مالکیت مشاع و افراز

مالکیت مشاع و افراز

 

مال مشاع

مال مشاع به مالی گفته می­شود که بیش از یک مالک داشته و مالکیت هر یک از مالکان به نحو اشاعه می­باشد و نتیجه اشاعه این است که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.

اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و به صورت قهری به وجود می آید و گاه با اراده آنها.

در اشاعه اختیاری اراده ی دو نفر یا بیشتر سبب ایجاد حالت اشاعه است و در اشاعه قهری که از مصادیق بارز آن ارث است آنچه که به عنوان ماترک از متوفی باقی می ماند سبب اشاعه میشود.

افراز

در صورتی که مالکین مشاعی تصمیم به خاتمه اشاعه داشته باشند راه هایی برای این امر وجود دارد از جمله “افراز، که افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر است و نتیجه آن تفکیک سهم هر یک از شرکا می باشد که این امر اگر از طریق تراضی طرفین انجام نشود، به صورت اجباری توسط دادگاه انجام می گردد مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون یا وجه ملزم دیگری قابل اجرا نباشد.

مرجع صالح دیگر غیر از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعوای افراز ادارات ثبت هستند که البته این ادارات فقط در صورتی صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارند که عملیات ثبتی ملک خاتمه پیدا کرده باشد و در غیر این صورت مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

منظور از خاتمه یافتن عملیات ثبتی ملک این است که ملک دارای سند مالکیت می باشد و یا اینکه هر چند ملک دارای سند مالکیت نیست لیکن درخواست به ثبت رسیده و آگهی های قانونی آن منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و در مهلت قانونی مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابلیت ثبت در دفتر املاک داشته باشد.

مسئله دیگر راجع به عدم صلاحیت ادارات ثبت در جائی است که بین مالکین محجور یا غایبی وجود داشته باشد که در این صورت حتی اگر عملیات ثبتی ملک خاتمه پیدا کرده باشد، از صلاحیت ادارات ثبت خارج و رسیدگی به این امر صرفا در صلاحیت دادگاه ها قرار می گیرد.

موارد منع افراز

۱-هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مشترک با حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است،  اگر چه شرکاء تراضی نمایند.(ماده ۵۹۵ قانون مدنی)

۲-تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم موقوفه بین موقوف­علیهم جایز نیست.(ماده ۵۹۷ قانون مدنی)

۳-هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می اید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.(ماده ۵۹۱ قانون مدنی)

۴-ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.(ماده ۵۹۳ قانون مدنی)

۵-هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.(ماده ۵۸۹قانون مدنی)

۶-هر گاه عمل افراز وسیله اداره ثبت مستلزم اصلاح مشخصات ملک باشد چون اصلاح باید با حضور موافقت کلیه مالکین مشاع صورت پذیرد ، قبل از حصول شرط مرقوم اداره ثبت مجاز به افراز نیست.

۷-یکی دیگر از شرایط لازم برای امکان رسیدگی به درخواست افراز ملک مشاع این است که در مورد این ملک سند مالکیت معارض وجود نداشته باشد. نسبت به چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

۸-تقسیم به موجب سایر قوانین منع شده باشد.

 

از سایر روش های دیگر تقسیم مال مشاع مشترک میتوان به تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد و در نهایت به تقسیم غیر مستقیم یا فروش مال  اشاره کرد که باید توجه داشت در صورت امکان تقسیم به افراز دیگر نوبت به تقسیم به تعدیل نمی رسد و در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به فروش نمی رسد. حقوقی وکیل باتجربه ملکی و ملک مشاع ، تفکیک املاک تقسیم ملک شهرداری مستاجر و مالک سند قولنامه اوراق قضایی رشوه به قاضی حل پرونده

 

وکیل ملکی

مالکیت مشاع و افراز

 

 

مالکیت مشاع و افراز

 

به یقین می توان گفت وجو اضافه مساحت در املاک ثبت شده یکی از مواردی است که پرونده های زیادی را در ردیف رسیدگی و اقدام ادارت ثبت قرار دارد. وکیل زمین

وکیل دعاوی املاک، وکیل زمین و انواع دعاوی ملکی یکی از مهمترین عناوینی است که برای مجموعه ای از دعاوی حقوقی و کیفری که به نوعی به موضوع املاک و مستغلات مربوط می شوند در نظر گرفته می شود.

افرادی که دارای ملک هستند زمانی که مشکل ملکی برایشان پیش می آید، به ‌دنبال بهترین وکیل ملکی خواهند بود. دفتر وکالت خانم زهرا اشرفی قهی با  حضور وکلای حرفه ای در امر مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری جزء بهترین وکیل ها در تهران می باشد. ما با چندین سال سابقه موفقیت آمیز در امور وکالت و دعاوی ملکی ، تاکنون با ارائه خدمات مشاوره حقوقی به تمامی عزیزانی که به دنبال وکیل ملکی تهران می باشند توانسته ایم جزء وکلای برتر در تهران باشیم.

 

 

بهتریم  وکیل  ملکی آماده ارائه خدمات

 

سرقفلی

مالک و مستاجر

تفکیک

ملک مشاع

انتقال سند

دعاوی ملکی

خریدار و فروشنده

تنظیم سند

مسکن مهر

املاک سازمانی

دعاوی شهرداری

خلع ید

تصرف عدوانی

 

برای مشاوره تلفنی   با بهترین وکیل ملکی خانم زهرا اشرفی قهی  کلیک نمایید

تقسیم بندی دعاوی ملکی

مسکن و املاک یکی از بخش‌های اساسی سرمایه گذاری مردم ایران محسوب می‌شود. گراف نیست که بگوییم؛ خرید مسکن و املاک برای بخش اعظمی‌ از مردم، همچون آرزو و رویایی ارزشمند محسوب می‌شود. در صورتی که در اکثر کشورهای توسعه یافته؛ موضوع مسکن به این حد دارای حساسیت برای آحاد جامعه نبوده و نمی‌توان از آن به عنوان دغدغه همیشگی مردم این کشورها نام برد.
خوب یا بد؛ مشکلات اقتصادی و مدیریتی، زمینه ساز حساسیت در بخش مسکن و املاک شده است. از این رو؛ شناخت و آگاهی نسبت به نکات حقوقی و مناسبات قانونی بخش خرید و فروش و معامله املاک دارای اهمیت ویژه ای می‌باشد.
طبق بررسی‌های میدانی در موسسه حقوقی  پرونده‌های زیادی در خصوص دعاوی ملکی در مراجع قضائی جاری می‌باشد که از ابعاد مختلف قانونی، طرفین دعوی را دچار مشکلات و مخاطرات معمول نموده است. عموم پرونده‌های مربوط به دعاوی ملکی؛ به دلیل سهل انگاری و سودجویی اشخاص به وجود آمده است.

بر همین اساس و ضرورت آشنایی با انواع دعاوی ملکی؛ موسسه حقوقی سرکار خانم زهرا اشرفی قهی  اقدام به تهیه مقاله ای آموزشی جهت معرفی انواع دعاوی ملکی و طبقه بندی این مبحث نموده است که خدمت شما عزیزان ارائه می‌نماییم.

توجه داشته باشید که؛ تقسیم بندی دعاوی ملکی بر اساس شاخص‌های مختلفی که در باب دعوی ملکی مورد نظر موثر می‌باشند، انجام می‌شود ولی اساسی ترین تقسیم بندی در این حوزه، انواع دعاوی ملکی را این چنین تشریح می‌سازد:

 

وکیل دعاوی

۱٫ دعاوی ملکی حقوقی

یکی از انواع دعاوی ملکی که حجم زیادی از پرونده‌های حقوقی دادگاه‌ها را تشکیل داده است؛ دعاوی ملکی حقوقی می‌باشد. برای کلیه دعاوی حقوقی ملکی قانونگذار پیشبینی قانونی داشته است و در همه شرایط مربوط به دعاوی ملکی حقوقی؛ قضات با عنایت به قانون و تجزیه و تحلیل خود از پرونده پیش رو، نسبت به داوری اقدام می‌نمایند.

اگر بخواهیم مهم ترین موارد دعاوی ملکی حقوقی را اذعان داشته باشیم، می‌توانیم به این موارد اشاره داشته باشیم:

  • در خصوص الزام به فک رهن و سندهای ضمانتی
  • در خصوص الزام تنظیم سند رسمی‌برای املاک مربوطه
  • دعاوی مربوط به الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی برای ساختمان‌هایی که دارای واحد‌های مستقل و چند گانه می‌باشند.
  • دعاوی مربوط به الزام به دریافت پایان کار برای ساختمان‌هایی که اقدامات ساخت و ساز در مورد آنها به طور کامل پایان یافته است و به وسیله کارشناس به تایید رسیده است.
  • در خصوص ابطال قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قرارداد منعقد شده موجود می‌باشد.
  • دریافت و درخواست مطالبه‌‌ی اجرت المثل
  • موضوع فسخ قراردادهایی که از منظر قانونی دارای نقص هستند.
  • تعدیل( افزایش یا کاهش) میزان اجاره بها بر اساس عرف جامعه.
  • دعاوی مربوط به درخواست و مطالبه سرقفلی و در اختیار داشتن حق کسب و پیشه
  • موضوع تخلیه‌‌ی اماکن تجاری که مشمول مواد قانونی مختص به خود گشته اند،
  • دعاوی مربوط به تجویز انتقال منافع از شخصی به شخص دیگر.
  • و سایر دعاوی ملکی حقوقی.

کلیت دعاوی حقوقی مربوط به عدم شناخت قوانین و مقررات و یا سهل انگاری اشخاص صورت می‌پذیرد و بحث ارتکاب جرم مطرح نمی‌باشد.

 

۲٫ دعاوی ملکی کیفری

ماهیت دعاوی کیفری در رابطه با ارتکاب جرم توسط اشخاص می‌باشد و بحث‌هایی همچون؛ عدم شناخت از قانون و مقررات، سهل انگاری و کم توجهی، اشتباهات سهوی و … در این خصوص دخیل نمی‌باشد. در واقع زمانی که اشخاص در زمینه مسکن و املاک مرتکب جرمی‌می‌شوند؛ پرونده‌های کیفری با شکایت مدعی العموم یا شاکیان خصوصی شکل می‌گیرد. کلیت دعاوی کیفری ملکی به موجب سودجویی و کلاه برداری مجرمان می‌باشد.

موارد مهمی‌که شامل دسته بندی دعاوی کیفری ملکی می‌شوند عبارتند از:

  • جرم جعل کردن اسناد ملکی به منظور فریب و کلاه برداری دیگران
  • ارتکاب جرم کلاه برداری در حوزه خرید و فروش و معاملات املاک و مسکن
  • خیانت در امانت به عنوان یک دعوی کیفری در حوزه املاک محسوب می‌شود.
  • فروش غیر قانونی اموال اشخاص به یک یا چند شاخص دیگر
  • جرم انتقال دادن منافع ملک غیر به اشخاص دیگر یا خود
  • زد و بند در خصوص خرید و فروش‌ها و معاملات دولتی و ارتکاب فساد در این حوزه
  • جرم استفاده کردن از سند جعلی در رابطه با معاملات ملکی
  • تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی ربط
  • خرید و فروش و معامله معارض
  • اقدام به خرد کردن املاک و ارتکاب جرم ورود غیر مجاز به ملک سایرین.

مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری بر اساس قانون به جرایم مذکور رسیدگی کرده و احکام لازم را صادر می‌نمایند.

 

 

 

۳٫ دعاوی ثبتی ملکی

به طور کلی نمی‌توان دعاوی ثبتی حوزه املاک را جدا از دعاوی حقوقی این حوزه دانست ولی به دلیل اهمیت و تعدد دعاوی ثبتی ملکی؛ تیم حقوقی خانم زهرا اشرفی قهی  این دعاوی را در دسته بندی جداگانه لحاظ کرده است.

ماهیت و کلیت دعاوی ثبتی ملکی مربوط به فعالیت‌های حوزه ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

پرونده‌های زیادی در خصوص دعاوی ثبتی ملکی در محاکم قضایی مطرح می‌باشد که اگر بخواهیم به تعدادی از آنها اشاره داشته باشیم، موارد ذیل را می‌توانیم عنوان نماییم :

  • ابطال شدن سند رسمی‌به دلایل گوناگون
  • دعوی ثبت در خصوص ابطال شدن اجرائیه‌‌ی ثبتی برای املاک مربوطه
  • در خصوص ابطال شدن سند مالکیت معارض
  • در خصوص ابطال ساز و کار و مراحل ثبتی کمسیون‌های گوناگون ثبتی
  • ابطال شدن نظریه ای که هیات حل اختلاف اداره ثبت و اسناد کشور ارائه کرده است.
  • افراز ملک
  • اجرای ثبت
  • توقیف عملیات اجرایی در مراحل مختلف کار و بسیاری موارد دیگر.

به طور کلی این مشکلات هنگامی‌ مطرح می‌باشد که پس از خرید و یا انتقال سند، یا در زمان خرید و بررسی سند، ایرادی در مفاد سند و یا روند کار به وجود می‌آید.

در موارد متعددی دعاوی ثبتی ملکی به علت‌های مختلف که ناشی از سهل انگاری و شتاب زدگی مالک به منظور خرید و فروش ملک می‌باشد، حاصل می‌شود و مشکلات و خسارت‌های زیادی را برای طرفین مرتبط با ملک مربوطه به وجود می‌آورد. بنابراین توصیه می‌شود که در خصوص ابعاد حقوقی معاملات ملکی و شرایط مرتبط با موضوع ملک و املاک؛ از تجارب متخصصان علم حقوق و صاحب نظران متعهد و مجرب حوزه املاک استفاده نمایید تا از بروز مشکلات و دعاوی ملکی احتمالی جلوگیری به عمل آورده شود.

برای مشاوره تلفنی در رابطه با دعاوی ملکی تماس بگیرید

 

وکیل ملکی

بهترین وکیل ملکی خانم زهرا اشرفی قهی

وکیل ملکی

وکیل ملکی وکیلی است که در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اموال غیر منقول تخصص دارد حرفه وکالت مستلزم دانش، تجربه و تخصص است علی الخصوص در پرونده ها و موضوعات ملکی که گاهی پیچیدگی هایی وجود دارد که وکیل ملکی با تجربه می تواند کمک کند. وکیل ملکی به تمامی قوانین و آیین نامه های ثبت اشراف داشته و بنا به تجربه ای که دارد تمامی جوانب پرونده را سنجیده و پس از آن اقدام به دفاع از موکل می نماید.

وکیل ملکی خانم زهرا اشرفی قهی

وکیل متخصص امور ملکی چه ویژگی هایی دارد ؟

۱ – یکی از خصوصیات مهم وکیل امور  ملکی میزان تجربه وی است، تجربه وکیل در امور مربوط به املاک و اراضی باعث می شود تا وی بتواند  تا با درصد موفقیت بالاتری در تمامی دعاوی ملکی وکالت نماید و با توجه به تجربه می تواند میزان موفقیت در پرونده را پیش بینی کند.

۲ – یکی دیگر از ویژگی های مهم وکیل ملکی دانش حقوقی و تسلط وی در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، ثبتی مربوط به املاک است و وکیل ملکی با تجربه باید آشنا به قوانین و مقررات مربوطه، آراء وحدت رویه و رویه مرسوم در دادگاه ها و نظریات اساتید برجسته حقوق و دکترین حقوقی باشد.

حوزه تخصصی وکیل ملکی :

الزام به تنظیم سند رسمی، تقسیم ملک مشاع، خلع ید، رفع مزاحمت از ملک، تصرف عدوانی ،افراز ملک، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، تخلیه املاک استیجاری مشمول قانون ۵۶ و ۷۶، تائید فسخ معامله، مطالبه وجه التزام قراردادی، ابطال قرارداد اجاره، تعدیل اجاره بها، الزام به تحویل مبیع، الزام به اخذ پایان کار و سایر دعاوی ملکی.

در این قسمت مهم ترین دعاوی ملکی جهت اطلاع شما عزیزان تهیه شده است.

خریدار چگونه می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد ؟

 به گفته وکیل پایه یک دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی شایع در دادگاه ها می باشد یکی از مشکلاتی که در خرید و فروش گریبان خریدار می شود امتناع فروشنده در حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است و این در حالی است که فروشنده مبلغ بالایی از ثمن ( مبلغ مورد معامله ) را دریافت کرده و به دلایلی همچون بالا رفتن ارزش ملک یا ناتوانی از پرداخت بدهی بانک از انجام تعهد خود امتناع می نماید.

در این صورت خریدار می تواند با حضور در دفتر خانه در تاریخ تنظیم سند و تهیه الباقی مبلغ مورد معامله از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر کند در این صورت خریدار می تواند با داشتن مبایعه نامه و گواهی عدم حضور اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بنماید.

وکیل ملکی

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند دادگاه محل وقوع ملک است و هزینه دادرسی آن با توجه به قیمت منطقه ای ملک تعیین می گردد. در موارد بسیاری دعوای الزام به تنظیم سند دارای موانع می باشد ( مثل در رهن بودن ملک یا فوت فروشنده و غیره ) که مشاوره با وکیل ملکی راهگشای شما خواهد بود.

خریدار چگونه می تواند الزام به تحویل مبیع یا تسلیم مبیع را در دادگاه مطرح نماید ؟

یکی دیگر از مشکلات شایع بین خریدار و فروشنده پس از تنظیم مبایعه نامه، امتناع فروشنده از تحویل مبیع ( مورد معامله ) به خریدار است فروشندگان معمولاٌ به دلیل بالا رفتن ارزش مبیع یا با طمع فروش مال با سود بیشتر از تحویل مبیع امتناع می نمایند در این صورت خریدار می تواند اقدام به طرح دعوی الزام به تحویل مبیع نماید و مال خریداری شده را تحویل بگیرد. وکیل ملکی

نکته ای که حائز اهمیت است و در مورد این دعاوی باید به آن توجه کرد این است که تحویل فرع بر تنظیم سند است و اگر ملکی دارای سند رسمی نیست قبل از الزام فروشنده به تحویل مبیع، باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دادگاه ارائه داد در غیر اینصورت دعوای الزام به تحویل مبیع بدون سند رسمی رد خواهد شد. وکیل ملکی

آیا فروش مال مشاع بدون رضایت مالکین دیگر امکان پذیر است ؟

مال مشاع مالی است که دو یا چند مالک دارد و مالکیت هر یک از آنها به صورت اشاعه است یعنی هر مالک در جزء به جزء کل ملک حق تصرف دارد مثل مالی که به صورت ارث به وارث می رسد. حال اگر بین شرکاء توافقی برای تقسیم مال مشترک یا فروش وجود نداشته باشد هر یک از شرکاء می تواند تقاضای تقسیم یا دستور فروش را بنماید مرجع صالح برای رسیدگی به این گونه پرونده ها، ادارات ثبت و محاکم دادگستری است.

دستور فروش زمانی انجام می گیرد که ملکی در اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شود مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع ” ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه فروخته می شود.” وکیل دعاوییل ل ملکیمی

بنابراین دستور فروش از سوی هر یک از مالکین مشاع امکان پذیر است و دادگاه با صدور دستور فروش و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام می نماید. رویه این است که هر یک از مالکین ملک مشاع ابتدا باید به اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مراجعه و درخواست افراز ملک مشاع را بنماید و متعاقب خواسته خواهان، اداره ثبت ابتدا باید بررسی نماید که آیا ملک قابل افراز است یا خیر.

چنانچه نظر اداره ثبت بر غیر قابل افراز بودن باشد ذی نفع باید به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور دستور فروش ملک را بنماید و وجوه حاصله از فروش ملک پس از کسر هزینه عملیات اجرایی و طبق دستور دادگاه بین شرکاء به نسبت سهم آنها تقسیم می شود.

 

اگر مستأجر ملک از تخلیه ملک امتناع نماید چگونه باید ملک را تخلیه کنیم ؟

یکی از مشکلات شایعی که معمولاٌ در مورد اجاره املاک مسکونی بین موجر و مستأجر پیش می آید تخلیه املاک مسکونی است که مستأجر بعد از انقضای مدت از تخلیه ملک امتناع می نماید یا از پرداخت اجاره بها امتناع می ورزد در این صورت مالک ملک می تواند تخلیه مستأجر را به دلیل انقضای مدت یا عدم پرداخت اجاره بها ( بیش از ۳ ماه ) بخواهد.

در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستأجر موظف به تخلیه عین مستأجر است و موجر ( مالک ) می تواند به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه ملک مسکونی را بخواهد در این صورت مقام قضائی با بررسی مدارک ( اجاره نامه، شرایط آن یعنی داشتن ۲ شاهد ) دستور تخلیه را صادر می کند.

صدور دستور تخلیه منوط به تودیع و سپردن مبلغ قرض الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق دادگستری می باشد. پرونده های ملکی مربوط به تخلیه املاک علی الخصوص مربوط به قانون ۵۶ دارای پیچیدگی هایی می باشد که قطعاٌ نیاز به تجربه و تخصص می باشد مشاوره با وکیل ملکی با تجربه  بسیار راهگشا خواهد بود.

آیا خلع ید از ملک مشاعی امکان پذیر است ؟

خلع ید یعنی رفع تصرف از متصرف غیر منقول به استناد حکم دادگاه یعنی متصرف بدون اذن و اجازه مالک ملک غیر را تصرف نموده است. عدوانی بودن تصرف شرط ضروری تحقق غصب است. خواهان باید بدواٌ مدارک مربوط به مالکیت، تصرف غاصبانه را با تأمین دلیل اثبات نماید که دادگاه در این صورت پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و استعلام از مراجع ثبتی و احراز شرایط دعوی در ماهیت موضوع حکم خلع ید را صادر می نماید. وکیل ملکی

در دعوای خلع ید مالک ملک مدعی است که ملک به وسیله شخص دیگر بدون اذن و بدون هیچ رابطه قراردادی او تصرف شده است و از رفع ید خودداری می نماید که در این صورت شخص می تواند دادخواست خلع ید به مرجع قضائی تقدیم نماید و اخراج متصرف از ملک خویش را بنماید که دادگاه حکم به خلع ید نامبرده می دهد.

در صورتی که ملکی بین چند نفر به صورت شریک باشد و یکی از مالکین بدون اذن دیگر مالکین ملک را در تصرف دارد و به تصرفات خود را ادامه دهد در این مورد مدعی باید علیه شریک متصرف اقامه دعوا نماید در این صورت حکم خلع ید صادر می شود و از تمام ملک خلع ید می شود. هزینه دادرسی در دعاوی خلع ید، براساس قیمت منطقه ای ملک است. وکیل ملکی

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای خلع ید مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه واقع شده است.

شرایط طرح دعوای رفع تصرف عدوانی چیست ؟

دعوای تصرف عدوانی یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت دعوای تصرف عدوانی است. مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ” دعوای تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری، بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید”.

پس مدعی در اینجا فقط به تصرفات سابقش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک که ممکن است داشته یا نداشته باشد استناد نمی کند. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

در دعوای تصرف عدوانی ادعای ذی حقی خواهان مبنی بر استفاده عملی و یا در اختیار داشتن مال مورد نظر می باشد در حقیقت قانونگذار به متصرف قبلی مال غیر منقول که ملک عدواناٌ از تصرف وی خارج شده حق داده است که بدون نیاز به ارائه دلیل مالکیت به صرف اثبات تصرف قبلی خود تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد. وکیل ملکی

مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید :

در دعوای خلع ید خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه ارائه نماید. ولی در دعوی تصرف عدوانی خواهان با توجه به سبق تصرف و عدم رضایت خویش نسبت به تصرف فعلی، خوانده را از ملک خود خارج می سازد و این دعوا نیاز به اثبات مالکیت ندارد و تنها باید ثابت کند که خوانده در ملک مورد تصرف سبق تصرف داشته است.

تفاوت دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی :

در دعوای تخلیه ید، خواهان خود با رضایت خود به وسیله یکی از عقود معین مثل ( اجاره ) ملک را به خوانده واگذار می کند و در واقع یک نوع قرارداد بین آنها وجود دارد ولی در تصرف عدوانی تصرف خوانده بدون رضایت و آ اذن قبلی می باشد.

در پرونده های ملکی به دلیل پیچیدگی های فراوان و همچنین صرف هزینه های دادرسی و کارشناسی نیاز به وکیل ملکی بیشتر از سایر دعاوی احساس می شود. در دفتر ما ابتدا پرونده و دلایل و خواسته دعوا توسط وکیل متخصص امور ملکی بررسی می شود و پس از آن اقدام به تنظیم دادخواست صحیح با توجه به مدارک ارائه شده می گردد.

جهت مشاوره  حقوقی با  بهترین وکیل متخصص ملکی به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید. دعاوی ملکی