدم ذکر مجانی بودن یا نبودن، اصل بر مجانی نبودن وکالت است. در صورت عدم ذکر مبلغ در قرارداد، طبق همان تعرفه عمل خواهد شد.

تقسیم بندی دعاوی ملکی

مسکن و املاک یکی از بخش‌های اساسی سرمایه گذاری مردم ایران محسوب می‌شود. گراف نیست که بگوییم؛ خرید مسکن و املاک برای بخش اعظمی‌ از مردم، همچون آرزو و رویایی ارزشمند محسوب می‌شود. در صورتی که در اکثر کشورهای توسعه یافته؛ موضوع مسکن به این حد دارای حساسیت برای آحاد جامعه نبوده و نمی‌توان از آن به عنوان دغدغه همیشگی مردم این کشورها نام برد.
خوب یا بد؛ مشکلات اقتصادی و مدیریتی، زمینه ساز حساسیت در بخش مسکن و املاک شده است. از این رو؛ شناخت و آگاهی نسبت به نکات حقوقی و مناسبات قانونی بخش خرید و فروش و معامله املاک دارای اهمیت ویژه ای می‌باشد.
طبق بررسی‌های میدانی در موسسه حقوقی  پرونده‌های زیادی در خصوص دعاوی ملکی در مراجع قضائی جاری می‌باشد که از ابعاد مختلف قانونی، طرفین دعوی را دچار مشکلات و مخاطرات معمول نموده است. عموم پرونده‌های مربوط به دعاوی ملکی؛ به دلیل سهل انگاری و سودجویی اشخاص به وجود آمده است.

بر همین اساس و ضرورت آشنایی با انواع دعاوی ملکی؛ موسسه حقوقی سرکار خانم زهرا اشرفی قهی  اقدام به تهیه مقاله ای آموزشی جهت معرفی انواع دعاوی ملکی و طبقه بندی این مبحث نموده است که خدمت شما عزیزان ارائه می‌نماییم.

توجه داشته باشید که؛ تقسیم بندی دعاوی ملکی بر اساس شاخص‌های مختلفی که در باب دعوی ملکی مورد نظر موثر می‌باشند، انجام می‌شود ولی اساسی ترین تقسیم بندی در این حوزه، انواع دعاوی ملکی را این چنین تشریح می‌سازد:

 

وکیل دعاوی

۱٫ دعاوی ملکی حقوقی

یکی از انواع دعاوی ملکی که حجم زیادی از پرونده‌های حقوقی دادگاه‌ها را تشکیل داده است؛ دعاوی ملکی حقوقی می‌باشد. برای کلیه دعاوی حقوقی ملکی قانونگذار پیشبینی قانونی داشته است و در همه شرایط مربوط به دعاوی ملکی حقوقی؛ قضات با عنایت به قانون و تجزیه و تحلیل خود از پرونده پیش رو، نسبت به داوری اقدام می‌نمایند.

اگر بخواهیم مهم ترین موارد دعاوی ملکی حقوقی را اذعان داشته باشیم، می‌توانیم به این موارد اشاره داشته باشیم:

  • در خصوص الزام به فک رهن و سندهای ضمانتی
  • در خصوص الزام تنظیم سند رسمی‌برای املاک مربوطه
  • دعاوی مربوط به الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی برای ساختمان‌هایی که دارای واحد‌های مستقل و چند گانه می‌باشند.
  • دعاوی مربوط به الزام به دریافت پایان کار برای ساختمان‌هایی که اقدامات ساخت و ساز در مورد آنها به طور کامل پایان یافته است و به وسیله کارشناس به تایید رسیده است.
  • در خصوص ابطال قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قرارداد منعقد شده موجود می‌باشد.
  • دریافت و درخواست مطالبه‌‌ی اجرت المثل
  • موضوع فسخ قراردادهایی که از منظر قانونی دارای نقص هستند.
  • تعدیل( افزایش یا کاهش) میزان اجاره بها بر اساس عرف جامعه.
  • دعاوی مربوط به درخواست و مطالبه سرقفلی و در اختیار داشتن حق کسب و پیشه
  • موضوع تخلیه‌‌ی اماکن تجاری که مشمول مواد قانونی مختص به خود گشته اند،
  • دعاوی مربوط به تجویز انتقال منافع از شخصی به شخص دیگر.
  • و سایر دعاوی ملکی حقوقی.

کلیت دعاوی حقوقی مربوط به عدم شناخت قوانین و مقررات و یا سهل انگاری اشخاص صورت می‌پذیرد و بحث ارتکاب جرم مطرح نمی‌باشد.

 

۲٫ دعاوی ملکی کیفری

ماهیت دعاوی کیفری در رابطه با ارتکاب جرم توسط اشخاص می‌باشد و بحث‌هایی همچون؛ عدم شناخت از قانون و مقررات، سهل انگاری و کم توجهی، اشتباهات سهوی و … در این خصوص دخیل نمی‌باشد. در واقع زمانی که اشخاص در زمینه مسکن و املاک مرتکب جرمی‌می‌شوند؛ پرونده‌های کیفری با شکایت مدعی العموم یا شاکیان خصوصی شکل می‌گیرد. کلیت دعاوی کیفری ملکی به موجب سودجویی و کلاه برداری مجرمان می‌باشد.

موارد مهمی‌که شامل دسته بندی دعاوی کیفری ملکی می‌شوند عبارتند از:

  • جرم جعل کردن اسناد ملکی به منظور فریب و کلاه برداری دیگران
  • ارتکاب جرم کلاه برداری در حوزه خرید و فروش و معاملات املاک و مسکن
  • خیانت در امانت به عنوان یک دعوی کیفری در حوزه املاک محسوب می‌شود.
  • فروش غیر قانونی اموال اشخاص به یک یا چند شاخص دیگر
  • جرم انتقال دادن منافع ملک غیر به اشخاص دیگر یا خود
  • زد و بند در خصوص خرید و فروش‌ها و معاملات دولتی و ارتکاب فساد در این حوزه
  • جرم استفاده کردن از سند جعلی در رابطه با معاملات ملکی
  • تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی ربط
  • خرید و فروش و معامله معارض
  • اقدام به خرد کردن املاک و ارتکاب جرم ورود غیر مجاز به ملک سایرین.

مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری بر اساس قانون به جرایم مذکور رسیدگی کرده و احکام لازم را صادر می‌نمایند.

 

 

 

۳٫ دعاوی ثبتی ملکی

به طور کلی نمی‌توان دعاوی ثبتی حوزه املاک را جدا از دعاوی حقوقی این حوزه دانست ولی به دلیل اهمیت و تعدد دعاوی ثبتی ملکی؛ تیم حقوقی خانم زهرا اشرفی قهی  این دعاوی را در دسته بندی جداگانه لحاظ کرده است.

ماهیت و کلیت دعاوی ثبتی ملکی مربوط به فعالیت‌های حوزه ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

پرونده‌های زیادی در خصوص دعاوی ثبتی ملکی در محاکم قضایی مطرح می‌باشد که اگر بخواهیم به تعدادی از آنها اشاره داشته باشیم، موارد ذیل را می‌توانیم عنوان نماییم :

  • ابطال شدن سند رسمی‌به دلایل گوناگون
  • دعوی ثبت در خصوص ابطال شدن اجرائیه‌‌ی ثبتی برای املاک مربوطه
  • در خصوص ابطال شدن سند مالکیت معارض
  • در خصوص ابطال ساز و کار و مراحل ثبتی کمسیون‌های گوناگون ثبتی
  • ابطال شدن نظریه ای که هیات حل اختلاف اداره ثبت و اسناد کشور ارائه کرده است.
  • افراز ملک
  • اجرای ثبت
  • توقیف عملیات اجرایی در مراحل مختلف کار و بسیاری موارد دیگر.

به طور کلی این مشکلات هنگامی‌ مطرح می‌باشد که پس از خرید و یا انتقال سند، یا در زمان خرید و بررسی سند، ایرادی در مفاد سند و یا روند کار به وجود می‌آید.

در موارد متعددی دعاوی ثبتی ملکی به علت‌های مختلف که ناشی از سهل انگاری و شتاب زدگی مالک به منظور خرید و فروش ملک می‌باشد، حاصل می‌شود و مشکلات و خسارت‌های زیادی را برای طرفین مرتبط با ملک مربوطه به وجود می‌آورد. بنابراین توصیه می‌شود که در خصوص ابعاد حقوقی معاملات ملکی و شرایط مرتبط با موضوع ملک و املاک؛ از تجارب متخصصان علم حقوق و صاحب نظران متعهد و مجرب حوزه املاک استفاده نمایید تا از بروز مشکلات و دعاوی ملکی احتمالی جلوگیری به عمل آورده شود.

برای مشاوره تلفنی در رابطه با دعاوی ملکی تماس بگیرید

 

طلاق ایرانیان خارج از کشور

طلاق ایرانیان خارج از کشور

وکیل طلاق زدواج یکی از پسندیده ترین سنت های الهی میباشد که در دین اسلام به آن تاکید فراوان شده است. اما متاسفانه این سنت نیکو  در برخی موارد منجر به طلاق و جدایی میگردد و مسائلی را به وجود میاورد. علیرغم اینکه واژه طلاق را این روزها زیاد میشنویم ولی نسبت به ان اگاهی وجود ندارد. در این مطلب به اختصار در مورد طلاق خصوصا طلاق ایرانیان خارج از کشور در ایران و طلاق خارجی های مقیم ایران را توضیح خواهیم داد.       تماس با بهترین وکیل طلاق

طبق ماده ۶ قانون مدنی

طبق ماده ۶ قانون مدنی در رابطه با وکیل طلاق

(قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.)

پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر زوجین در خارج از کشور باشند و قصد طلاق داشته باشند چگونه میتوانند از یکدیگر جدا شوند؟ در مورد این پرسش چند فرض مطرح است قانون آنها را بیان کرده است.

در فرض اول  زوجین هردو مقیم خارج از کشور هستند  ولی یکی از انها به طور موقت در ایران  سکونت دارد دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران صلاحیت رسیدگی دارد. و اگر هردو به طور موقت در ایران سکونت دارند دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسیدگی است. (وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور)

در فرض دوم فقط یکی از زوجین در خارج از کشور میباشد و دیگری در ایران سکونت دارد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران سکونت دارد صالح به رسیدگی است در ایران)       بهترین وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور

در فرض سوم اگر هیچکدام در ایران سکونت نداشته باشند دادگاه شهرستان تهران صالح به رسیدگی میباشد مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگری توافق کنند. ( وکیل طلاق در تهران)

از آنجایی که اگر طلاق در محاکم خارجی اتفاق افتاده باشد باید شرایطی را رعایت کند تا بتوان ان را در ایران ثبت نمود قانون گذار در ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده این مورد را پیش بینی کرده است: (( ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانند دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح کنند. احکام این مراجع یا محاکم در ایران اجرا نمیشود مگر انکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر نماید.)) بدین مفهوم که طلاقی که در محاکم خارجی اتفاق افتاده  باید در ایران ثبت شود که سردفتران متصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی کشور و همچنین دفاتر کنسولی خارج از کشور این وظیفه را دارند ولی نمیتوانند طلاق صادر شده در محاکم خارجی را ثبت کنند مگر آنکه دادگاه های داخلی صلاحیت آن دادگاه را احراز نمایند و حکم را تنفیذ کنند . در این صورت میتوان طلاق را در ایران ثبت کرد.بهترین وکیل طلاق در تهران

بهترین وکیل طلاق

لازم به ذکر است که اگر زوجین مقیم خارج از کشور تشریفات طلاق را به درستی انجام ندهند و توسط دادگاه  ایران تنفیذ نگردد تمام توافقات مالی و غیز مالی وابسته  به طلاق ملغی میگردد به این علت که این توافقات همراه طلاق بوده  وقتی طلاق صحیح نباشد توافقات وابسته  به ان نیز صحیح نمیباشد و زن و مرد همچنان در علقه زوجیت هم هستند و اگر زن بخواهد به ایران برگردد مرد میتواند وی را ممنوع الخروج کند.( بهترین وکیل طلاق در ایران) در مورد  طلاق اتباع خارجی که در ایران سکونت دارند در دعاوی خانوادگی (طلاق) دادگاه خانواده  صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد . لازم به ذکر است که اگر ازدواج اتباع خارجی در ایران صورت گرفته باشد باید بعد از ثبت طلاق برای ترجمه ان به سفارت کشور متبوع خود در ایران مراجعه نمایند (وکیل طلاق خارجیان در ایران)

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر در زمینه بهترین وکیل  طلاق در تهران وخارج از کشور با این شماره تماس بگیرید : ۰۹۱۲۵۱۵۱۰۳۱

وکیل کیست ؟

وکیل کیست و به چه کسی وکیل پایه یک دادگستری گفته می‌شود؟ وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری، اعم از حقوقی یا حقیقی به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود. وکالت یک عقد جایز است که در چارچوب مقررات قانون مدنی منعقد می‌شود و طرفین آن وکیل و موکل نامیده می‌شوند.

نایب السلطنه را در دوره صفویان «وکیل» می‌گفتند و عنوان «وکیل الرعایا» هم از همین‌جا برخاسته است.

می‌توان برای وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه‌ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه‌ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد. {به منظور اطمینان خود شخص در برخی موارد و پرونده‌های حساس}.

در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌است که:

«در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»به وکیلی که نوسط خود فرد انتخاب میشود وکیل 《تعیینی》 میگویند . وکیلی که بواسطه عدم توانایی فرد توسط دولت و یا ارگان های عمومی انتخاب میشود در امور حقوقی وکیل 《معاضدتی 》نامیده شده و در امور کیفری وکیل 《تسخیری》.

البته در ایران و بیشتر کشورها انجام کار وکالت دادگستری علاوه بر داشتن تحصیلات مرتبط دانشگاهی، نیازمند دریافت مجوزهای لازم و گذراندن دوره‌های کارآموزی در کانون‌های وکلا است.در خصوص دیگر کشورها،شرائط و اصول وکالت در اتحادیه اروپا بصورت خلاصه، در مقاله ای که توسظ آقای شهرام آکویی محصل تدوین گشته و منتشر شده ، احصا گشته اند. بدین شرح که: شورای کانونهای وکلای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌اتفاق آراء منشور اصول اساسی حرفه وکالت اروپایی را در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶ به تصویب رساند که در واقع این منشور حاوی ۱۰ اصل اساسی و مشترک حرفه وکالت در‌اتحادیه اروپا بدین شرح میباشد:۱) اصل استقلال و آزادی تضمین دفاع از حقوق موکل و ارایه مشاوره حقوقی۲) اصل احترام به اسرار حرفه‌ای و اعتماد در خصوص اموری که به او محول گردیده است ۳) اصل اجتناب از تعارض منافع خواه در حالت تعدد موکلان یا در حالت رابطه میان وکیل و موکل۴) اصل شرافت، احترام و درستی۵) اصل وفاداری و صداقت از دیدگاه موکل۶) اصل ملایمت در خصوص حق الوکاله۷)اصل صلاحیت حرفه‌ای۸) اصل صمیمیت ورفاقت۹) اصل احترام به دولت قانون مدار و مشارکت دراداره صحیح دستگاه عدالت۱۰) اصل تنظیم خودکار حرفه وکالت L’autorégulation de la profession. وکالت گونه‌ای عقد است بین موکل و وکیل، بسته می‌شود و به جای موکل کار مورد وکالت را انجام می‌دهد.

وکیل
وکیل

به چه کسی وکیل پایه یک دادگستری گفته می‌شود؟

وکیل دادگستری شخصی است که در یکی از رشته های دانشگاهی حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی دارای مدرک لیسانس و یا معادل حوزوی آن (مدرک سطح دو حوزه علمیه)، باشد و پس از فارغ التحصیلی در مقاطع تحصیلی مورد اشاره، در آزمون پذیرش کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری که اختصارا به آزمون کانون وکلا و یا آزمون وکالت مشهور است و هر ساله معمولا در اولین جمعه آذرماه برگزار می شود، شرکت نماید و پس از پیروزی در رقابتی سنگین و دشوار موفق به پذیرش در این آزمون شود.

پس از پذیرش در آزمون مذکور و انجام استعلامات مورد نیاز اعم از عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی که آزمایشات مربوطه توسط پزشکی قانونی انجام می گیرد و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و همچنین استعلام از مراجع و نهادهای امنیتی و غیره، شخص پذیرفته شده مفتخر به کسب عنوان کارآموز وکالت می شود.

شخصی که به عنوان کارآموزی وکالت نائل آمده است موظف است در دوره ای چند ماهه (معمولا ۱۸ ماه)، تحت نظر و هدایت وکیل پایه یک دادگستری با تجربه که به وکیل سرپرست مشهور است، به انجام امور و وظایف کارآموزی اعم از حضور در جلسات دادرسی دادگاه ها (حقوقی، کیفری یک و دو، انقلاب، خانواده، اطفال و تجدیدنظر) و تنظیم و تهیه گزارش کتبی از جلسات دادرسی مذکور، حضور در جلسات آموزشی با عناوین تخصصی گوناگون که معمولا هر هفته از سوی کانون وکلا برگزار می شود و همچنین شرکت در آزمون مهارت های کامپیوتر (ICDL)  که از سوی کانون وکلا برگزار می شود و پذیرش در این آزمون بپردازد.

پس از سپری شدن دوران کارآموزی و انجام موفقیت آمیز کلیه وظایف و تکالیف فوق الذکر، پرونده شخص کارآموز توسط کمیسیون کارآموزی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و چنانچه پرونده کامل و بدون نقص تشخیص داده شود، شخص کارآموز وکالت مجاز و موظف به حضور در آزمون اختبار می شود که این آزمون همه ساله و معمولا چند نوبت از سوی کانون وکلا برگزار می شود.

شخصی که در هر دو آزمون کتبی و شفاهی اختبار موفق به کسب نمرات لازم و قبولی در این آزمون شده باشد، از سوی کانون وکلا مجاز به حضور در مراسم تحلیف (مراسم سوگند) می شود و پس از مراسم تحلیف و سوگند یاد کردن کارآموز وکالت ، وی از این پس وکیل پایه یک دادگستری محسوب است.

نکته: برای شرکت در آزمون وکالت، دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا مدرک سطح دو حوزه علمیه، از شرایط اصلی است و اگر شخصی مدرک کارشناسی ارشد و یا حتی دکتری رشته های مذکور را دارا باشد اما دارای مدرک کارشناسی غیر از آنچه ذکر گردید باشد (به طور مثال شخص متقاضی دارای لیسانس علوم سیاسی باشد ولی در مقطع تحصیلات تکمیلی، در یکی از گرایش های رشته حقوق به تحصیل پرداخته باشد)، مجاز به حضور در آزمون کانون وکلا نیست و در صورت شرکت و پذیرش نیز، قبولی وی کان لم یکن تلقی می شود.

 

وکیل دادگستری شخصی است که در یکی از رشته های دانشگاهی حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی دارای مدرک لیسانس و یا معادل حوزوی آن (مدرک سطح دو حوزه علمیه)، باشد و پس از فارغ التحصیلی در مقاطع تحصیلی مورد اشاره، در آزمون پذیرش کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری که اختصارا به آزمون کانون وکلا و یا آزمون وکالت مشهور است و هر ساله معمولا در اولین جمعه آذرماه برگزار می شود، شرکت نماید و پس از پیروزی در رقابتی سنگین و دشوار موفق به پذیرش در این آزمون شود.

پس از پذیرش در آزمون مذکور و انجام استعلامات مورد نیاز اعم از عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی که آزمایشات مربوطه توسط پزشکی قانونی انجام می گیرد و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و همچنین استعلام از مراجع و نهادهای امنیتی و غیره، شخص پذیرفته شده مفتخر به کسب عنوان کارآموز وکالت می شود.

شخصی که به عنوان کارآموزی وکالت نائل آمده است موظف است در دوره ای چند ماهه (معمولا ۱۸ ماه)، تحت نظر و هدایت وکیل پایه یک دادگستری با تجربه که به وکیل سرپرست مشهور است، به انجام امور و وظایف کارآموزی اعم از حضور در جلسات دادرسی دادگاه ها (حقوقی، کیفری یک و دو، انقلاب، خانواده، اطفال و تجدیدنظر) و تنظیم و تهیه گزارش کتبی از جلسات دادرسی مذکور، حضور در جلسات آموزشی با عناوین تخصصی گوناگون که معمولا هر هفته از سوی کانون وکلا برگزار می شود و همچنین شرکت در آزمون مهارت های کامپیوتر (ICDL)  که از سوی کانون وکلا برگزار می شود و پذیرش در این آزمون بپردازد.

پس از سپری شدن دوران کارآموزی و انجام موفقیت آمیز کلیه وظایف و تکالیف فوق الذکر، پرونده شخص کارآموز توسط کمیسیون کارآموزی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و چنانچه پرونده کامل و بدون نقص تشخیص داده شود، شخص کارآموز وکالت مجاز و موظف به حضور در آزمون اختبار می شود که این آزمون همه ساله و معمولا چند نوبت از سوی کانون وکلا برگزار می شود.

شخصی که در هر دو آزمون کتبی و شفاهی اختبار موفق به کسب نمرات لازم و قبولی در این آزمون شده باشد، از سوی کانون وکلا مجاز به حضور در مراسم تحلیف (مراسم سوگند) می شود و پس از مراسم تحلیف و سوگند یاد کردن کارآموز وکالت ، وی از این پس وکیل پایه یک دادگستری محسوب است.

نکته: برای شرکت در آزمون وکالت، دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا مدرک سطح دو حوزه علمیه، از شرایط اصلی است و اگر شخصی مدرک کارشناسی ارشد و یا حتی دکتری رشته های مذکور را دارا باشد اما دارای مدرک کارشناسی غیر از آنچه ذکر گردید باشد (به طور مثال شخص متقاضی دارای لیسانس علوم سیاسی باشد ولی در مقطع تحصیلات تکمیلی، در یکی از گرایش های رشته حقوق به تحصیل پرداخته باشد)، مجاز به حضور در آزمون کانون وکلا نیست و در صورت شرکت و پذیرش نیز، قبولی وی کان لم یکن تلقی می شود.

وکلای پایه ۲ فقط حق شرکت در محاکم کیفری که به جرم‌های تعزیری مستوجب حبس کمتراز ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی منتج می‌شود را دارند و در محاکم حقوقی نیز چنانچه بازخواسته کمتر از ۵۰۰میلیون ریال باشد و یا خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلافات در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب باشد، می‌توانند از حقوق موکل خود دفاع کنند، اما وکیل پایه یک دادگستری حق شرکت در تمامی محاکم اعم از حقوقی و کیفری و.. را دارند.

به گزارش تابناک، وکلایی که از کانون وکلای دادگستری پروانه اخذ می‌کنند بدواً به‌صورت ۲ سال کار آموزی دوره را طی می‌کنند و می‌توانند ذیر نظر وکیل نسبت به دفاع از حقوق موکل اقدام کنند و پس از طی ۲ سال و همچنین تأیید صلاحیت علمی و گزینش‌های مربوطه موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک شوند؛ لذا شهروندانی که حق انتخاب وکیل را دارند بدواً باید اطلاع کامل از پایه وکیل داشته باشند و بر حسب موضوع که آیا کارآموز وکالت یا وکیل، پایه دوم یا اول باشد اقدام کنند. توجه به پایه وکیل درابتدا می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل انتخاب وکیل باشد. در بعضی موارد اشخاصی که نیاز به وکیل دارند بدون تشخیص این امر اقدام به انتخاب وکیل می‌کنند و بعد از بروز مشکل متوجه می‌شوند که وکیل انتخابی آن‌ها کارآموز پایه ۲ بوده و در صلاحیت دفاع از حقوق وی نمی‌توانسته باشد؛ بنابراین شهروندان باید با توجه به موضوع و مشکلات خود، برای انتخاب وکیل اصلح دقت نظر کافی را لحاظ کنند.

نام حرفه وکیل، مدافع، دادخواه، قاضی، دادگستر، وکیل مدافع حقوقی
زمینهٔ فعالیت
حقوق، کسب‌وکار
مهارت‌ها مهارت‌های تحلیلی
تفکر نقادانه
حقوق
پژوهش حقوقی
نوشته حقوقی
اخلاق حقوقی
تحصیلات موردنیاز
انجام کارهای حقوقی
شغل‌های مرتبط

دادیار، سلیسیتر، قاضی، حقوق‌دان، مدافع، وکیل مدافع حقوقی، اجرای قانون، دادستان، کارمند قانون، استاد حقوق، دفتر اسناد رسمی، دادرس، سیاستمدار، مسئولین حقوقی شرکت ها

 

 

مشاوره تلفنی و حضوری با بهترین وکیل

 

رشته تحصیلی برای وکالت / آیا می‌توانم در آینده وکیل خوبی شوم؟

شته‌ی حقوق یکی از پرطرفدارترین رشته‌های علوم انسانی است که بیشتر دانش‌آموزان این رشته برای انتخاب شغل‌های وکالت، قضاوت، سردفتری، مشاوره‌ی حقوقی در شرکت‌ها و بانک‌ها در آینده آن را انتخاب می‌کنند؛ اما در بین این رشته‌ها رشته‌ی وکالت بین دانش‌آموزان بسیار طرفدار دارد.

می‌توان گفت حداقل نیمی از فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق جذب رشته‌ی وکالت می‌شوند. ما در این مطلب سعی خواهیم کرد در مورد تحصیلات لازم و ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری لازم برای موفقیت در این شغل را برای شما بیان کنیم.

وکیل شخصی است که بر طبق قانون وظیفه‌ی برقراری عدالت را دارد و در لغت وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری (اعم از حقوقی یا حقیقی) به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور میشود. برخی از وکلا به افراد در حوزههای مختلف مشاورهی حقوقی میدهند یا به استخدام شرکتها، مؤسسات و سازمانها درآمده و به انجام امور حقوقی و وکالتی شرکتها مشغول میشوند.

تحصیلات لازم برای ورود به شغل وکالت

افرادی که قصد دارند در آینده به شغل وکالت روی آورند باید در دبیرستان شاخه‌ی علوم انسانی را انتخاب کنند و پس از فارغ‌التحصیلی در این رشته در کنکور علوم انسانی شرکت کنند و هنگام انتخاب رشته، رشته‌ی حقوق یا الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) را انتخاب کنند و دوره‌ی کارشناسی این رشته‌ها را به مدت چهار سال بگذرانند.

همچنین فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته‌های حقوق خصوصی، حقوق سردفتری، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق بین‌الملل، حقوق حمل‌ونقل، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق عمومی، حقوق نفت و گاز، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق دادرسی اداری، حقوق هنری و ادبی، حقوق محیط‌زیست، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق خانواده، حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، حقوق شرکت‌های تجاری، حقوق ارتباطات، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی، مدیریت دادگستری نیز می‌توانند به این شغل روی آورند.

همچنین فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه نیز می‌توانند با داشتن ویژگی‌های لازم و گذراندن آزمون‌های لازم وارد شغل وکالت شوند.

ازآنجایی‌که بیشتر دانشآموزان رشتهی علوم انسانی به رشتهی حقوق علاقهمند هستند برای قبولی در این رشته دانشآموزان باید بتوانند رتبهی خوبی در کنکور کسب کنند.

آزمون وکالت

سن وکالت در ایران ۲۶ سالگی است، یعنی لقب وکیل بلافاصله بعد از فارغ‌التحصیلی و تنها با تحصیلات دانشگاهی به شما اطلاق نمی‌شود. فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها باید در آزمون وکالت شرکت کنند تا بتوانند پروانه‌ی وکالت دادگستری را دریافت کنند. این آزمون توسط کانون وکلای دادگستری برگزار می‌شود.

البته چند سالی است که مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه نیز اقدام به برگزاری این آزمون کرده‌اند. افراد بعد از کسب نمره‌ی قبولی در این آزمون باید در گزینش‌های اداری و مصاحبه‌ی شفاهی نیز نمره‌ی مطلوب را به دست آورند، در این صورت می‌توانند موفق به اخذ پروانه‌ی وکالت دادگستری شوند که به این وکلای کارآموز، وکلای پایه‌ی دو می‌گویند.

این افراد بعد از قبولی در امتحان وکالت باید وارد دوره‌ی کارآموزی شوند. دوره‌ی کارآموزی این وکیلان ۱۸ ماه است. این دوره شامل کار کردن در دفتر وکیل سرپرست و حضور در ۳۶ دادگاه مختلف حقوقی، کیفری، خانواده و اطفال، دادگاه‌های کیفری استان و تجدیدنظر است. در پایان این دوره افراد باید یک پایان‌نامه‌ی تحقیقی را ارائه دهند.

آزمون اختبار

پس از اخذ پروانه و گذراندن دوره‌ی کارآموزی افراد باید در آزمون دیگری که دارای دو مرحله‌ی کتبی و مصاحبه‌ی شفاهی است شرکت کنند. به این آزمون، آزمون اختبار می‌گویند که در شش رشته‌ی حقوق جزا، حقوق تجارت، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، حقوق ثبت و حقوق مدنی برگزار می‌شود و افراد پس از کسب نمره‌ی مطلوب باید در آزمون مصاحبه نیز شرکت کرده و قبول شوند.

به این صورت که یکی از وکلای کانون وکلا پرونده‌ای را برای شما شرح می‌دهد و شما باید به صورت شفاهی مشکل آن پرونده را حل کنید، بعد از این مرحله نیز مراسم قسم خوردن یا همان تحلیف را باید بگذرانید. این آزمون نیز دو الی سه مرتبه در سال برگزار می‌شود.

با گذراندن سه مرحلهی آزمون وکالت، دورهی کارآموزی و آزمون اختبار یک فرد می‌تواند به عنوان  وکیل پایه یک دادگستری شناخته شود.

مهارتهای مورد نیاز برای یک وکیل

وکالت نیز مانند بسیاری از حرفه‌ها و شغل‌ها نیاز به برخی ویژگی‌ها و استعدادها دارد تا فرد بتواند مسیر پیش روی خود را به راحتی بگذراند و در حیطه‌ی شغلی خود به یک فرد موفق تبدیل شود. داشتن برخی ویژگی‌های ذاتی و رفتاری در وجود فرد بسیار مهم و اساسی است.

  •  ازآنجایی‌که شغل وکالت شغلی سخت و پراسترس است، فردی که قصد انتخاب آن را دارد باید شخصیتی ریسک‌پذیر و منعطف و درعین‌حال قاطع داشته باشد.
  • داشتن توانایی کافی برای سخنوری و مهارت نوشتاری بالا از ویژگی‌های اساسی یک وکیل است.
  •  یک وکیل باید اعتمادبه‌نفس بالایی داشته باشد تا بتواند در حضور جمع اطلاعات و سخنان خود را واضح و رسا توضیح دهد و از موکل خود به خوبی دفاع کند.
  • توانایی تحمل فشار کاری زیاد را داشته باشد، چون ممکن است برای یک پرونده چند روز به صورت مداوم و شبانه‌روزی کار کند یا به طور هم‌زمان بخواهد چندین پرونده را با هم پیش ببرد که این امر نیاز به برخی توانایی‌های فیزیکی و روحی دارد.
  • توانایی تجزیه‌وتحلیل مطالب و اطلاعات را داشته باشد تا بتواند با تمرکز خود مسیر پرونده را به نفع موکل خود پیش ببرد.
  • از صبر و تحمل بالایی برخوردار باشد تا بتواند با دقت و حوصله اطلاعات لازم برای حل پرونده‌ها را به دست آورد و مسیر حل مشکل را ترسیم کند.
  • رازدار باشد و بتواند تمام سخنان محرمانه و راز موکل‌های خود را پیش خود حفظ کند.

وظایف یک وکیل

یک وکیل باید با تمام مواد و تبصره‌های قانونی آشنا باشد و به افرادی که برای مشورت در این موارد به او مراجعه می‌کنند، مشاوره دهد. اطلاعات لازم را به دست آورد و بتواند آن‌ها را طبقه‌بندی کند و برای حل پرونده از آن‌ها استفاده کرده و در دادگاه به عنوان نماینده‌ی موکل خود به خوبی از او دفاع کند.

یک وکیل می‌تواند در بخش‌های مختلفی مشغول بکار شود:

  1. بخش خصوصی – ارائه خدمات حقوقی از جمله گواهی انحصار وراثت، قانون مدنی و خانواده، دادخواهی، آسیب‌های شخصی و قانون جزا
  2. بخش تجاری – مشاوره دادن و انجام کارهایی برای بخش‌های تجاری مختلف مانند قوانین مربوط به قراردادها، مالیات، قوانین استخدام، خریدوفروش و ادغام شرکت‌ها
  3. مشاوره‌ی خصوصی به شرکت‌ها، دولت‌ها و مقامات محلی

آینده و بازار کار

به‌طورکلی درآمد یک وکیل تابع تعرفه‌های کانون وکلای دادگستری (که هر سال تعیین می‌شود) و تعداد پرونده‌های ارجاعی است. رشته‌ی حقوق خوشبختانه رشته‌ی محترمی است و از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار است.

اغلب مقامات معروف دنیا مانند سیاستمدارها و روسای جمهور حقوق‌دان هستند. زمینه‌ی فعالیت برای وکیلان بسیار متنوع است و اگر فردی از علاقه و استعداد کافی برخوردار باشد و بتواند مهارت‌ها و تجربه‌های لازم را کسب کند، می‌تواند آینده‌ی خوبی برای خود رقم بزند و در رشته‌ی خود موفق باشد.

شخصی که در آزمون ورودی کانون وکلا قبول شود بعد از اینکه دو سال کارآموزی را با موفقیت سپری کند می‌تواند پروانه‌ی وکالت گرفته و دفتر وکالت تأسیس کند و همچنین اگر مدرک دکترای معتبری از دانشگاه دریافت کند، می‌تواند به تدریس در دانشگاه‌ها مشغول شود.

وکیل

وکیل

تیپهای شخصیتی مناسب برای وکالت

 

افراد موفق در هر رشته و شغلی از هر تیپ شخصیتی وجود دارند و نمی‌توان به صورت دقیق گفت که کدام تیپ شخصیتی مختص کدام شغل است؛ اما با بررسی افراد علاقه‌مند به این رشته‌ها و شغل‌ها و افرادی که در این رشته‌ها توانسته‌اند موفقیت‌های بزرگی کسب کنند، می‌توان به برخی ویژگی‌های شخصیتی مشترک رسید.

با بررسی برخی ویژگیهای مشترک بین افراد موفق و مشهور در این زمینه تا حدودی میتوان گفت افرادی که دارای تیپهای شخصیتی ENTJ، INTJ، ENTP، INTP و ESTJ هستند به سمت شغل وکالت میروند.

 

مصاحبه با بهترین وکیل