نوشته‌ها

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی شخصی است که با داشتن مجوز لازم برای انجام امر وکالت دعاوی، یا همان پروانه‌ی وکالت از مراجع رسمی کشور، وکالت اشخاص مختلف را در جریان دعاوی مختلف بر عهده می‌گیرد.

 

دعوی موضوع دادخواستی است که قرار است به طرف فرد دیگری مطرح شود.دعاوی هم جمع دعوا میباشد.

باید گفت که وکالت لزوماً برای دعاوی نیست و لذا برای هر امر حقوقی می‌توان به دیگری وکالت داد یا وکالت گرفت. به طور کلی وکالت یک معامله یا یک عقد است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. شخص نیابت دهنده را موکل، و شخص نایب را وکیل می‌نامند. مقصود از «امرِ» موضوع وکالت، «امری حقوقی» به معنای عام کلمه است و وکیل می‌تواند در هریک از این امور به نیابت از موکل خویش اقدامات محول شده را انجام دهد: تنظیم معاملات و قراردادهای تجاری، صدور و قبول اسناد تجاری نظیر چک و برات، انعقاد نکاح و طلاق، اداره‌ی اموال موکل و نیز طرح و پیگیری تمامی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه یا اصطلاحاً وکیل در محاکمه بودن که این مورد آخر، موضوع بحث ما و وظیفه‌ی وکیل دعاوی است.

وکیل دعاوی یا وکیل در محاکمه

 کسی است که به نیابت از هر یک از طرف‌های دعوا، امور مربوط به آن دعوا و وظایف محول شده را انجام می‌دهد. هدف از ذکر عبارت «محول شده» آن است که اختیارات وکیل دعاوی و یا هر وکیل دیگری، اساساً محدود به موارد مذکور در وکالتنامه است. موضوع وکالت و محدوده‌ی اختیارات وکیل، در وکالتنامه ذکر می‌شود. در صورت عدم تصریح یا تعیین تکلیف راجع به برخی از مسائل در وکالتنامه، اصل بر عدم توسعه‌ی اختیارات وکیل است. وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد. مگر آنکه قرائنی عرفی و عقلی، حدود اختیارات وکیل را از آنچه که در وکالتنامه آمده است، توسعه دهد. پس ملاک در تشخیص حدود و حوزه‌ی اختیارات وکیل، متن قرارداد بین وکیل و موکل و نیز قرائن عقلی و عرفی جامعه است؛ چراکه محرز بودن امری در عرف، به منزله‌ی ذکر در قرارداد است و لذا طرفین می‌بایست به قدر متیقن مندرجات قراردادی خود، پایبند باشند. ماده‌ی ۶۷۱ قانون مدنی این قاعده را بدین ترتیب بیان می‌دارد که وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست؛ مگر اینکه در وکالتنامه، به خلاف آن تصریح شده باشد. وکیل دعاوی یا همان وکیل در محاکمه، به استناد ماده‌ی ۶۶۴ قانون مدنی، وکیل در اخذ محکوم‌ به دعوا نیست و وکیل در اخذ محکوم‌ به دعوا نیز وکیل دعاوی نیست؛ مگراینکه در هر دو مورد، قرائنی عقلی و عرفی دلالت بر آن نماید

وکالت از عقود جایز است و درنتیجه هریک از موکل و وکیل می‌توانند رأساً و بدون وجود جهتی برای فسخ، معامله را منتفی کنند. از یک سو وکیل می‌تواند هر موقع که بخواهد، از سمت خود استعفا دهد و از سوی دیگر، موکل می‌تواند هر موقع که بخواهد وکیل را عزل کند؛ مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل، در ضمن یک عقد لازم شرط شده باشد. علاوه بر عزل و استعفا، فوت و جنون هریک از وکیل و موکل، و نیز سَفَه مالی هریک از این دو در اموری که رشد مالی لازم است، موجب مرتفع شدن وکالت می‌گردد. ولی در صورت ورشکستگی وکیل، خللی به وکالت او وارد نمی‌شود؛ چراکه تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی شخص خود ممنوع است و نه دخالت در امور مالی دیگران. همچنین اگر موضوع متعلق وکالت از بین برود یا اینکه موکل عملی را که مورد وکالت بوده است، خود شخصاً انجام دهد و یا به طور کلی موکل عملی را که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، وکالت منفسخ می‌شود.
همانطور که گفته شد، وکیل دعاوی نیازمند داشتن پروانه‌ی وکالت از سوی مراجع ذی‌صلاح است و لذا نمی‌توان به صرف انعقاد وکالت با شخصی، او را وکیل در محاکمه کرد. البته داشتن پروانه‌ی وکالت، به منزله‌ی مجوز انجام امر وکالت در هریک از امور حقوقی به معنای عام کلمه است. اساساً دعاوی در یک تقسیم‌بندی کلی، به دو دسته‌ی دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند. وکلا نیز در هر یک از این دو گروه کلی و نیز در تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر و تخصصی، فعالیت می‌کنند. تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر، به دلیل وجود پیچیدگی‌های روزافزون انواع دعاوی است که مستلزم تخصص و تجربه‌ در هر مورد خاص است.
دعاوی حقوقی به معنای خاص کلمه، شامل مسائلی است که مربوط به روابط خصوصی میان مردم جامعه است؛ نظیر معاملات میان آن‌ها. به این ترتیب، یک وکیل دعاوی متخصص در امور حقوقی به معنای خاص خود، با اختلافاتی نظیر اختلاف بر مالکیت یک زمین یا خانه یا به طور کلی اموال غیرمنقول و منقول، عدم پرداخت اجاره‌بهای مال مورد اجاره، معیوب بودن مال خریداری شده، عدم هماهنگی اوصافِ مالِ خریداری شده با اوصافی که فروشنده از آن‌ها نام برده است، و به طور کلی تمامی اختلافات راجع به معاملات و مسائلی نظیر حق فسخ در آن‌ها روبه‌رو است. باید گفت که یک دسته‌ی دیگر از مسائل حقوقی به معنای خاص که وکیل دعاوی با آن روبه‌رو است، اختلافات راجع به ازدواج، مهریه، نفقه و طلاق است. متأسفانه اختلافات و دعاوی راجع به خانواده رو به افزایش است و عدم آگاهی هریک از مرد و زن از حقوق قانونی خود، ممکن است به تضییع حقوق ایشان بینجامد. مسائل و اختلافات راجع به ارث و وصیت هم از دیگر موضوعات حقوقی شایع است که بهره‌گیری از وکیل دعاوی در آن، می‌تواند زمینه‌ای برای آگاهی موکلین از حقوق قانونی خود و حفظ و بازپس‌گیری آن حقوق از سوی وکیل دعاوی باشد.

وکیل دعاوی

دعاوی کیفری

شامل مسائلی است که به موجب قوانین کیفری وضع می‌شود و مرتبط با نظم عمومی جامعه، اخلاق حسنه و ارزش‌های جامعه است. نقض این ارزش‌ها و نظم جامعه، به عنوان جرم شناخته می‌شود و در قوانین کیفری صریحاً از آن‌ها نام برده می‌شود و مجازات آن‌ها نیز مشخص می‌شود. وکیل دعاوی کیفری با جرایمی که خطری برای جان، مال و آبروی افراد و یا خطری برای امنیت و آسایش عمومی جامعه محسوب می‌شوند روبه‌رو است. جرایمی که خطری برای جان و جسم افراد محسوب می‌شود، عبارت است از قتل عمد، قتل غیرعمد، وارد کردن ضرب و جرح عمدی بر جسم افراد و وارد کردن ضرب و جرح غیرعمدی بر جسم افراد. این جرایم به این دلیل که با جان افراد سروکار دارند، حائز حساسیت‌های فراوان و نیز اوصاف قانونی پیچیده‌‌ای هستند که کار وکیل دعاوی کیفری را حساس‌تر می‌کند. جرایمی که خطری برای اموال و حقوق مالکانه‌ی اشخاص جامعه تلقی می‌شود، عبارت است از سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی و مواردی از این دست که هرکدام به نحوی، به حقوق مالکانه‌ی اشخاص جامعه لطمه وارد می‌کند. مال مردم مانند جان ایشان مورد ارزش و اهمیت است و قوانین درصدد جلوگیری از اضرار مالی به دیگران برمی‌آیند. در مورد جرم سرقت باید گفت که سرقت به معنای ربایش مال متعلق به دیگری به قصد محروم کردن دائمی وی از مالکیت آن مال است و خود می‌تواند به اقسامی تقسیم شود که می‌بایست مورد توجه وکیل دعاوی کیفری باشد

برای مثال عبارتند از سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار. جرم خیانت در امانت نیز ممکن است انواع مختلفی داشته باشد. مثلاً به موجب قانون هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریقی آن را بدست آورده است سوء استفاده کند، مرتکب جرم شده است و به حبس محکوم می‌شود. همچنین هرکس که اموال، نوشته‌هایی نظیر چک و نظایر آن را که به او سپرده شده و بنا بر این بوده که آن اموال به مقاصد معینی برسند، به ضرر مالک آن استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، مرتکب جرم شده و به حبس محکوم می‌شود. در مورد جرم کلاهبرداری باید گفت که هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و یا اینکه آنان را به امور غیر واقعی امیدوار کند یا آنان را از حوادث غیرواقعی بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از این راه‌ها و یا به هر وسیله‌ی تقلبی دیگر، وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض یا امثال آنها را تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. صدور چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی، یکی دیگر از دعاوی مالی شایع است که وکیل دعاوی می‌بایست با نکات قانونی آن آشنا باشد.

جرم صدور چک بلامحل به یکی از این طرق ارتکاب می‌یابد:

دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب شخص در تاریخ پرداخت مندرج در چک، خارج نمودن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است، صدور چک از حساب مسدود با علم صادرکننده به مسدود بودن آن، دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از سوی صادرکننده‌ی چک، تنظیم چک به شکلی نادرست که باعث شود بانک از پرداخت وجه چک خودداری کند نظیر عدم مطابقت امضا. توجه به تفاوت‌های کوچک ولی اساسی میان انواع جرایم مالی، از جمله‌ی مواردی است که مستلزم تسلط وکیل دعاوی بر تعاریف قانونی جرایم و عناصر لازم برای اثبات آن‌ها است. دسته‌ی سوم از جرایم موضوع تخصص وکیل دعاوی کیفری، جرایمی هستند که خطری علیه امنیت و آسایش عمومی جامعه محسوب می‌شوند. محاربه، فساد فی‌الارض، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، جاسوسی، تهیه و ترویج سکه و اسکناس تقلبی و … نمونه‌هایی از این جرایم سنگین هستند که عموماً میزان مجازات بالایی دارند.
البته به لحاظ ماهوی و پروانه‌ی وکالت، تفاوتی میان وکلا با تخصص‌های مختلف وجود ندارد و وکیل دعاوی به تمامی دعاوی می‌تواند رسیدگی کند. در مجموع می‌توان از وکیل در دعوای کیفری، وکیل خانواده، وکیل چک در دعوای حقوقی، وکیل چک در دعوای کیفری، وکیل ملکی، وکیل انحصار وراثت، وکیل قراردادها و مواردی از این دست نام برد.

وکیل دعاوی

نه تنها موضوعات ماهوی فوق، بلکه مسائلی شکلی نیز در حدود تخصص وکیل دعاوی جای می‌گیرد. حقوق شکلی یا آیین دادرسی، مجموعه‌ی مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات، نحوه‌ی رسیدگی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء حقوقی و کیفری، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و رعایت حقوق افراد درگیر در دعوا وضع می‌شود. آیین دادرسی که ناظر بر نحوه‌ی پیشبرد یک دعوا و رسیدگی به آن است، حائز اهمیت فراوان و نکات کوچک ولی اساسی است که نادیده گرفتن آن‌ها از سوی طرف‌های دعوا، ممکن است موجب از بین رفتن فرصت دفاع، اثبات بی‌گناهی و به طور کلی موجب زوال حقوق قانونی آنان شود. وکیل دعاوی می‌بایست با اشراف بر قوانین شکلی و آشنایی با روند رسیدگی در دادگاه‌ها و مراجع قضایی، حقوق موکل خود را به بهترین شکل حفظ کند. وکیل دعاوی نه تنها می‌تواند در جلسات دادگاه، با ارائه‌ی اسناد و مدارک به دفاع از موکل خود و بازپس‌گیری حقوق از دست رفته‌ی او بپردازد، بلکه می‌بایست با اشراف بر قوانین، مواعد و مهلت‌های تجدیدنظر، واخواهی، فرجام‌خواهی و سایر مهلت‌های مهم را جهت حفظ هرچه بیشتر حقوق موکل خود مدنظر قرار دهد.

نکته‌ی آخر راجع به وکیل دعاوی

حق‌الزحمه‌ی او یا همان حق‌الوکاله‌ی اوست. اصولاً تمامی هزینه‌های دعوا و از جمله اجرت وکلا، برعهده‌ی شخصی است که در دعوا مغلوب می‌شود. شخص مغلوب نه تنها باید هزینه‌های راجع به خود و از جمله اجرت وکیل خود را در صورت داشتن وکیل، بپردازد؛ بلکه می‌بایست پرداخت اجرت وکیل طرف پیروز را نیز متحمل شود و آن مبلغ را به شخص پیروز بدهد. در این شرایط، با آنکه اجرت هر وکیل تابع قرارداد میان او با موکل خویش است، اما اجرت وکیل طرف پیروز که باید از طرف شخص مغلوب پرداخت شود، لزوماً تابع مبلغ مقرر میان شخص پیروز با وکیل خویش نیست. در مورد حق‌الوکاله‌ی وکیل دعاوی، تعرفه‌هایی وجود دارد که از سوی قوه‌ی قضائیه تصویب می‌شود و سقف مبالغ را مشخص می‌کند.

اگر مبلغ مقرر میان شخص پیروز با وکیل خویش، کمتر از تعرفه‌ی قانونی بود، طرف مغلوب باید همان مبلغ کمتر را به شخص پیروز بپردازد. ولی اگر آن مبلغ بیش از مقدار تعرفه بود، شخص مغلوب تنها مکلف به پرداخت مبلغ مطابق تعرفه‌ی مذکور خواهد بود. البته حق‌الوکاله‌ی وکیل طرف پیروز و وکیل طرف مغلوب، در هر حال مطابق با قرارداد بین آن‌ها و موکلین خویش است. لازم به ذکر است که مبلغ تعرفه‌های قانونی موجود در این زمینه، متغیر است و بستگی به آیین‌نامه‌های مصوب دارد. البته وکالت می‌تواند مجانی نیز باشد که این امر، مستلزم ذکر در قرارداد است و در صورت عدم ذکر مجانی بودن یا نبودن، اصل بر مجانی نبودن وکالت است. در صورت عدم ذکر مبلغ در قرارداد، طبق همان تعرفه عمل خواهد شد.

طلاق توافقی

طلاق توافقی

بر طبق مواد ۲۴ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ حتی اگر زوجین توافق بر جدایی داشته باشند به ناچار می بایستی از دادگاه حکم بگیرند که در اصطلاح حقوقی به آن گواهی عدم امکان سازش می گویند.در ادامه به سوال مراحل طلاق توافقی چگونه است می پردازیم…

گام اول از مراحل طلاق توافقی در تهران

اول از همه تمایل نهایی زوجین به خاتمه دادن زندگی مشترک می باشد. در این راستا اگر اختلافی در خصوص مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان باشد، یا یکی از زوجین ناراضی باشد امکان صدور رای توافقی وجود ندارد.

گام دوم مراحل طلاق توافقی

پس از توافق زن و شوهر، مراجعه آن ها یا وکلای ایشان به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است، دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات قضایی به صورت الکترونیکی ثبت می شود. (لیست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران عدل ایران)

برای ثبت دادخواست، اصل عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه زوجین و ترجیحا کپی کارت ملی ایشان نیاز است. با پرداخت هزینه دادرسی و امضا الکترونیک زن و شوهر یا وکلای ایشان، دادخواست ثبت می شود. بعد از آن باید دو یا سه روز به جهت ارسال پیامک دادگاه منتظر ماند.
در صورت تمایل می توان به سایت عدل ایران قسمت پیگیری دادخواست مراجعه کرد. با درج کد رهگیری دادخواست به انضمام شماره ملی از شعبه رسیدگی کننده مطلع شد.

گام سوم از طلاق توفقی

پس از ارسال پیامک این است که اگر وقت رسیدگی در پیامک مشخص نشده باشد زوجین یا وکلای آن ها می بایستی در اولین فرصت به شعبه مربوطه مراجعه کنند. با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ داوری در طلاق حذف شده است و به جای آن مشاوره اجباری شده است. در این راستا دادگاه، زوجین را به واحد مشاوره که معمولا در همان مجتمع قضایی مستقر است، معرفی می کنند. توجه داشته باشید که پرداخت هزینه مشاوره به عهده زوجین است. (آنچه در اینجا ارائه می شود صرفا رویه قضایی طلاق توافقی در دادگاه های خانواده تهران است)

مشاور در واحد مشاوره دادگاه ضمن پرسش از دلایل طلاق، توافق های مالی و غیر مالی زوجین در مورد مهریه و نحوه پرداخت آن، اجرت المثل، نفقه، حضانت فرزندان و جهیزیه را مکتوب می کند که به امضای زوجین یا وکلای ایشان می رسد. پس از انجام مشاوره و اخذ توافق نامه، به شعبه مراجعه می شود. در این جا رویه دادگاه ها متفاوت است بعضی از شعب همان روز یا احیانا یکی دو روز بعد رای را صادر می کنند و بعضی از شعب هم جلسه دادگاه و رسیدگی تشکیل می دهند.

در این موارد قاضی شعبه تمایل دارد که شخصا با زوجین صحبت کند. معمولا وقت دادگاه برای طلاق توافقی نزدیک و سریع می باشد، بعضی از شعب نیز انجام مشاوره را موکول به بعد از جلسه رسیدگی می کنند. بعد از صدور رای (گواهی عدم امکان سازش) مرسوم است که زوجین ذیل رای می نویسند که اعتراضی ندارند و حق تجدید نظر و فرجام خواهی را از خود ساقط می نمایند.مطلب مرتبط :   چگونگی طلاق زن از شوهر معتاد و اثبات آن

گام چهارم از طلاق توافقی

پس از اخذ رای نوبت به ثبت طلاق و مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق است که در این مرحله هم مثل تمامی مراحل قبل زوجین یا هر کدام از آن ها می توانند وکیل اختیار کنند و خودشان حضور نیابند.
برای ثبت طلاق حضور زوجین یا وکلای آن ها الزامی است و زوجه می بایستی آزمایش عدم بارداری از یکی از آزمایشگاه ها اخذ نماید و به دفترخانه تحویل دهد. البته در بعضی از مجتمع های قضایی تهران آزمایشگاه تاسیس شده است و زوجه می بایستی به جهت آزمایش در آنجا همراه با یک قطعه عکس حاضر شود.

نکته: اگر زوجه دوشیزه (باکره) باشد رویه دادگاه های تهران بر این است که او را به جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کنند.

پس از امضا دفاتر مربوط به طلاق و اجرای صیغه طلاق، اصل عقدنامه به سردفتر تحویل داده می شود و ایشان با امضا و مهر شناسنامه ها، همان روز یا ظرف چند روز طلاق نامه تحویل زوجه می دهد.

مراحل طلاق توافقی در دادگاه به شرح زیر است

۱-  مراحل درخواست طلاق توافقی در دادگاه و مدت زمان انجام طلاق توافقی از ابتدا تا انتها توسط وکیل طلاق توافقی گروه وکلای پارسای در شهر تهران ۳ الی ۶ روز کاری  طول می کشد.

۲-  مراحل درخواست طلاق توافقی با وکیل از ثبت در دفتر الکترونیک قضایی تا صدور رای طلاق توافقی انجام می شود.

۳-  در خصوص مراحل طلاق توافقی با وکیل باید به این نکته توجه کرد که یک وکیل نمی تواند همزمان وکالت زن و شوهر را در پرونده طلاق توافقی قبول کند و چنین امری امکان پذیر نیست در این موارد دو وکیل از گروه وکلای پارسای،وکالت طلاق توافقی زوجین را بر عهده می گیرد.

۴-  انجام مراحل طلاق توافقی با وکیل اجباری نیست ولی پر واضح است که بودن وکیل مزایای فراوانی دارد. از جمله سرعت، جلوگیری در تنش و درگیری، عدم نیاز به مراجعه موکل که ممکن است مانع کار خود او باشد، کیفیت انجام کار با وکیل و حفظ حقوق موکل و…
فقط در طلاق با حق طلاق (وکالت در طلاق) داشتن وکیل دادگستری برای شوهر الزامیست

۵-  مراحل طلاق توافقی در دادگاه در محضر هم پس از صدور رای طلاق توافقی که به گواهی عدم امکان سازش معروف است.

۶-  پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست به دادگاه فرستاده می شود و پس از تعیین شعبه توسط معاون ارجاع مجتمع قضایی خانواده (دادگاه خانواده) از سوی دادگاه پیامکی حاوی شماره پرونده و شعبه ارسال می گردد. با توجه به این که معمولا پیامک دادگاه با تاخیر ارسال می شود بهتر است با کد رهگیری دادخواست ثبت شده به سایت عدل ایران قسمت پیگیری و دادخواست مراجعه کنید تا از شعبه دادخواست طلاق توافقی ارجاع شده مطلع گردید.مطلب مرتبط :   قانون ازدواج دختر باکره و بررسی شرط رضایت پدر

۷- از شرایط طلاق توافقی رضایت پدر زوجه نیست حتی اگر باکره باشد

مراحل طلاق توافقی در دادگاه

۸-  در مرحله بعد از درخواست طلاق توافقی با مراجعه زوجین یا وکلای آن ها به دادگاه، اگر زوجه دوشیزه باشد باید یک قطعه عکس همراه داشته باشد تا دادگاه او را به پزشکی قانونی به جهت معاینه بکارت معرفی کند. در شهر تهران مراجعه به پزشکی قانونی برای خانم هایی که اظهار می دارند که باکره می باشند الزامی است. البته راهکار قانونی برای مراجعه نکردن به پزشکی قانونی وجود دارد! با ما تماس بگیرید.

۹-  مرحله بعدی از مراحل طلاق توافقی در دادگاه، معرفی زوجین یا وکلای آن ها به واحد مشاوره است. واحد مشاوره در بعضی از شهر ها در بهزیستی یا مراکز مشاوره خارج از دادگاه است ولی در شهر تهران در هر مجتمع قضایی واحد مشاوره تاسیس شده است.

۱۰-  مرحله بعد، حضور نزد قاضی شعبه و امضاء صورتجلسه دادگاه است. پس از آن باید منتظر ماند تا رای تایپ شود و به امضاء قاضی شعبه برسد. مرسوم است که رای طلاق توافقی به صورت حضوری به زوجین یا وکلای ایشان در دادگاه ابلاغ می شود و در ذیل آن می نویسند که اعتراضی ندارند و حق تجدید نظر و فرجام خواهی را ساقط می کنند.

۱۱-  با صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن مرحله بعدی مراجعه به دفتر طلاق است همانطور که می دانید مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه پس از تاریخ قطعیت است.

۱۲-  در تمام مراحل طلاق توافقی در دادگاه حضور زوجین یا وکلای آن ها الزامی است و در صورت پشیمانی یکی از آن ها تا قبل از صدور رای، پرونده بسته خواهد شد. بنابراین توافق زوجین از ابتدا تا انتها می بایستی حفظ شود.

۱۳-  اگر زنی دوشیزه یا یائسه نباشد برای ثبت طلاق نیاز به آزمایش عدم بارداری است که امکان اخذ آن از هر بیمارستان یا آزمایشگاهی (خصوصی یا دولتی) بلامانع است.باردار بودن مانع از ثبت طلاق نیست. البته باید توجه داشت که در بعضی از مجتمع های قضایی آزمایشگاه تاسیس شده است که زوجه بایستی از آنجا گواهی را اخذ نماید.

۱۴-  یکی از مراحل طلاق توافقی ثبت توافق های زن و شوهر در مورد مهریه، حضانت، نفقه، جهیزیه و اجرت المثل است. رویه به این صورت است که وکیل قبل از دادخواست و با مراجعه زوجین توافقات آن ها را صورتجلسه می کند و توافقنامه طلاق توافقی تنظیم می کند و به امضاء زوجین می رساند. بدیهی است که متن توافقنامه طلاق توافقی در رای دادگاه انعکاس پیدا می کند. در دادگاه نیز نزد مشاور و همچنین نزد قاضی توافقات زوجین صورتجلسه می شود.

برای مشاوره تلفنی و حضوری با ما در ارتباط باشد

وضایف وکیل خانواده

وکیل خانواده کیست و چه وظایفی دارد؟

چه موضوعاتی در حیطه ‌ی تخصص وکیل خانواده جای می ‌گیرد؟

خانواده از مهمترین ارکان و شؤون زندگی اجتماعی و نیز از نهاد های مقدس در ادیان الهی است. خانواده نه تنها محل آرامش زوجین، بلکه مهد تولد، پرورش و تربیت فرزند است. در خانواده هر شخص برای پیشبرد امور و رسیدن به اهداف خانواده، مسؤولیت ‌هایی دارد و از آنجا که هر یک از طرف ‌های درگیر در خانواده، در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی هستند، دانش حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی، دست به وضع قوانینی برای قاعده‌مندی هرچه بیشتر این حقوق و تکالیف و نیز وضع ضمانت اجرا هایی در این خصوص می‌ زند. البته باید گفت که سازوکار های حقوقی اساساً و اصولاً انعطاف کمی دارند و لذا بهتر است تا نهاد خانواده بیشتر از سازوکار های سازشی و تسامحی بهره ببرد. هرچند که سازش و تصالح، در سازوکار های حقوقی نیز معمولاً اندیشیده می‌شود تا خانواده‌ ها ابتدا از آن ظرفیت‌ ها استفاده کنند. جلوه ی بارز این امر، لزوم اخذ گواهی عدم سازش برای طلاق است که در ادامه به آن اشاراتی می شود.

موضوعاتی که در حیطه وکیل خانواده می باشد

وکیل خانواده اساساً به تمامی مسائل حقوقی راجع به خانواده، و از جمله خواستگاری، ازدواج، انواع ازدواج، تعهدات مالی و غیرمالی زوجین نسبت به یکدیگر، مهریه، نفقه، تعهدات زوجین نسبت به فرزندان، ریاست امور خانواده، طلاق و انواع آن، رجوع از طلاق، عده، و مسائلی از این دست می‌پردازد. البته ذکر یک نکته در خصوص وکیل خانواده و وظایف وی ضروری است و آن اینکه وکیل خانواده، نه تنها در دعاوی راجع به خانواده، بلکه در مشورت دادن و در مقام یک مشاور نیز می‌ تواند به افراد کمک کند. وکیل خانواده حتی در زمان انعقاد عقد ازدواج نیز می‌تواند به وکالت از موکل خویش، امور محول شده را انجام دهد که توضیح تمامی این مسائل در این نوشتار به نحو اجمال خواهد آمد. یک نکته‌ی دیگر در مورد وکیل خانواده این است که اساساً هر وکیلی توانایی پذیرفتن وکالت در تمامی امور حقوقی به معنای عام خود را داراست و لذا هر وکیلی می‌تواند امور راجع به دعاوی خانواده و نیز امور غیر مرتبط با دعاوی را قبول کند. پس سایر وکلا نظیر وکیل کیفری نیز قانوناً مجاز به وکالت در امور خانواده هستند؛ لیکن وکیل خانواده که متخصص در این امور است، احتمالاً بر رویه‌ های عملی حاکم بر امور خانواده، آشنایی و تسلط بیشتری دارد. به عنوان آخرین نکته در مقدمه باید گفت که هر شخصی می‌تواند با آگاهی از قوانین، به تنهایی پیگیر حقوق قانونی خویش باشد؛ لیکن گاهی اوقات به دلیل پیچیدگی قوانین و نیز وجود همان رویه‌ های عملی که معمولاً دور از چشم مردم است، بهره‌گیری از خدمات وکیل خانواده می‌تواند کارسازتر باشد. در همین راستا، هلدینگ حقوقی رادیو وکالت آماده ی ارائه ی انواع خدمات حقوقی به شهروندان در مسائل راجع به حقوق خانواده است.

وکیل خانواده

در قانون مدنی ایران و نیز قانون حمایت خانواده، اکثر مسائل حقوقی راجع به خانواده آمده است که به برخی از مهمترین و شایع‌ترین آن‌ ها اشاره می‌کنیم. پیش از این باید گفت که دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به این موضوعات است:
۱ ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸  ـ تمکین و نشوز؛ نشوز به معنای عدم تمکین زن در برابر مرد و عدم انجام وظایف زناشویی است.)
۹ ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت (در نکاح موقت) و انقضای آن
۱۰ ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ ـ نسب
۱۲ ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ ـ نفقه اقارب
۱۵ ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶ ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷ ـ اهدای جنین
۱۸ ـ تغییر جنسیت
اولین بحث از خانواده، شرایط زوجین برای برقراری نکاح است. پیش از آن باید گفت که نکاح یا همان ازدواج، یک عقد و قرارداد است که طرفین آن با داشتن قصد و رضا، اقدام به پذیرش یکسری مسؤولیت‌ ها در قبال یکدیگر می‌کنند. با آنکه ازدواج امری است آمیخته با احساسات و عواطف طرفین، لیکن از آنجا که با شکل گیری آن، اراده های دو طرف با یکدیگر تلاقی پیدا می کند، و حقوق و تکالیفی بر آن ها بار می شود، لذا یکی از عقود (قراردادها) شناخته می شود. اساساً هر زنی را که موانع نکاح در وی نباشد، می‌توان خواستگاری کرد. البته خواستگاری تنها وعده‌ ی ازدواج است و ایجاد زوجیت نمی‌کند. در واقع وعده ی ازدواج یا همان خواستگاری، هیچ حق یا تکلیفی ایجاد نمی کند. یک نکته‌ی مالی در این خصوص این است که هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که به طرف دیگر یا والدین او برای آن وصلت داده است، مطالبه کند. منظور از موانع نکاح، مواردی از جمله شوهر دار نبودن زن است که در ادامه به ان می پردازیم.

وکیل خانواده

با وجود اختلاف نظر بین فقها، به موجب قانون فعلی ایران، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی او به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح است. ازدواج دختر دوشیزه (باکره)‌ حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری او، بدون علت موجه از دادن اجازه امتناع کند یا در محل حاضر نباشد، در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ‌ها قرار داده شده است، بعد از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. چنانچه شخصی با یک دختر کمتر ۱۳ سال یا پسر کمتر از ۱۵ سال بدون اذن ولی آنان ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود. هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد عقد نیز مقرر است.

وکیل خانواده

گفتنی است ثبت ازدواج دائم برخلاف ازدواج موقت، الزامی است. ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت آن واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. وکیل خانواده می تواند این مسائل را گوشزد کند. در مورد فسخ و طلاق و رجوع صحبت خواهیم کرد.
یکی از مباحث دیگر در حوزه‌ی کاری وکیل خانواده، بحث موانع نکاح است. اساساً جمع بین دو خواهر ممنوع است. ضمناً هیچ کس نمی‌تواند با دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود ازدواج کند؛ مگر با اجازه‌ی زن خود. ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجی حتی در مواردی که مانع قانونی و شرعی ندارد، موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت ایران است. وکیل خانواده می تواند با بیان این موانع، شهروندان را راجع به حقوق و تکالیف خود آشنا کند و از بروز بسیاری از مشکلات بعدی پیشگیری کند.
همانطور که گفته شد، نکاح (ازدواج) یک عقد است و لذا مانند هر عقد دیگری، نیاز به یکسری شرایط اساسی برای شکل گیری دارد. در مورد انعقاد عقد نکاح باید گفت که اِبراز قصد طرفین مبنی بر ازدواج ممکن است از طرف خود مرد و زن و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند، صادر شود و لذا هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد، به دیگری و از جمله وکیل خانواده وکالت دهد. این وکالت همان وکالتی است که معمولاً طرفین بر سر سفره ی عقد، به عاقد می دهند. نکته‌ی مهم در مورد وکیل خانواده این است که در صورتی که وکالت به طور مطلق و بدون قید و شرط داده شود، وکیل خانواده نمی‌تواند موکل را برای خود تزویج کند؛ مگر این که این اذن صریحاً از سوی موکل به او داده شده باشد. اگر وکیل خانواده از آن چه که موکل راجع به شخص مورد نظر یا مهریه یا خصوصیات دیگر معین کرده است تخلف کند، صحت عقد متوقف بر اجازه و تأیید موکل خواهد بود. در واقع وکیل خانواده نمی‌تواند خارج از حدود اختیارات قراردادی خود عمل کند. این امر از آنجا ناشی می شود که وکالت اصولاً یک امر استثنا است و اصل بر آزادی اراده ی خود اشخاص است و وکیل خانواده اختیاراتی جز آنچه که صریحاً به او محول شده است، ندارد. بهره گیری از خدمات وکلای قابل اعتماد و با تجربه، می تواند ضامن رعایت مصلحت و حقوق موکلین باشد.

وکیل خانواده

انواع ازدواج

ازدواج یا دائم است و یا موقت. در عقد موقت، مدت عقد باید معین باشد. نفقه که یکی از موضوعات شایع در اختلافات است و نیاز به دقت فراوان وکیل خانواده برای اخذ حقوق قانونی زن دارد، تنها در عقد دائم مطرح است. پس در ازدواج موقت، مرد تکلیفی به دادن نفقه ندارد. اما نفقه به چه معناست و آیا تنها شامل پول نقد می شود؟ نفقه عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه‌ی منزل که به طور عرفی با وضعیت زن متناسب باشد. وجه نقد نیز می تواند نفقه قرار بگیرد. در ازدواج موقت اصولاً زن حق نفقه ندارد؛ مگر این که بین طرفین، دادن نفقه شرط شده باشد. پس طرفین می توانند بر دادن نفقه در ازدواج موقت نیز توافق کنند و این توافق، مورد قبول قانون است و در این صورت مرد ملزم به وفای به توافق خویش خواهد بود. چه در ازدواج موقت و چه در ازدواج دائم، در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه، شوهر را اجبار به طلاق می نماید که در این مورد در بحث از طلاق، صحبت خواهیم کرد.
یکی دیگر از مباحث مهم مرتبط با حوزه‌ی کاری وکیل خانواده، مهریه است. همانطور که گفته شد، ازدواج یکی از عقود مورد بحث در مباحث حقوقی است. دلیل اینکه ازدواج یک قرارداد (عقد) دانسته می شود، از جمله، وجود تعهدات متقابل زوجین نسبت به یکدیگر است. حقوق زن، تکلیف مرد و حقوق مرد، تکلیف زن محسوب می شود و اعم از مسائل مالی و غیر مالی است. از جمله ی حقوق مالی زن، حق او بر دریافت مهریه است. موضوع مهریه از موضوعات شایعی است که متأسفانه مورد اختلاف طرفین واقع می شود و بعضاً منجر به طرح دعاوی از سوی وکیل خانواده می شود. آگاهی قبلی از تعریف مهریه و کم و کیف مطالبه ی آن، می تواند تا حد زیادی اختلافات راجع به آن را کاهش دهد و نقش مهمی در پیشگیری از بروز اختلافات ایفا کند.
به موجب قانون هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد، می‌توان به عنوان مهریه قرار داد. پس مهریه، اصولاً توافقی است و زوجین قبل از عقد، راجع به آن تراضی می کنند. نکته ی مهم این است که مهریه، حق زن است و در نتیجه به محض انعقاد عقد ازدواج، زن مالک مهریه می‌شود و چه این مهریه به او تسلیم شده باشد و چه نشده باشد، وی مالک آن تلقی می گردد. موضوع مهریه باید بین طرفین تاحدی که جها نسبت به آن برطرف شود، از حیث مقدار و وزن و غیره معلوم باشد. مشورت در این خصوص با وکیل
خانواده می تواند بسیار مفید باشد.

اکنون که مفهوم عده و طلاق رجعی روشن شد، باید گفت که نفقه‌ی زنی که به طلاق رجعی طلاق داده شده است، در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است؛ مگر این که طلاق در حال امتناع زن از انجام وظایف زناشویی واقع شده باشد. اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد؛ مگر در صورت باردار بودن وی از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، زن حق نفقه خواهد داشت. در عده‌ی وفات نیز زن حق نفقه ندارد. با توجه به این پیچیدگی‌های قانونی، بهره‌گیری از وکیل خانواده در احقاق حقوق طرفین می‌تواند مفید باشد.
اکنون باید از وکیل خانواده پرسید که آیا طلاق صرفاً از سوی مرد ممکن است یا خیر. به موجب قانون، در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه به همسر و عدم امکان اجراء حکم دادگاه در خصوص الزام او به دادن نفقه، و همچنین در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه، و نیز در موردی که شوهر سایر حقوق واجب‌الرعایه در مورد زن را ایفا نکند و اجبار او هم بر انجام آن تعهدات ممکن نباشد، و نیز در صورت سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه‌ی زندگی زن را با او غیر قابل تحمل سازد و بالاخره در صورتی که به واسطه بیماری‌های مسری صعب العلاج، دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد، زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند تا دادگاه شوهر او را مجبور به طلاق کند. همچنین در صورتی که ادامه‌ی زوجیت موجب عسر و حرج زن باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زن با مشقت همراه سازد و تحمل آن مشکل باشد. در صورت اثبات عسر و حرج زن، دادگاه می‌تواند مرد را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن از سوی دادگاه طلاق داده می‌شود. موارد ذیل می‌تواند مثال‌هایی از عسر و حرج باشد:
۱-  ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
۲-  اعتیاد مرد به مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛
۳-  محکومیت قطعی مرد به حبس پنج سال یا بیشتر؛
۴-  ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر مرد که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد؛
در این شرایط نیز باز زن نمی‌تواند شخصاً اقدام به طلاق نماید و تنها می‌تواند این درخواست را از دادگاه داشته باشد و دادگاه نیز پس از بررسی صحت ادعاهای زن، می‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند.
روش دیگر برای جدایی از مرد در چارچوب طلاق، این است که به موجب قانون، زوجین می‌توانند هر شرط قانونی را در ضمن عقد ازدواج بگنجانند؛ مانند اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق آن شروط قراردادی در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را از وی طلاق دهد. در این شرایط زن از سوی مرد، وکالت در انجام طلاق می‌گیرد. این امر معمولاً در عقدنامه ‌هایی که در ابتدای ازدواج امضا می‌شود، گنجانده شده است. دفاع وکیل خانوده از موکل خویش، منوط به آگاهی از این شرایط ضمن عقد است.
آخرین مبحث در خصوص طلاق، بحث ملاقات فرزندان است. به موجب قانون نگهداری فرزندان هم حق و هم تکلیف والدین است. برای حضانت و نگهداری فرزندی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌ کنند، مادر تا سن هفت سالگی فرزند اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است. البته بعد از هفت سالگی و در صورت اختلاف، حضانت فرزند با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. در صورتی که به هر علت، والدین فرزند در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از والدین که فرزند تحت حضانت او نیست، حق ملاقات فرزند خود را دارد. البته تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات در صورت اختلاف بین والدین، با دادگاه است که در این مورد نیز، نقش وکیل خانواده پررنگ می‌شود. اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که فرزند تحت حضانت اوست، نظیر اعتیاد به مواد مخدر، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی فرزند در خطر باشد، دادگاه می‌تواند تصمیمی را که برای حضانت طفل مناسب باشد، اتخاذ کند.


نکته‌ی دیگر در امور خانواده که مورد تخصص وکیل خانواده است، بحث تربیت فرزندان است. والدین به موجب قانون حق تنبیه فرزند خود را دارند؛ ولی نمی‌توانند فرزند خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. تشخیص این حدود، با عرف و نهایتاً با قاضی دادگاه است.
به موجب قانون حمایت خانواده، هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف و خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. چنانچه توافق زوجین راجع به حضانت و نگهداری فرزند، بر خلاف مصلحت فرزند باشد، دادگاه خانواده چه تصمیمی می گیرد؟ وکیل خانواده با آگاهی از قوانین می تواند چنین مشورت دهد که هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. گفتنی است حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده، با مادر آن ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. به طور کلی رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه ی تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی است. هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.


یک نکته ی دیگر در خصوص وکیل خانواده این است که به موجب قانون، به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق، و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است مراکز مشاوره ی خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند. اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. در آن حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مراکز مشاوره ی خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند. البته ظاهراً الزامی به تبعیت از نظران این مرکز وجود ندارد و دادگاه با ملاحظه ی نظریه ی کارشناسی مراکز مشاوره خانواده، نهایتاً به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.