نوشته‌ها

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی شخصی است که با داشتن مجوز لازم برای انجام امر وکالت دعاوی، یا همان پروانه‌ی وکالت از مراجع رسمی کشور، وکالت اشخاص مختلف را در جریان دعاوی مختلف بر عهده می‌گیرد.

 

دعوی موضوع دادخواستی است که قرار است به طرف فرد دیگری مطرح شود.دعاوی هم جمع دعوا میباشد.

باید گفت که وکالت لزوماً برای دعاوی نیست و لذا برای هر امر حقوقی می‌توان به دیگری وکالت داد یا وکالت گرفت. به طور کلی وکالت یک معامله یا یک عقد است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. شخص نیابت دهنده را موکل، و شخص نایب را وکیل می‌نامند. مقصود از «امرِ» موضوع وکالت، «امری حقوقی» به معنای عام کلمه است و وکیل می‌تواند در هریک از این امور به نیابت از موکل خویش اقدامات محول شده را انجام دهد: تنظیم معاملات و قراردادهای تجاری، صدور و قبول اسناد تجاری نظیر چک و برات، انعقاد نکاح و طلاق، اداره‌ی اموال موکل و نیز طرح و پیگیری تمامی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه یا اصطلاحاً وکیل در محاکمه بودن که این مورد آخر، موضوع بحث ما و وظیفه‌ی وکیل دعاوی است.

وکیل دعاوی یا وکیل در محاکمه

 کسی است که به نیابت از هر یک از طرف‌های دعوا، امور مربوط به آن دعوا و وظایف محول شده را انجام می‌دهد. هدف از ذکر عبارت «محول شده» آن است که اختیارات وکیل دعاوی و یا هر وکیل دیگری، اساساً محدود به موارد مذکور در وکالتنامه است. موضوع وکالت و محدوده‌ی اختیارات وکیل، در وکالتنامه ذکر می‌شود. در صورت عدم تصریح یا تعیین تکلیف راجع به برخی از مسائل در وکالتنامه، اصل بر عدم توسعه‌ی اختیارات وکیل است. وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد. مگر آنکه قرائنی عرفی و عقلی، حدود اختیارات وکیل را از آنچه که در وکالتنامه آمده است، توسعه دهد. پس ملاک در تشخیص حدود و حوزه‌ی اختیارات وکیل، متن قرارداد بین وکیل و موکل و نیز قرائن عقلی و عرفی جامعه است؛ چراکه محرز بودن امری در عرف، به منزله‌ی ذکر در قرارداد است و لذا طرفین می‌بایست به قدر متیقن مندرجات قراردادی خود، پایبند باشند. ماده‌ی ۶۷۱ قانون مدنی این قاعده را بدین ترتیب بیان می‌دارد که وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست؛ مگر اینکه در وکالتنامه، به خلاف آن تصریح شده باشد. وکیل دعاوی یا همان وکیل در محاکمه، به استناد ماده‌ی ۶۶۴ قانون مدنی، وکیل در اخذ محکوم‌ به دعوا نیست و وکیل در اخذ محکوم‌ به دعوا نیز وکیل دعاوی نیست؛ مگراینکه در هر دو مورد، قرائنی عقلی و عرفی دلالت بر آن نماید

وکالت از عقود جایز است و درنتیجه هریک از موکل و وکیل می‌توانند رأساً و بدون وجود جهتی برای فسخ، معامله را منتفی کنند. از یک سو وکیل می‌تواند هر موقع که بخواهد، از سمت خود استعفا دهد و از سوی دیگر، موکل می‌تواند هر موقع که بخواهد وکیل را عزل کند؛ مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل، در ضمن یک عقد لازم شرط شده باشد. علاوه بر عزل و استعفا، فوت و جنون هریک از وکیل و موکل، و نیز سَفَه مالی هریک از این دو در اموری که رشد مالی لازم است، موجب مرتفع شدن وکالت می‌گردد. ولی در صورت ورشکستگی وکیل، خللی به وکالت او وارد نمی‌شود؛ چراکه تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی شخص خود ممنوع است و نه دخالت در امور مالی دیگران. همچنین اگر موضوع متعلق وکالت از بین برود یا اینکه موکل عملی را که مورد وکالت بوده است، خود شخصاً انجام دهد و یا به طور کلی موکل عملی را که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، وکالت منفسخ می‌شود.
همانطور که گفته شد، وکیل دعاوی نیازمند داشتن پروانه‌ی وکالت از سوی مراجع ذی‌صلاح است و لذا نمی‌توان به صرف انعقاد وکالت با شخصی، او را وکیل در محاکمه کرد. البته داشتن پروانه‌ی وکالت، به منزله‌ی مجوز انجام امر وکالت در هریک از امور حقوقی به معنای عام کلمه است. اساساً دعاوی در یک تقسیم‌بندی کلی، به دو دسته‌ی دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند. وکلا نیز در هر یک از این دو گروه کلی و نیز در تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر و تخصصی، فعالیت می‌کنند. تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر، به دلیل وجود پیچیدگی‌های روزافزون انواع دعاوی است که مستلزم تخصص و تجربه‌ در هر مورد خاص است.
دعاوی حقوقی به معنای خاص کلمه، شامل مسائلی است که مربوط به روابط خصوصی میان مردم جامعه است؛ نظیر معاملات میان آن‌ها. به این ترتیب، یک وکیل دعاوی متخصص در امور حقوقی به معنای خاص خود، با اختلافاتی نظیر اختلاف بر مالکیت یک زمین یا خانه یا به طور کلی اموال غیرمنقول و منقول، عدم پرداخت اجاره‌بهای مال مورد اجاره، معیوب بودن مال خریداری شده، عدم هماهنگی اوصافِ مالِ خریداری شده با اوصافی که فروشنده از آن‌ها نام برده است، و به طور کلی تمامی اختلافات راجع به معاملات و مسائلی نظیر حق فسخ در آن‌ها روبه‌رو است. باید گفت که یک دسته‌ی دیگر از مسائل حقوقی به معنای خاص که وکیل دعاوی با آن روبه‌رو است، اختلافات راجع به ازدواج، مهریه، نفقه و طلاق است. متأسفانه اختلافات و دعاوی راجع به خانواده رو به افزایش است و عدم آگاهی هریک از مرد و زن از حقوق قانونی خود، ممکن است به تضییع حقوق ایشان بینجامد. مسائل و اختلافات راجع به ارث و وصیت هم از دیگر موضوعات حقوقی شایع است که بهره‌گیری از وکیل دعاوی در آن، می‌تواند زمینه‌ای برای آگاهی موکلین از حقوق قانونی خود و حفظ و بازپس‌گیری آن حقوق از سوی وکیل دعاوی باشد.

وکیل دعاوی

دعاوی کیفری

شامل مسائلی است که به موجب قوانین کیفری وضع می‌شود و مرتبط با نظم عمومی جامعه، اخلاق حسنه و ارزش‌های جامعه است. نقض این ارزش‌ها و نظم جامعه، به عنوان جرم شناخته می‌شود و در قوانین کیفری صریحاً از آن‌ها نام برده می‌شود و مجازات آن‌ها نیز مشخص می‌شود. وکیل دعاوی کیفری با جرایمی که خطری برای جان، مال و آبروی افراد و یا خطری برای امنیت و آسایش عمومی جامعه محسوب می‌شوند روبه‌رو است. جرایمی که خطری برای جان و جسم افراد محسوب می‌شود، عبارت است از قتل عمد، قتل غیرعمد، وارد کردن ضرب و جرح عمدی بر جسم افراد و وارد کردن ضرب و جرح غیرعمدی بر جسم افراد. این جرایم به این دلیل که با جان افراد سروکار دارند، حائز حساسیت‌های فراوان و نیز اوصاف قانونی پیچیده‌‌ای هستند که کار وکیل دعاوی کیفری را حساس‌تر می‌کند. جرایمی که خطری برای اموال و حقوق مالکانه‌ی اشخاص جامعه تلقی می‌شود، عبارت است از سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی و مواردی از این دست که هرکدام به نحوی، به حقوق مالکانه‌ی اشخاص جامعه لطمه وارد می‌کند. مال مردم مانند جان ایشان مورد ارزش و اهمیت است و قوانین درصدد جلوگیری از اضرار مالی به دیگران برمی‌آیند. در مورد جرم سرقت باید گفت که سرقت به معنای ربایش مال متعلق به دیگری به قصد محروم کردن دائمی وی از مالکیت آن مال است و خود می‌تواند به اقسامی تقسیم شود که می‌بایست مورد توجه وکیل دعاوی کیفری باشد

برای مثال عبارتند از سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار. جرم خیانت در امانت نیز ممکن است انواع مختلفی داشته باشد. مثلاً به موجب قانون هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریقی آن را بدست آورده است سوء استفاده کند، مرتکب جرم شده است و به حبس محکوم می‌شود. همچنین هرکس که اموال، نوشته‌هایی نظیر چک و نظایر آن را که به او سپرده شده و بنا بر این بوده که آن اموال به مقاصد معینی برسند، به ضرر مالک آن استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، مرتکب جرم شده و به حبس محکوم می‌شود. در مورد جرم کلاهبرداری باید گفت که هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و یا اینکه آنان را به امور غیر واقعی امیدوار کند یا آنان را از حوادث غیرواقعی بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از این راه‌ها و یا به هر وسیله‌ی تقلبی دیگر، وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض یا امثال آنها را تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. صدور چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی، یکی دیگر از دعاوی مالی شایع است که وکیل دعاوی می‌بایست با نکات قانونی آن آشنا باشد.

جرم صدور چک بلامحل به یکی از این طرق ارتکاب می‌یابد:

دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب شخص در تاریخ پرداخت مندرج در چک، خارج نمودن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است، صدور چک از حساب مسدود با علم صادرکننده به مسدود بودن آن، دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از سوی صادرکننده‌ی چک، تنظیم چک به شکلی نادرست که باعث شود بانک از پرداخت وجه چک خودداری کند نظیر عدم مطابقت امضا. توجه به تفاوت‌های کوچک ولی اساسی میان انواع جرایم مالی، از جمله‌ی مواردی است که مستلزم تسلط وکیل دعاوی بر تعاریف قانونی جرایم و عناصر لازم برای اثبات آن‌ها است. دسته‌ی سوم از جرایم موضوع تخصص وکیل دعاوی کیفری، جرایمی هستند که خطری علیه امنیت و آسایش عمومی جامعه محسوب می‌شوند. محاربه، فساد فی‌الارض، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، جاسوسی، تهیه و ترویج سکه و اسکناس تقلبی و … نمونه‌هایی از این جرایم سنگین هستند که عموماً میزان مجازات بالایی دارند.
البته به لحاظ ماهوی و پروانه‌ی وکالت، تفاوتی میان وکلا با تخصص‌های مختلف وجود ندارد و وکیل دعاوی به تمامی دعاوی می‌تواند رسیدگی کند. در مجموع می‌توان از وکیل در دعوای کیفری، وکیل خانواده، وکیل چک در دعوای حقوقی، وکیل چک در دعوای کیفری، وکیل ملکی، وکیل انحصار وراثت، وکیل قراردادها و مواردی از این دست نام برد.

وکیل دعاوی

نه تنها موضوعات ماهوی فوق، بلکه مسائلی شکلی نیز در حدود تخصص وکیل دعاوی جای می‌گیرد. حقوق شکلی یا آیین دادرسی، مجموعه‌ی مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات، نحوه‌ی رسیدگی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء حقوقی و کیفری، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و رعایت حقوق افراد درگیر در دعوا وضع می‌شود. آیین دادرسی که ناظر بر نحوه‌ی پیشبرد یک دعوا و رسیدگی به آن است، حائز اهمیت فراوان و نکات کوچک ولی اساسی است که نادیده گرفتن آن‌ها از سوی طرف‌های دعوا، ممکن است موجب از بین رفتن فرصت دفاع، اثبات بی‌گناهی و به طور کلی موجب زوال حقوق قانونی آنان شود. وکیل دعاوی می‌بایست با اشراف بر قوانین شکلی و آشنایی با روند رسیدگی در دادگاه‌ها و مراجع قضایی، حقوق موکل خود را به بهترین شکل حفظ کند. وکیل دعاوی نه تنها می‌تواند در جلسات دادگاه، با ارائه‌ی اسناد و مدارک به دفاع از موکل خود و بازپس‌گیری حقوق از دست رفته‌ی او بپردازد، بلکه می‌بایست با اشراف بر قوانین، مواعد و مهلت‌های تجدیدنظر، واخواهی، فرجام‌خواهی و سایر مهلت‌های مهم را جهت حفظ هرچه بیشتر حقوق موکل خود مدنظر قرار دهد.

نکته‌ی آخر راجع به وکیل دعاوی

حق‌الزحمه‌ی او یا همان حق‌الوکاله‌ی اوست. اصولاً تمامی هزینه‌های دعوا و از جمله اجرت وکلا، برعهده‌ی شخصی است که در دعوا مغلوب می‌شود. شخص مغلوب نه تنها باید هزینه‌های راجع به خود و از جمله اجرت وکیل خود را در صورت داشتن وکیل، بپردازد؛ بلکه می‌بایست پرداخت اجرت وکیل طرف پیروز را نیز متحمل شود و آن مبلغ را به شخص پیروز بدهد. در این شرایط، با آنکه اجرت هر وکیل تابع قرارداد میان او با موکل خویش است، اما اجرت وکیل طرف پیروز که باید از طرف شخص مغلوب پرداخت شود، لزوماً تابع مبلغ مقرر میان شخص پیروز با وکیل خویش نیست. در مورد حق‌الوکاله‌ی وکیل دعاوی، تعرفه‌هایی وجود دارد که از سوی قوه‌ی قضائیه تصویب می‌شود و سقف مبالغ را مشخص می‌کند.

اگر مبلغ مقرر میان شخص پیروز با وکیل خویش، کمتر از تعرفه‌ی قانونی بود، طرف مغلوب باید همان مبلغ کمتر را به شخص پیروز بپردازد. ولی اگر آن مبلغ بیش از مقدار تعرفه بود، شخص مغلوب تنها مکلف به پرداخت مبلغ مطابق تعرفه‌ی مذکور خواهد بود. البته حق‌الوکاله‌ی وکیل طرف پیروز و وکیل طرف مغلوب، در هر حال مطابق با قرارداد بین آن‌ها و موکلین خویش است. لازم به ذکر است که مبلغ تعرفه‌های قانونی موجود در این زمینه، متغیر است و بستگی به آیین‌نامه‌های مصوب دارد. البته وکالت می‌تواند مجانی نیز باشد که این امر، مستلزم ذکر در قرارداد است و در صورت عدم ذکر مجانی بودن یا نبودن، اصل بر مجانی نبودن وکالت است. در صورت عدم ذکر مبلغ در قرارداد، طبق همان تعرفه عمل خواهد شد.

مالکیت مشاع و افراز

مالکیت مشاع و افراز

 

مال مشاع

مال مشاع به مالی گفته می­شود که بیش از یک مالک داشته و مالکیت هر یک از مالکان به نحو اشاعه می­باشد و نتیجه اشاعه این است که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.

اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و به صورت قهری به وجود می آید و گاه با اراده آنها.

در اشاعه اختیاری اراده ی دو نفر یا بیشتر سبب ایجاد حالت اشاعه است و در اشاعه قهری که از مصادیق بارز آن ارث است آنچه که به عنوان ماترک از متوفی باقی می ماند سبب اشاعه میشود.

افراز

در صورتی که مالکین مشاعی تصمیم به خاتمه اشاعه داشته باشند راه هایی برای این امر وجود دارد از جمله “افراز، که افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر است و نتیجه آن تفکیک سهم هر یک از شرکا می باشد که این امر اگر از طریق تراضی طرفین انجام نشود، به صورت اجباری توسط دادگاه انجام می گردد مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون یا وجه ملزم دیگری قابل اجرا نباشد.

مرجع صالح دیگر غیر از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعوای افراز ادارات ثبت هستند که البته این ادارات فقط در صورتی صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارند که عملیات ثبتی ملک خاتمه پیدا کرده باشد و در غیر این صورت مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

منظور از خاتمه یافتن عملیات ثبتی ملک این است که ملک دارای سند مالکیت می باشد و یا اینکه هر چند ملک دارای سند مالکیت نیست لیکن درخواست به ثبت رسیده و آگهی های قانونی آن منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و در مهلت قانونی مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابلیت ثبت در دفتر املاک داشته باشد.

مسئله دیگر راجع به عدم صلاحیت ادارات ثبت در جائی است که بین مالکین محجور یا غایبی وجود داشته باشد که در این صورت حتی اگر عملیات ثبتی ملک خاتمه پیدا کرده باشد، از صلاحیت ادارات ثبت خارج و رسیدگی به این امر صرفا در صلاحیت دادگاه ها قرار می گیرد.

موارد منع افراز

۱-هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مشترک با حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است،  اگر چه شرکاء تراضی نمایند.(ماده ۵۹۵ قانون مدنی)

۲-تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم موقوفه بین موقوف­علیهم جایز نیست.(ماده ۵۹۷ قانون مدنی)

۳-هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می اید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.(ماده ۵۹۱ قانون مدنی)

۴-ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.(ماده ۵۹۳ قانون مدنی)

۵-هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.(ماده ۵۸۹قانون مدنی)

۶-هر گاه عمل افراز وسیله اداره ثبت مستلزم اصلاح مشخصات ملک باشد چون اصلاح باید با حضور موافقت کلیه مالکین مشاع صورت پذیرد ، قبل از حصول شرط مرقوم اداره ثبت مجاز به افراز نیست.

۷-یکی دیگر از شرایط لازم برای امکان رسیدگی به درخواست افراز ملک مشاع این است که در مورد این ملک سند مالکیت معارض وجود نداشته باشد. نسبت به چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

۸-تقسیم به موجب سایر قوانین منع شده باشد.

 

از سایر روش های دیگر تقسیم مال مشاع مشترک میتوان به تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد و در نهایت به تقسیم غیر مستقیم یا فروش مال  اشاره کرد که باید توجه داشت در صورت امکان تقسیم به افراز دیگر نوبت به تقسیم به تعدیل نمی رسد و در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به فروش نمی رسد. حقوقی وکیل باتجربه ملکی و ملک مشاع ، تفکیک املاک تقسیم ملک شهرداری مستاجر و مالک سند قولنامه اوراق قضایی رشوه به قاضی حل پرونده

 

وکیل ملکی

مالکیت مشاع و افراز

 

 

مالکیت مشاع و افراز

 

به یقین می توان گفت وجو اضافه مساحت در املاک ثبت شده یکی از مواردی است که پرونده های زیادی را در ردیف رسیدگی و اقدام ادارت ثبت قرار دارد. وکیل زمین

وکیل دعاوی املاک، وکیل زمین و انواع دعاوی ملکی یکی از مهمترین عناوینی است که برای مجموعه ای از دعاوی حقوقی و کیفری که به نوعی به موضوع املاک و مستغلات مربوط می شوند در نظر گرفته می شود.

افرادی که دارای ملک هستند زمانی که مشکل ملکی برایشان پیش می آید، به ‌دنبال بهترین وکیل ملکی خواهند بود. دفتر وکالت خانم زهرا اشرفی قهی با  حضور وکلای حرفه ای در امر مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری جزء بهترین وکیل ها در تهران می باشد. ما با چندین سال سابقه موفقیت آمیز در امور وکالت و دعاوی ملکی ، تاکنون با ارائه خدمات مشاوره حقوقی به تمامی عزیزانی که به دنبال وکیل ملکی تهران می باشند توانسته ایم جزء وکلای برتر در تهران باشیم.

 

 

بهتریم  وکیل  ملکی آماده ارائه خدمات

 

سرقفلی

مالک و مستاجر

تفکیک

ملک مشاع

انتقال سند

دعاوی ملکی

خریدار و فروشنده

تنظیم سند

مسکن مهر

املاک سازمانی

دعاوی شهرداری

خلع ید

تصرف عدوانی

 

برای مشاوره تلفنی   با بهترین وکیل ملکی خانم زهرا اشرفی قهی  کلیک نمایید

طلاق توافقی

طلاق توافقی

بر طبق مواد ۲۴ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ حتی اگر زوجین توافق بر جدایی داشته باشند به ناچار می بایستی از دادگاه حکم بگیرند که در اصطلاح حقوقی به آن گواهی عدم امکان سازش می گویند.در ادامه به سوال مراحل طلاق توافقی چگونه است می پردازیم…

گام اول از مراحل طلاق توافقی در تهران

اول از همه تمایل نهایی زوجین به خاتمه دادن زندگی مشترک می باشد. در این راستا اگر اختلافی در خصوص مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان باشد، یا یکی از زوجین ناراضی باشد امکان صدور رای توافقی وجود ندارد.

گام دوم مراحل طلاق توافقی

پس از توافق زن و شوهر، مراجعه آن ها یا وکلای ایشان به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است، دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات قضایی به صورت الکترونیکی ثبت می شود. (لیست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران عدل ایران)

برای ثبت دادخواست، اصل عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه زوجین و ترجیحا کپی کارت ملی ایشان نیاز است. با پرداخت هزینه دادرسی و امضا الکترونیک زن و شوهر یا وکلای ایشان، دادخواست ثبت می شود. بعد از آن باید دو یا سه روز به جهت ارسال پیامک دادگاه منتظر ماند.
در صورت تمایل می توان به سایت عدل ایران قسمت پیگیری دادخواست مراجعه کرد. با درج کد رهگیری دادخواست به انضمام شماره ملی از شعبه رسیدگی کننده مطلع شد.

گام سوم از طلاق توفقی

پس از ارسال پیامک این است که اگر وقت رسیدگی در پیامک مشخص نشده باشد زوجین یا وکلای آن ها می بایستی در اولین فرصت به شعبه مربوطه مراجعه کنند. با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ داوری در طلاق حذف شده است و به جای آن مشاوره اجباری شده است. در این راستا دادگاه، زوجین را به واحد مشاوره که معمولا در همان مجتمع قضایی مستقر است، معرفی می کنند. توجه داشته باشید که پرداخت هزینه مشاوره به عهده زوجین است. (آنچه در اینجا ارائه می شود صرفا رویه قضایی طلاق توافقی در دادگاه های خانواده تهران است)

مشاور در واحد مشاوره دادگاه ضمن پرسش از دلایل طلاق، توافق های مالی و غیر مالی زوجین در مورد مهریه و نحوه پرداخت آن، اجرت المثل، نفقه، حضانت فرزندان و جهیزیه را مکتوب می کند که به امضای زوجین یا وکلای ایشان می رسد. پس از انجام مشاوره و اخذ توافق نامه، به شعبه مراجعه می شود. در این جا رویه دادگاه ها متفاوت است بعضی از شعب همان روز یا احیانا یکی دو روز بعد رای را صادر می کنند و بعضی از شعب هم جلسه دادگاه و رسیدگی تشکیل می دهند.

در این موارد قاضی شعبه تمایل دارد که شخصا با زوجین صحبت کند. معمولا وقت دادگاه برای طلاق توافقی نزدیک و سریع می باشد، بعضی از شعب نیز انجام مشاوره را موکول به بعد از جلسه رسیدگی می کنند. بعد از صدور رای (گواهی عدم امکان سازش) مرسوم است که زوجین ذیل رای می نویسند که اعتراضی ندارند و حق تجدید نظر و فرجام خواهی را از خود ساقط می نمایند.مطلب مرتبط :   چگونگی طلاق زن از شوهر معتاد و اثبات آن

گام چهارم از طلاق توافقی

پس از اخذ رای نوبت به ثبت طلاق و مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق است که در این مرحله هم مثل تمامی مراحل قبل زوجین یا هر کدام از آن ها می توانند وکیل اختیار کنند و خودشان حضور نیابند.
برای ثبت طلاق حضور زوجین یا وکلای آن ها الزامی است و زوجه می بایستی آزمایش عدم بارداری از یکی از آزمایشگاه ها اخذ نماید و به دفترخانه تحویل دهد. البته در بعضی از مجتمع های قضایی تهران آزمایشگاه تاسیس شده است و زوجه می بایستی به جهت آزمایش در آنجا همراه با یک قطعه عکس حاضر شود.

نکته: اگر زوجه دوشیزه (باکره) باشد رویه دادگاه های تهران بر این است که او را به جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کنند.

پس از امضا دفاتر مربوط به طلاق و اجرای صیغه طلاق، اصل عقدنامه به سردفتر تحویل داده می شود و ایشان با امضا و مهر شناسنامه ها، همان روز یا ظرف چند روز طلاق نامه تحویل زوجه می دهد.

مراحل طلاق توافقی در دادگاه به شرح زیر است

۱-  مراحل درخواست طلاق توافقی در دادگاه و مدت زمان انجام طلاق توافقی از ابتدا تا انتها توسط وکیل طلاق توافقی گروه وکلای پارسای در شهر تهران ۳ الی ۶ روز کاری  طول می کشد.

۲-  مراحل درخواست طلاق توافقی با وکیل از ثبت در دفتر الکترونیک قضایی تا صدور رای طلاق توافقی انجام می شود.

۳-  در خصوص مراحل طلاق توافقی با وکیل باید به این نکته توجه کرد که یک وکیل نمی تواند همزمان وکالت زن و شوهر را در پرونده طلاق توافقی قبول کند و چنین امری امکان پذیر نیست در این موارد دو وکیل از گروه وکلای پارسای،وکالت طلاق توافقی زوجین را بر عهده می گیرد.

۴-  انجام مراحل طلاق توافقی با وکیل اجباری نیست ولی پر واضح است که بودن وکیل مزایای فراوانی دارد. از جمله سرعت، جلوگیری در تنش و درگیری، عدم نیاز به مراجعه موکل که ممکن است مانع کار خود او باشد، کیفیت انجام کار با وکیل و حفظ حقوق موکل و…
فقط در طلاق با حق طلاق (وکالت در طلاق) داشتن وکیل دادگستری برای شوهر الزامیست

۵-  مراحل طلاق توافقی در دادگاه در محضر هم پس از صدور رای طلاق توافقی که به گواهی عدم امکان سازش معروف است.

۶-  پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست به دادگاه فرستاده می شود و پس از تعیین شعبه توسط معاون ارجاع مجتمع قضایی خانواده (دادگاه خانواده) از سوی دادگاه پیامکی حاوی شماره پرونده و شعبه ارسال می گردد. با توجه به این که معمولا پیامک دادگاه با تاخیر ارسال می شود بهتر است با کد رهگیری دادخواست ثبت شده به سایت عدل ایران قسمت پیگیری و دادخواست مراجعه کنید تا از شعبه دادخواست طلاق توافقی ارجاع شده مطلع گردید.مطلب مرتبط :   قانون ازدواج دختر باکره و بررسی شرط رضایت پدر

۷- از شرایط طلاق توافقی رضایت پدر زوجه نیست حتی اگر باکره باشد

مراحل طلاق توافقی در دادگاه

۸-  در مرحله بعد از درخواست طلاق توافقی با مراجعه زوجین یا وکلای آن ها به دادگاه، اگر زوجه دوشیزه باشد باید یک قطعه عکس همراه داشته باشد تا دادگاه او را به پزشکی قانونی به جهت معاینه بکارت معرفی کند. در شهر تهران مراجعه به پزشکی قانونی برای خانم هایی که اظهار می دارند که باکره می باشند الزامی است. البته راهکار قانونی برای مراجعه نکردن به پزشکی قانونی وجود دارد! با ما تماس بگیرید.

۹-  مرحله بعدی از مراحل طلاق توافقی در دادگاه، معرفی زوجین یا وکلای آن ها به واحد مشاوره است. واحد مشاوره در بعضی از شهر ها در بهزیستی یا مراکز مشاوره خارج از دادگاه است ولی در شهر تهران در هر مجتمع قضایی واحد مشاوره تاسیس شده است.

۱۰-  مرحله بعد، حضور نزد قاضی شعبه و امضاء صورتجلسه دادگاه است. پس از آن باید منتظر ماند تا رای تایپ شود و به امضاء قاضی شعبه برسد. مرسوم است که رای طلاق توافقی به صورت حضوری به زوجین یا وکلای ایشان در دادگاه ابلاغ می شود و در ذیل آن می نویسند که اعتراضی ندارند و حق تجدید نظر و فرجام خواهی را ساقط می کنند.

۱۱-  با صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن مرحله بعدی مراجعه به دفتر طلاق است همانطور که می دانید مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه پس از تاریخ قطعیت است.

۱۲-  در تمام مراحل طلاق توافقی در دادگاه حضور زوجین یا وکلای آن ها الزامی است و در صورت پشیمانی یکی از آن ها تا قبل از صدور رای، پرونده بسته خواهد شد. بنابراین توافق زوجین از ابتدا تا انتها می بایستی حفظ شود.

۱۳-  اگر زنی دوشیزه یا یائسه نباشد برای ثبت طلاق نیاز به آزمایش عدم بارداری است که امکان اخذ آن از هر بیمارستان یا آزمایشگاهی (خصوصی یا دولتی) بلامانع است.باردار بودن مانع از ثبت طلاق نیست. البته باید توجه داشت که در بعضی از مجتمع های قضایی آزمایشگاه تاسیس شده است که زوجه بایستی از آنجا گواهی را اخذ نماید.

۱۴-  یکی از مراحل طلاق توافقی ثبت توافق های زن و شوهر در مورد مهریه، حضانت، نفقه، جهیزیه و اجرت المثل است. رویه به این صورت است که وکیل قبل از دادخواست و با مراجعه زوجین توافقات آن ها را صورتجلسه می کند و توافقنامه طلاق توافقی تنظیم می کند و به امضاء زوجین می رساند. بدیهی است که متن توافقنامه طلاق توافقی در رای دادگاه انعکاس پیدا می کند. در دادگاه نیز نزد مشاور و همچنین نزد قاضی توافقات زوجین صورتجلسه می شود.

برای مشاوره تلفنی و حضوری با ما در ارتباط باشد

طلاق ایرانیان خارج از کشور

طلاق ایرانیان خارج از کشور

وکیل طلاق زدواج یکی از پسندیده ترین سنت های الهی میباشد که در دین اسلام به آن تاکید فراوان شده است. اما متاسفانه این سنت نیکو  در برخی موارد منجر به طلاق و جدایی میگردد و مسائلی را به وجود میاورد. علیرغم اینکه واژه طلاق را این روزها زیاد میشنویم ولی نسبت به ان اگاهی وجود ندارد. در این مطلب به اختصار در مورد طلاق خصوصا طلاق ایرانیان خارج از کشور در ایران و طلاق خارجی های مقیم ایران را توضیح خواهیم داد.       تماس با بهترین وکیل طلاق

طبق ماده ۶ قانون مدنی

طبق ماده ۶ قانون مدنی در رابطه با وکیل طلاق

(قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.)

پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر زوجین در خارج از کشور باشند و قصد طلاق داشته باشند چگونه میتوانند از یکدیگر جدا شوند؟ در مورد این پرسش چند فرض مطرح است قانون آنها را بیان کرده است.

در فرض اول  زوجین هردو مقیم خارج از کشور هستند  ولی یکی از انها به طور موقت در ایران  سکونت دارد دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران صلاحیت رسیدگی دارد. و اگر هردو به طور موقت در ایران سکونت دارند دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسیدگی است. (وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور)

در فرض دوم فقط یکی از زوجین در خارج از کشور میباشد و دیگری در ایران سکونت دارد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران سکونت دارد صالح به رسیدگی است در ایران)       بهترین وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور

در فرض سوم اگر هیچکدام در ایران سکونت نداشته باشند دادگاه شهرستان تهران صالح به رسیدگی میباشد مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگری توافق کنند. ( وکیل طلاق در تهران)

از آنجایی که اگر طلاق در محاکم خارجی اتفاق افتاده باشد باید شرایطی را رعایت کند تا بتوان ان را در ایران ثبت نمود قانون گذار در ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده این مورد را پیش بینی کرده است: (( ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانند دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح کنند. احکام این مراجع یا محاکم در ایران اجرا نمیشود مگر انکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر نماید.)) بدین مفهوم که طلاقی که در محاکم خارجی اتفاق افتاده  باید در ایران ثبت شود که سردفتران متصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی کشور و همچنین دفاتر کنسولی خارج از کشور این وظیفه را دارند ولی نمیتوانند طلاق صادر شده در محاکم خارجی را ثبت کنند مگر آنکه دادگاه های داخلی صلاحیت آن دادگاه را احراز نمایند و حکم را تنفیذ کنند . در این صورت میتوان طلاق را در ایران ثبت کرد.بهترین وکیل طلاق در تهران

بهترین وکیل طلاق

لازم به ذکر است که اگر زوجین مقیم خارج از کشور تشریفات طلاق را به درستی انجام ندهند و توسط دادگاه  ایران تنفیذ نگردد تمام توافقات مالی و غیز مالی وابسته  به طلاق ملغی میگردد به این علت که این توافقات همراه طلاق بوده  وقتی طلاق صحیح نباشد توافقات وابسته  به ان نیز صحیح نمیباشد و زن و مرد همچنان در علقه زوجیت هم هستند و اگر زن بخواهد به ایران برگردد مرد میتواند وی را ممنوع الخروج کند.( بهترین وکیل طلاق در ایران) در مورد  طلاق اتباع خارجی که در ایران سکونت دارند در دعاوی خانوادگی (طلاق) دادگاه خانواده  صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد . لازم به ذکر است که اگر ازدواج اتباع خارجی در ایران صورت گرفته باشد باید بعد از ثبت طلاق برای ترجمه ان به سفارت کشور متبوع خود در ایران مراجعه نمایند (وکیل طلاق خارجیان در ایران)

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر در زمینه بهترین وکیل  طلاق در تهران وخارج از کشور با این شماره تماس بگیرید : ۰۹۱۲۵۱۵۱۰۳۱